أفاد مدير مشروع التحكم بأعداد الكلاب الضالة في البحرين (CNR) التابع لجمعية البحرين للرفق بالحيوان، عوض بخش، بأن «فريقاً من الجمعية سيقوم بإجراء مسح ميداني لحصر الكلاب الضالة في البحرين بهدف إخصائها لتقليل تكاثرها، في الفترة من 1 حتى 8 أغسطس/ آب 2012».

وقال إن «البحرين بها أعداد متزايدة من القطط والكلاب الضالة، ويقدر عددها بنحو 10 آلاف كلب و22 ألف قط»، مشيراً إلى أنه «رغم خطورة الكلاب الضالة تحديداً وغيرها من الحيوانات التي تتسبب في انتقال الأمراض والحوادث المرورية في الأغلب، إلا أن قتلها لا يعد حلاً مثيلاً، كونه لا إنسانياً وغير رحيم».

فتحت الباب أمام المتطوعين وطلبت دعماً مادياً لتفادي قتلها لتقليص أعدادها

«الرفق بالحيوان» تجري مسحاً بداية أغسطس لحصر الكلاب الضالة وإخصائها

الوسط - صادق الحلواجي

قال مدير مشروع التحكم بأعداد الكلاب الضالة في البحرين (CNR) التابع لجميعة البحرين للرفق بالحيوان، عوض بخش: إن «فريقاً من الجمعية سيقوم بإجراء مسح ميداني لحصر الكلاب الضالة في مختلف مناطق البحرين بهدف إخصائها لتقليل تكاثرها في الفترة من 1 حتى 8 أغسطس/ آب المقبل».

وأضاف بخش أن «البرنامج يتمثل في القبض على الكلاب والقطط الضالة في المناطق التي تتجول فيها، فإذا كانت الكلاب في صحة جيدة وليست عدوانية، فإنها ستقوم بإخصائها أو إزالة مبايضها مع معاملتها بيطرياً حيال الأمراض الحيوانية المنشأ من خلال العلاج والتطعيم، ثم توضع عليها علامة بإحدى الوسائل لإظهار أنها تلقت اللازم وليست بحاجة إلى القبض عليها مجدداً. على أن يُعاد إطلاقها مجدداً مرة أخرى في المناطق التي رصدت فيها، بمقابل التعامل مع الكلاب العدوانية بأسلوب إنساني آخر».

وأوضح مدير المشروع أن «البحرين لديها أعداد متزايدة من القطط والكلاب الضالة المنتشرة في مختلف المناطق، ويقدر عددها حالياً بنحو 10 آلاف كلب و22 ألف قط»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من خطورة الكلاب الضالة تحديداً وغيرها من الحيوانات التي تتسبب في انتقال الأمراض والحوادث المرورية في الأغلب، إلا أن قتلها لا يعد حلاً مثيلاً لكونه لا إنسانياً باعتبار أن بعضها يبقى جريحاً ويعاني ذلك طوال فترة حياته، معتبراً قيام البلديات أو الشرطة بممارسة الطلق الناري على الحيوانات والكلاب الضالة تحديداً، مجرد مضيعة للوقت والجهد والأموال».

وأوضح بخش أن «الجمعية تطلع إلى تعاون وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية تحديداً، وكذلك المجالس البلدية التي تفتقد بالدرجة الأولى إلى اختصاصي للتعامل مع الحيوانات الضالة من كلاب وقطط وغيرها»، مبدياً أمله في «البدء في تنفيذ هذا البرنامج بعد الانتقال إلى المقر الجديد في عسكر في شهر أغسطس/ آب المقبل، غير أننا نحتاج في البداية إلى العون والمساعدة من الجمهور لعمل مسح طوال 7 أيام ما بين 3 و10 من يوليو/ تموز (انتهينا منه)، ثم من 1 حتى 8 أغسطس/ آب المقبل، حيث نحتاج إلى تزويدنا بمعلومات لأعداد الكلاب الوحشية تمكننا من الحصول على صورة دقيقة لأعداد المجموعات وأماكن تواجدها في مختلف المناطق، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المخصص 36434245 وترك رسالة، أو عبر البريد الالكتروني bspca@hotmail.com».

وذكر مدير المشروع أن «رؤية مناظر الكلاب أصبحت مألوفة في البحرين وكثرت الشكاوى عليها، وجرى أيضاً ذكرها في الصحافة المحلية خلال الأعوام الأخيرة بشأن تزايد أعدادها بمختلف المناطق، ومع الأسف إلى حد الآن لا يوجد لدى المجالس البلدية مسئول متخصص للتعامل مع الحيوانات الضالة، ولهذا كان يتم إطلاق النار عليها كحل استئصال، ولم يكن هذا فقط حلاً غير إنساني ولكنه أيضا أثبت عدم جدواه في التحكم بأعدادها على المدى الطويل».

وتابع بخش: «حتى الآن، ليس بوسع الجمعية مد يد العون بسبب نقص الأيدي العاملة والمكان المناسب لتنفيذ برنامج العناية بالكلاب بنجاح، أو التمويل المطلوب للتعامل مع هذه الأعداد التي تتحول في الأماكن السكنية. وقد تمت عدة لقاءات تشاورية عقدتها الجمعية مع المجالس البلدي والوزارات وإدارة الثروة الحيوانية للحصول على الموافقة والدعم لقيام بتنفيذ البرنامج المذكور آنفاُ».

وأفصح مدير المشروع أن «الجمعية الدولية وافقت للمساهمة بتوفير الدليل والمساندة عند تنفيذ هذا المشروع الوطني، وإن ما نحتاجه الآن هو دعم الجمهور لها بجمع المعلومات، وما يتطلبه هذا هو إجراء مكالمة سريعة أو عبر البريد الالكتروني لتزويدنا بالمعلومات التالية: أعداد المجموعات وأماكن تواجدها بمختلف المناطق، موقع المجموعة في المنطقة (رقم الطريق والمجمع السكني، المنطقة، علامات مميزة)، وجود علامة مميزة قرب الموقع، عدد الكلاب بالمجموعة، هل هي جراء أم أحداث أم بالغين».

وأشار بخش إلى أن «فريق الجمعية سيتواجد في الشوارع خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب للقيام بالمسح الميداني، وحين نحصل على نتائج الواقع سنكون قادرين على مقارنة وضمان المعلومات واختيار الأماكن الأكثر تضرراً من مشكلة المجموعات، وسيقوم أحد الأطباء مع فريقه بالعمليات الميدانية في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بعد توافر الدعم المالي».

وبيّن أن «الهدف من هذا المشروع يتمثل في التحكم في الأعداد، حيث نحتاج إلى إخصاء أكبر عدد من الكلاب الضالة لوقف تكاثرها وإرجاع الكلاب الطبيعية والمعافة إلى بيتها ومكانها، إضافة إلى التعامل الإنساني مع الأخرى المتوحشة، والمريضة أو المجروحة التي يصعب إرجاعها. وحين يتم التعامل مع المجموعات الكبيرة يصبح من السهل التعامل مع الأعداد الفردية التي تتجنب الفخاخ في اصطيادها».

وخلص بخش إلى أنه «تدريجياً، ومع توافر الدعم ستختفي مشكلة الكلاب الضالة، حيث ستتوقف مناظر القتل المروعة للأمهات والجراء التي تتضور جوعاً، وستتوقف أيضاً الهجمات الوحشية التي نراها في الأوقات المتأخرة من الليل، وباستطاعتنا الآن أن نتعامل مع هذه الحيوانات بطريقة إنسانية».

هذا وأبدت الجمعية رغبتها في أن يتقدم متطوعون للمشاركة في هذا المشروع على المستوى الوطني، وذلك من خلال الاشتراك عبر الاتصال على هاتف رقم 17591231.

كما وجهت الجمعية البحرينية إلى منع القسوة على الحيوانات (الرفق بالحيوان) لبعض المجالس البلدية، خطابات طلبت من خلالها دعم برنامج ستنفذه يُعنى بعقر (خصي) الكلاب والقطط الضالة منعاً لانتشارها في البلاد. وطلبت الجمعية ضمن خطابها مبلغ دعم قدره 6 آلا دينار من كل مجلس بلدي أو بلدية طوال 3 أعوام، أي 90 آلف دينار في حال وافقت كل المجالس.

وفي القرار الأول للمجالس البلدية الخمسة، فقد أبدى مجلس بلدي المحرق اعتراضه على كتاب الجمعية المتضمن طلب دعم الجمعية بمبلغ مالي سنوي قدره 6 آلاف دينار من قبل المجالس البلدي من أجل دعمها وتشجيعها على القضاء من ظاهرة تكاثر وانتشار الحيوانات الضالة والقوارض، حيث تعذرت اللجنة المالية والقانونية عن الموافقة على طلب الجمعية بعذر وجود مؤسسات وجهات مسئولية بالبلاد مختصة بهذا الشأن، كما أن هذا العمل يجب أن يكون بشراكة المجتمع ككل للحد من هذه الظاهرة.

ويأتي برنامج الجمعية البحرينية للفرق بالحيوان بعد في إطار تصريحات أدلى بها متحدث باسم منظمة AniMedics «بن فان هوغن» قبل نحو عامين تضمنت أن «دراسة ميدانية أفادت بأن عدد الكلاب سيصل إلى أكثر من 4 ملايين وعدد القطط سيصل إلى أكثر من مليون ما لم يتم تعقيم 80 في المئة من الكلاب والقطط الحاليين»، مشيراً حينها إلى أنه «من المؤسف أن المقترح الرحيم الذي قدم للبحرين لايزال حبيس الأدراج لأن التكاثر الذي تشهده البحرين له أسبابه الموضوعية، وهي تحتاج إلى التفات ومعالجة».