مواطن بحريني بسيط... متفانٍ ومُحب لوطني... البحرين... حب غير مشروط لكُل مـن يعيش على أرضه... بهذه الكلمات يصف نفسه الناشط على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أبوعمر الشافعي، الذي برز مؤخراً بأطروحات جريئة وبنقد لاذع في بعض الأحيان معبراً عما يجول بباله من رأي وأفكار حيال الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وبرز أبوعمر الشافعي بأطروحات تحليلية للأحداث والأزمة التي عصفت بالبلاد، في الوقت الذي قلّت فيه فاعلية بعض الجمعيات والجهات المشتغلة بالسياسة، ووصل عدد متابعيه في «تويتر» لأكثر من 16 ألف متابع، وهو «يغرد» بمعدل (20.9) يومياً.

وعلى رغم العدد الكبير للمتابعين، فإن الشافعي يتفاعل مع عدد ليس بالقليل بالتجاوب والتحاور من خلال «تويتر».

ويطرح الشافعي كذلك من خلال مدونة خاصة به بعض رؤاه المتعلقة بالوضع البحريني الذي عبر عنه بخيوط الصوف المتشابكة في أحدث ما نشره بمدونته يوم السبت الماضي (4 أغسطس/ آب 2012)، إذ يرى أنه منذ بداية شهر رمضان بدأت رؤية تبدو بسلوك متكرر من أحد أقطاب الحكم فيه إشارات للتغيير والمصالحة والتعايش وحوارات جدية مقرونة بنبذ العنف، وفي الوقت ذاته أحد أقطاب المعارضة يتلقى هذه الإشارات ويرد عليها بتصريحات متكررة عن الالتزام بالخيار السلمي للحراك... فهل هي بداية غزل؟ أم أن الجميع وصل إلى النقطة الحرجة حيث تعبت هذه الأطراف وتريد أن تصل إلى حل مرضٍ للجميع، ويرى الشافعي كذلك أنه في عرف السياسيين كل الأمور يجب أن يكون لها حل وهي «كخيوط صوف متشابكة ولكنها مختلفة الألوان تحتاج لقائد ماهر حاذق صبور ودقيق يستطيع فك كل هذه العقد عقدة تلو الأخرى لعزل كل لون على حدة... ولا ننسى أن عُقد الصوف بقدر القوة التي نحتاجها لتفكيكها نحتاج لقدر أكبر من الهدوء والصبر والتروي وعدم الاستعجال وإلا تقطعت الخيوط!... كل طرف في اللعبة يجب إقناعه بنظرية المركب الذي يجب أن يبحر... فإما نبحر جميعا أو نغرق جميعا».

وبحسب الشافعي فإنه على رغم الصعوبة ورغم العراقيل التي ستوضع فإن الحل يتطلب شجاعة ومرونة وسقفا متزنا يحافظ على هيبة الحكم وفي الوقت ذاته يعطي مساحة أكبر للاستحقاق الشعبي الناتج عن خيارات الغالبية العظمى من الشعب.

وتناول الشافعي في عدة أطروحات ما طرحته الأقطاب المختلفة بشأن رؤيتها للحل، والتي يرى أنها معركة وثائق تشتعل على الصعيد الداخلي البحريني والتي تتصدرها «وثيقة المنامة» باعتبار أنها تمثل وجهة نظر جمعيات المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق، وإن كانت هي الوثيقة الأكثر إثارة للجدل بسبب سقفها المرتفع جداً مقارنةً بسياسات باقي دول منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما تناول الوثيقة المعروضة الأخرى وهي «وثيقة الفاتح» والتي يرى الشافعي أنها لم تنل حظها الكافي من التركيز الإعلامي لسببين: أولهما تركيزها على أمور ومُسَلَّمات دستورية عامة ونصوص جامدة تم نقلها من الدستور وميثاق العمل الوطني، والسبب الثاني يتلخص في عدم مشاركة جمعية الوحدة الوطنية الوليدة من رحم الأزمة ومن رحم «الفاتح»، فقد رفضت الوثيقة الأولى رفضاً قاطعاً دون مناقشتها، وتهجمت على الوثيقة الثانية بشكل مضحك، على رغم أن «وثيقة الفاتح» تم إصدارها من قبل الجمعيات المكونة لتجمع الفاتح!

الوثيقة الثالثة هي «النقاط السبع» التي عرضها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إبان الأزمة، كبداية لحوار وطني في ذلك الوقت، وإن كانت نقاطا مقتضبة إلا أنها تشكل وثيقة بحد ذاتها كونها صادرة من أحد أقطاب الحكم.

أما الوثيقة الرابعة والأخيرة، وهي ورقة عمل بحثية قدمها الشيخ عبداللطيف المحمود في مركز الخليج لسياسات التنمية تحت عنوان «دور المشاركة الشعبية في صناعة القرار السياسي ومستقبل الديمقراطية في المنطقة» بجامعة الكويت عام 1991م. وهذه الورقة البحثية مُعَبِّره بشكل أو بآخر عن توجه الشيخ المحمود قبل دخوله في تحالفات سياسية، وصفها الشافعي بالـ «جامدة».