رغم أنها تقدمت في العام 2001 بطلب الحصول على الجنسية لأبنائها

بحرينية متزوجة من أجنبي تنشد المساعدة لابنها الصادر بحقه حكم بترحيله خارج الوطن

تلعب بي رياح الزمن تأخذني تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار وأنا مسلمة أمري للواحد القهار، لم أكن أملك قراري ولا اختياري تزوجت به (أجنبي) عشت الحياة معه بحلوها ومرها وما أكثر مرها حين تعيش في بلدك غريب عنه.

شاركني أبنائي غربتي (3 أولاد و3 بنات) وعاشوا ما عشت بل أشد قسوة حينما حرموا من مواصلة دارستهم الجامعية على رغم تفوقهم حينما يرون أحلامهم تتهاوى أمامهم على رغم كل الجهود، إلا أنهم مازالوا يجدفون ليواصلوا الإبحار في بحر متلاطم الأمواج لإيمانهم أن بعد الشدة فرج.

من صغره وأنا أحمل همه (علي)، درس في معهد الأمل للمعاقين لأنه يعاني من بطء الفهم وصعوبة الكلام، ولأنهم أبناء أجنبي في بلد يوجد فيه مجلس يهتم بشئون المرأة لم يتم النظر إلى أمه البحرينية، ولقد حرم من أبسط شيء وهو البطاقة السكانية كل ما يملكه أبنائي هو ورقة إثبات فقط، إضافة إلى شهادة ميلادهم.

شاءت الأقدار أن تكون هناك مناوشات أمنية ليتم إيقاف النقل العام الذي يستقله ابني علي عائداً من عمله كعامل في إحدى البرادات ليتم إيقافه على ذمة التحقيق لعدم حمله البطاقة السكانية، وبعد الذهاب إلى المركز وتقديم المستندات تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 50 ديناراً والبراءة من تهمة إقامة غير مشروعة في البلاد.

نقضت النيابة الحكم ليحكم عليه غيابياً بالإبعاد 3 سنوات، نزل الحكم كالصاعقة، أي تهمة هذه وهو لم يعرف الإقامة إلا في هذا الوطن عاش 34 سنة هنا والآن إقامة غير مشروعة إلى من ألجأ وأين الملتجأ؟! إلى دولة سلبتني أبسط حقوقي في أن أعيش مع أبنائي في بلدي، أن احتضنهم تحت كنفي!

يا ناس أنا بحرينية أبنائي عاشوا هنا تربوا هنا ولدوا هنا أكلوا شربوا ناموا... لم يعرفوا أرضاً غير هذه الأرض لم يروا وطناً غير هذا الوطن.

ماذا أحكي، ماذا أقول هل هو واقع أم كابوس ما تعيشه هذه الأم.

نداء إلى مجلس المرأة أين أنتم من هذه القضية وأمثالها، أنا كامرأة افتخرت لوجود مجلس يتحدث باسمي لكن لم أجده في حياتي لم أره ينطق بلسانها أو يتنفس مصابها، فكونوا سندها وعونها. مع العلم أنه لي طلب للحصول على الجنسية لأبنائي منذ فبراير/ شباط العام 2001 يحمل رقم 3591.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أعشق ابتسامتك

أهدي القصيدة إلى الصديق عيسى أحمد العالي لتكون ذكرى على مر السنين

إذا اشوفك قلبي يرتاح

والهم عني ينزاح

قلبي يخدمك في الأفراح

عيسى يا أحلى اسم

إذا القاك إلك عيوني تبتسم

أحبك من قلبي

يا شمعة تضوي في دربي

يالغالي يحرسك ربي

إنت وردة ولا كل الورد

محلى قلبك القلب الودود

أعرفك من سنين

أخلاقك عالية وشخصيتك كبيرة

يحن قلبي إلك وإنت قريب

وبعد وإنت بعيد

أحبك حب بلا مقياس

يا تاج فوق الراس

أعشق ابتسامتك وإنت

جالس بين الناس

بينهم إنت تزين

يا ورد ورازجي وياسمين

عساك في صحة وسلام

ويحفظك الخالق الكريم

جميل صلاح

التنمية السياسية والوعي السياسي

عندما بدأ التحول الديمقراطي بمملكة البحرين في العام 2001 من خلال مشروع ميثاق العمل الوطني والاستفتاء الذي تزامن معه ظهرت الحاجة لمشروع طموح لتحقيق التنمية السياسية بما يضمن نمو الوعي السياسي.

هذه الحاجة ظهرت لأسباب متعددة، وقبل الحديث عنها لابد من الحديث عن أهمية التنمية السياسية في أي مجتمع ومدى الحاجة لها. عادة ما تركز الكثير من المجتمعات على كيفية تحقيق التنمية بمفهومها الاقتصادي أو الاجتماعي وغيرها من القطاعات، ولكن في معظم الأوقات لا تشكل التنمية السياسية أولوية من بين هذه القطاعات، لماذا؟

البعض يعتقد بأن التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى تطوير القدرات العسكرية يعد أولوية على بقية القطاعات الأخرى، ولكنه لا ينظر إلى أهمية التنمية السياسية وارتباطها بقطاعات التنمية الأخرى. الأهمية هنا تتعلق بترابط جميع القطاعات في الدولة لتحقيق أهداف التنمية وتطلعاتها المختلفة، ولذلك فإن التركيز على جانب معيّن من جوانبها وعدم الاهتمام بالجوانب الأخرى يؤدي إلى تأثرها، وفي أوقات كثيرة إلى إعاقتها وعدم تحقق التنمية.

في ضوء ذلك، ظهرت التنمية السياسية لتكون العملية الموازية لعمليات التنمية الأخرى في مختلف القطاعات، فليس منطقياً أن يتم استقطاب الاستثمارات في الدولة وتحديث مشاريع البنية التحتية دون أن تكون هناك مؤسسات دولة حديثة تقوم على سيادة القانون واحترامه تنظم العلاقة بين الأفراد والأفراد من جهة، وبين الأفراد والمؤسسات من جهة أخرى، وبين المؤسسات والمؤسسات من جهة ثالثة. هذا المثال يعطينا دلالة على أهمية التنمية السياسية.

عملية التنمية لا تتم في وقت زمني قصير، بل هي عملية مستمرة، ومتواصلة لا تتوقف لتزامنها مع تطور المجتمع، وتأثره بالظروف الإقليمية والدولية. ولذلك، فإن نتائجها تظهر على المدى الزمني المتوسط أو الطويل، ولذلك أيضاً لا ينظر لها على أنها مهمة مقارنة بالتنمية في قطاعات أخرى تظهر نتائج الجهود فيها سريعاً، مثل القطاع الاقتصادي، أو قطاع البنية التحتية.

سؤال آخر؛ هل ينبغي أن ترعى الدولة فقط التنمية السياسية كرعايتها للتنمية في قطاعات أخرى مهمة؟

قد تختلف التنمية السياسية عن بقية القطاعات الأخرى في أنها تتطلب جهوداً مشتركة وجماعية من أطراف عدة، مثل مؤسسات الدولة الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات السياسية، وأيضاً المسئولية مشتركة مع وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة إلى مسئولية الأفراد. كما تتنوع مسئولية كل طرف في تحقيق التنمية السياسية طبقاً لطبيعة الدور الذي يقوم به في المجتمع.

المحور الأكثر أهمية في التنمية السياسية هو الوعي السياسي الذي يعد من مخرجات التنمية ونتائجها. فلا جدوى من التنمية إذا لم تُنتج مثل هذا الوعي الذي يحتاجه المجتمع لتطوير تحوله الديمقراطي، والوعي أيضاً يعد نتاج عملية طويلة المدى ولها متطلباتها وجهودها المختلفة.

الوعي السياسي يتضمن مجموعة كبيرة من الأفكار والقيم تجاه مختلف القضايا والظواهر السياسية، والوعي نفسه هو الذي يتحكم بالسلوك السياسي لأي فرد أو حتى المؤسسات المختلفة. فعلى سبيل المثال، عندما يتم الحديث عن تراجع مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات، فإن تفسير ذلك قد يكون من أسبابه تراجع الوعي السياسي لدى الناخبين، وقناعتهم بعدم أهمية مشاركتها وعدم جدوى انتخابها أيضاً.

في ضوء هذه النظرة، شهد مجتمع البحرين تطوراً لافتاً في التنمية السياسية والوعي السياسي منذ بدء المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قبل 12 عاماً. فالتنمية تمت من خلال تحديث العديد من مؤسسات الدولة، واستحداث مؤسسات جديدة. كما أن فتح المجال أمام المواطنين بتأسيس جمعياتهم السياسية لممارسة حقوقهم المدنية أعطى هامشاً واسعاً من حرية التعبير وممارسة الشأن العام، فضلاً عن إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية بحسب مواعيدها الدستورية... كل هذه الخطوات تمثل مظاهر التنمية السياسية التي كوّنت وعياً سياسياً متنامياً بدأ بفئات عمرية معينة قبل أكثر من 10 أعوام، وزاد لدى جميع الفئات العمرية بشكل تدريجي، وخصوصاً مع استحداث مؤسسات (معهد البحرين للتنمية السياسية نموذجاً) أو توجيه مؤسسات أخرى لتعزيز الوعي السياسي وتنميته، مثل هيئة شئون الإعلام أو المجلس الأعلى للمرأة أو حتى المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم التي وضعت برامج خاصة بهدف رفع مستوى الوعي السياسي لدى طلبة المدارس عبر المناهج التعليمية.

مملكة البحرين استطاعت الوصول إلى مرحلة معينة من مراحل التنمية السياسية، وتزامنت مع نمو الوعي السياسي الذي يتطلب قياسه باستمرار للتأكد من نموه ومدى مواكبته لعملية التنمية السياسية في المجتمع، ولمعالجة جميع القضايا التي قد تكون معيقة لعمليات التنمية أو تشكل تحدياً لها. ولابد من فهم المعادلة التي تقوم عليها عملية التنمية السياسية وهي علاقة طردية بين التنمية وممارساتها والوعي السياسي، فكلما زادت التنمية السياسية وتنوعت ممارساتها، زاد الوعي السياسي للمجتمع وتطور، ولذلك ينبغي الحفاظ على هذه المعادلة باستمرار.

أخيراً، فإن التنمية السياسية تعد من عوامل حفظ الأمن والاستقرار الوطني في أي مجتمع، وخاصة أن الوعي السياسي هو الذي يدفع المواطنين نحو احترام سيادة القانون، وهيبة الدولة، والاندفاع بإيجابية نحو مزيد من المشاركة السياسية.

معهد البحرين للتنمية السياسية

«البلدية» و«إدارة المياه» ترميان بكرة مسئولية شفط مياه متسربة على عاتق الطرف الآخر

لا تنتهي معاناة القاطنين في مجمع 523 منزل 440 الكائن بقرية سار مع مشكلة مستنقعات المياه حتى بعد انقضاء موسم الأمطار، فمجرد تسرب أحد أنابيب الماء كفيل بأن يحول الطريق المؤدي لمرآب منزلنا إلى بحيرة ضخمة وعميقة تعيقنا عن الدخول والخروج إلا بشق الأنفس أو أن نسلك طريقاً طويلاً.

تقدمنا ببلاغ لإدارة المياه (طلب رقم 2012077088) فأفادونا أن التسرب قد تم إصلاحه وأن إزالة المستنقع المائي لم يعد من صميم عملهم وأن المشكلة بيد البلدية، فعلى إثر ذلك تم تقديم بلاغ آخر إلى تلك الجهة (رقم البلاغ 8322) والتي أيضاً ألغت الطلب بعد أن برروا ذلك بأن إجراءات عملهم لا تقتضي سوى شفط مياه المجاري وبينوا في الرسالة النصية أن ما مفاده أن ذلك يتبع إدارة الكهرباء والماء، رغم وصول الصهريج إلى مكان المستنقع، إذ رفض العامل أن يسحب المياه رغم ما رأى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)