قال العمال المفصولون والموقوفون في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن إدارة الشركة مصرة على عدم تنفيذ الأوامر بإرجاعهم إلى وظائفهم، على رغم توقيعهم عقود التسوية قبل أربعة أشهر، بحضور منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وإدارة الشركة، مشيرين إلى أن «47 موظفاً من الذين وقعوا عقود التسوية مازالوا خارج وظائفهم، والشركة لم تصرف رواتبهم منذ شهرين، إلى 11 مفصولاً لم يتم استدعاؤهم للتوقيع على التسوية».

وواصل العمال المفصولون والموقوفون اعتصامهم في وزارة العمل، حتى يوم أمس الإثنين (16 يوليو/ تموز 2012)، مطالبين إدارة الشركة بإرجاعهم للعمل فوراً، وتعويضهم عن المدة التي قضوها بلا عمل منذ شهر مارس من العام الماضي (2011).

وذكروا أنه «للشهر الثاني على التوالي تصر الشركة على حرمان الـ 47 مرجّعاً للعمل من رواتبهم، على رغم حلول شهر رمضان الكريم خلال أيام».

وعبروا عن أسفهم لعدم «تلقينا أي تجاوب مع شكاوانا لدى وزارة العمل، والتي تبذل جهوداً جبارة من دون أن تلقى أي آذان صاغية من إدارة الشركة، ومن دون مراعاة الجوانب الإنسانية في قضية المفصولين، وخصوصاً أن للمفصولين عائلات تنتظر عودة معيلهم ليستعدوا لدخول شهر رمضان».

وأفادوا «بالرجوع لبعض التصريحات التي تريد الرجوع بنا لما أقره تقرير السيد بسيوني، حيث أكد أن الفصل كان بسبب الرأي والتعبير، ولم يكن للإضراب عن العمل دخل في ذلك، على رغم أن الإضراب قانوني، وما هذه الادعاءات التي يطلقها المؤزمون ما هي إلا لتصفية حسابات مع منظمات ومؤسسات وأفراد دعموا قضية المفصولين الإنسانية أولاً، والقانونية ثانياً».

وجدد المفصولون والموقوفون استغرابهم من «موقف أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال ألبا، حيث طالبوا بتشديد العقوبات والجزاءات على المفصولين، وأصبحنا لا نميز بين نقابتنا وإدارتنا، حتى أننا كنا نتساءل أحياناً، هل التصعيد ضدنا مصدره إدارة الشركة أم النقابة».

ودعوا أعضاء مجلس الإدارة إلى «أخذ المبادرة وتصحيح موقعهم بين المفصولين والإدارة، عبر السعي إلى تنفيذ التوجيهات الملكية، ومساعي نائبي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، التي حثت جميعها على إرجاع المفصولين بصورة لا تمس من كرامتهم ولا تنقص من حقوقهم».

يشار إلى أن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) فصلت العام الماضي (2011)، 415 عاملاً، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي، وعاد جميع المفصولين من «ألبا» باستثناء 47 موظفاً، لم يرجعوا للعمل بعد توقيع التسوية، التي كانت بإشراف منظمة العمل الدولية.