أصدرت 4 جمعيات حقوقية بحرينية أمس (الخميس) بياناً استنكرت فيه حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب وحل جمعية العمل الإسلامي (أمل).

وقالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية للشفافية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، والمنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو) في بيان مشترك صدر أمس الخميس ( 12 يوليو/ تموز 2012): «إن المحكمة الجنائية الصغرى (الخامسة) أصدرت حكماً ضد الناشط الحقوقي نبيل رجب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في القضية المتعلقة بالإساءة إلى مواطني محافظة المحرق، وقد تلا ذلك بساعات فقط اقتحام منزل رجب من قبل قوات الأمن».

وأكدت أن حبس الحقوقي نبيل يأتي عقاباً له على دوره الحقوقي الوطني والدولي، فهو في تغريدته لم يسئ لمواطني المحرق بل أكد في تغريدات لاحقة احترامه لمواطني المحرق ووطنيتهم الصادقة، كما أنه ليس من صفة قانونية تمثيلية لمن رفعوا الدعوى، وفي كل الأحوال فهي قضية رأي والحرية في التعبير عنه».

وأضافت: «من المستغرب مسارعة القبض عليه وإيداعه الحبس لتنفيذ ما تبقى من مدة الحكم، حيث أنه سبق أن حبس احتياطياً أثناء المحاكمة لثلاثة أسابيع ودون أن يتيح قاضي تنفيذ الجزاء أو النيابة العامة الفرصة أمامه ومحاميه لرفع استئناف بالدعوى وهو الشيء الطبيعي، وتأجيل تنفيذ الحكم الابتدائي بانتظار حكم الاستئناف، كما لم تتم الموافقة على استبدال حكم الحبس بأداء الخدمة الاجتماعية كما ينص القانون على ذلك في حالة صدور حكم بالحبس لا تتجاوز مدته ثلاثة شهور».

وقالت: «إن حبس رجب يأتي معاكساً تماماً لقرارات المجتمع الدولي الذي تمثل في الإجماع في اجتماع المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف في 21 و25 مايو/ أيار 2012، وكذلك مواقف الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام بان كي مون والمفوض السامي لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والمنظمات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية، وغالبية شعب البحرين في أن تكف الدولة عن ملاحقة النشطاء الحقوقيين وتجريمهم ومحاكمتهم وحبسهم».

ورأت الجمعيات الموقعة على البيان موضوع حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) بأنه تصعيد خطير ومصادرة لحق المجتمع المدني في تشكيل هيئاته ومنظماته وممارسة الأفراد والجماعات لحقوقهم المدنية التي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية، كما اعتبرت هذه الخطوة تراجعاً عن الحقوق المكتسبة وعائقاً لحرية الرأي والتعبير، وتناقضاً صريحاً مع تصديق البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودستور مملكة البحرين والقانون البحريني الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.