ذكر استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي أن 200 طبيب وطبيبة من مختلف التخصصات خولوا محامين عبر توكيل من ستة أطباء للطعن في شرعية مجلس إدارة جمعية الأطباء الحالي، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في القضية خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2012.

وقال الدرازي في حديث لـ «الوسط» «إن القضية التي رفعت بتوكيل من الأطباء هي للطعن في شرعية الانتخابات التي أجريت، وللطعن في مجلس الإدارة الحالي، إضافة إلى الطعن في الإجراءات التي قامت بها الإدارة المعينة أثناء تعيينها لتصريف الأعمال».

وكانت الإدارة المعينة قبلت العضويات في الجمعية ما أدى إلى زيادة عدد الناخبين بشكل كبير قياساً بآخر دورة انتخابية، إذ إن عدد الناخبين كان 439، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الناخبين 872 ناخباً خلال عام، كما ان الإدارة المعينة أكدت قبل الانتخابات أنه بالإمكان إجراء توكيلات من أجل الانتخابات، وهو أمر يخالف النظام الأساسي للجمعية.

المحكمة تنظر القضية في 30 نوفمبر

الدرازي: 200 طبيب يخولون محامين للطعن في شرعية إدارة «جمعية الأطباء»

المنامة - فاطمة عبدالله

أفاد استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي بأن 200 طبيب وطبية من مختلف التخصصات خولوا محامين عبر توكيل من ستة أطباء للطعن في شرعية مجلس إدارة جمعية الأطباء الحالي.

وأوضح الدرازي في حديث إلى «الوسط» بأن القضية المرفوعة ضد شرعية انتخابات جمعية الأطباء التي عقدت مؤخراً، إذ إن ما يربو عن 200 طبيب وطبيبة وقعوا عريضة لتخويل محامين لرفع قضية للطعن في شرعية الأطباء، في حين قام ست استشاريين بتوكيل محامٍ للطعن في شرعية مجلس إدارة الأطباء الحالي.

وقال الدرازي «إن القضية التي رفعت بتوكيل من الأطباء هي للطعن في شرعية الانتخابات التي أجريت وللطعن في مجلس الإدارة الحالي، إضافة إلى الطعن في الإجراءات التي قامت بها الإدارة المعينة أثناء تعيينها لتصريف الأعمال».

وأضاف الدرازي بأن «القضية رفعت في المحكمة قبل قرابة أسبوعين، إلا أنه تم تأجيل انعقادها حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وذلك لرغبة وزارة التنمية الاجتماعية في تحضير الردود، مستغرباً استغراق هذه المدة من أجل تحضير الردود، وخصوصاً في حال كان هناك اعتقاد بأن الانتخابات التي أجريت شرعية وقانونية، متوقعاً أن يكون هذا التأخير لحاجة الجهات المعنية لسند قانوني لدعم المخالفات».

وتوقع الدرازي بأن يكون هناك تعديل تشريعي يبرر المخالفات التي أجريت أثناء الانتخابات، خصوصاً مع توقع عودة النواب للمجلس النيابي خلال شهر، والذي من خلاله قد يتم تعديل قانون الانتخابات في الجمعيات، وخصوصاً فيما يتعلق بالسماح للأجنبي بالترشيح والانتخاب.

وذكر الدرازي بأن التعديل قد يكون في عضوية الجمعية، إذ تنص المادة 9 «يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: أن يكون بحريني الجنسية، أن يكون حاصلاً على درجات البكالوريوس في الطب البشري أو طب الأسنان أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في دولة البحرين، أن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية مخلة بالأمانة والشرف إلا إذا رد إليه اعتباره».

ونصت المادة 10 من الباب الثالث «تنقسم العضوية في الجمعية إلى ثلاثة أقسام وهي (أ) العضوية العاملة وهو العضو الذي ينطبق عليه شروط العضوية الواردة في المادة (9) النظام وله كل الحقوق من ترشيح أو تصويت أو انتخاب وعليه جميع الواجبات، أما القسم الثاني من العضويات (ب) وهي العضوية المشاركة وتمنح هذه العضوية لكل طبيب غير بحريني الجنسية والصيادلة والبياطرة وأصحاب المهن الطبية المعاونة العاملين في البحرين ما لم يكن لديهم جمعية مهنية تمثلهم ولهم كل حقوق الأعضاء العاملين ما عدا حق التصويت أو الترشيح أو الانتخاب، أما العضوية الثالثة فهي العضوية الفخرية».

وذكر الدرازي بأن الأجنبي لا اعتراض على انضمامه للجمعية وخصوصاً أنه يملك العضوية المشاركة ويكون له الحق في المشاركة في ندوات الجمعية وفي المؤتمرات سواء في مملكة البحرين أو خارج البحرين.

وأشار الدرازي إلى أن إدارة الجمعية المعينة ارتكبت العديد من المخالفات منها تغيير شعار الجمعية، إضافة إلى السماح للأجانب بالحصول على العضوية العاملة، إلى جانب السماح للأطباء الذين يملكون جمعيات كأطباء جمعية الفم والأسنان في المشاركة في الانتخابات على رغم أن القانون الأساسي للجمعية يخالف ذلك، إذ إن الأطباء من يملكون جمعيات خاصة بهم ليس لهم الحق في المشاركة في انتخابات الجمعية.

كما تحدث الدرازي عن إنجازات الجمعية الحالية خصوصاً مع استمرار تجميد المجلة الطبية، إذ إن المجلة الطبية مضى عليها عام ولم تصدر، ما يجعلها تخسر الاعتماد المصاحب لها، مبيناً بأن على الجمعية السعي في الحصول على اعتماد آخر لإصدار المجلة الطبية من جديد.

وأكد الدرازي بأن أهم الأهداف التي أسست لها الجمعية لم يتم تحقيقها بعد عقد الانتخابات الأخيرة، إذ إن الجمعية لم تتخذ موقفاً إزاء الأطباء الذين حصلوا على براءتهم من خلال المحاكم عبر سعيها لإرجاعهم للعمل، مستغرباً من موقف الصمت الذي يسود الجمعية إزاء هؤلاء الأطباء، مشيراً إلى أن الدفاع عن الأطباء هو هدف الجمعية، مطالباً بمعرفة ما إذا كان هناك دفاع عن أطباء دون آخرين.

ولفت الدرازي إلى أنه حتى في حال دافعت الجمعية العمومية الحالية عن الأطباء وقامت بالإنجازات التي قامت بها الجمعية العمومية في الدورات السابقة، إلا أن ذلك لا يعني شرعيتها خصوصاً في ظل عدم شرعية الانتخابات.

وكانت الإدارة المعينة قبلت العضويات في الجمعية ما أدى إلى زيادة عدد الناخبين بشكل قياساً بآخر دورة انتخابية، إذ إن عدد الناخبين كان 439، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الناخبين الآن 872 ناخباً خلال عام، كما إن الإدارة الإدارة المعينة أكدت قبل الانتخابات بأنه بالإمكان إجراء توكيلات من أجل الانتخابات، في الوقت الذي يخالف هذا القرار النظام الأساسي للجمعية.

ومن المشار إليه بأنه خلال انعقاد الانتخابات اشتعلت الخلافات وسط تأكيد بعض الأطباء عن وجود تجاوزات قانونية وإدارية قامت بها الإدارة المعينة من قبِل وزارة التنمية الاجتماعية، ما أدى إلى انسحاب العديد من الأطباء من بينهم قائمتا علي العرادي وطه الدرازي احتجاجاً على المخالفات من جهة وبسبب وجود تصرفات شخصية صدرت من بعض الأطباء تجاههم أثناء تواجدهم في القاعة، إذ إن بعض الأطباء قاموا بالصراخ على عدد من المرشحين فضلاً عن مطالبة هؤلاء المرشحين بمغادرة القاعة في ذلك الوقت، وسط تأييد من بعض الحضور لخروج هؤلاء المرشحين.

يشار إلى أنه بعد أحداث العام الماضي (2011)، اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية قراراً بوقف مجلس إدارة الجمعية، والذي بررته الوزارة في بيانها حينها، بأنه جاء «نظراً لما قامت به الجمعية من مخالفات تمثلت في إصدار بيانات وممارسات عدة تعد مخالفة لبعض مواد قانون الجمعيات الأهلية، ولنظامها الأساسي، كان أبرزها الخروج عن الأهداف التي أنشأت من أجلها الجمعية والاشتغال بالسياسة».

وأعلنت الوزارة في البيان نفسه عن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية ممثل من مجموعة من الأطباء في اختصاصات مختلفة وترأس المجلس المعين، نبيل محمد الأنصاري، ويتكون من ستة أعضاء هم ريم أحمد الفايز، هالة بدر صليبيخ، أمجد ديب عبيد، هالة محمد عبدالوهاب، غفران أحمد جاسم وتغريد عمران أجور.