أكد شهود النفي أمام محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو في قضية كوادر جمعية العمل الإسلامي (أمل)، بتعرض المتهمين للتعذيب، فيما بيّن آخرون طريق القبض على المتهمين وما تعرضوا له من سوء معاملة بالإضافة إلى توجهات المتهمين بنبذ العنف، والالتزام بالسلمية.

وقد حددت المحكمة 10 سبتمبر/ أيلول موعداً لتقديم محامي المتهمين مرافعاتهم الدفاعية.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي عبدالله الشملاوي، السيدهاشم صالح، جاسم سرحان، طلال عبدالعزيز، عبدالعزيز الموسى مناباً عن ريم خلف، إذ تحدث الشاهد الأول بأنه تم تكسير منزلهم في قلالي وأخذ الكثير من الحاجيات من المنزل، وكان كل هذا بدون أمر قبض ومن بعدها توجه معهم لمنزل آخر، منزل والده في سند، «وتم الدخول واقتياد والدي وضربه وإهانته»، كما أضافت زوجة أحد المتهمين في تعليقها على كلام الشاهد الأول ابن المتهم بأنه أثناء دخول المنزل لم تكن متسترة في وقت القبض ولم يسمح لها في بداية الأمر التستر وتحدثت عن طريق الهجوم على المنزل وأخذ زوجها المريض الذي كان نائماً، وعن طريقة ترويع الأطفال.

شاهد آخر ابن الشيخ محمد المحفوظ تحدث عن طريقة القبض عليه وعلى والده وما تعرض له، إذ دخلوا المنزل وهم مسلحون من دون إذن قضائي، وتم ضربهم منذ القبض عليهم، فيما أضاف شاهد آخر كان مع المحفوظ في الحبس بأن المحفوظ كان يتعرض لسوء معاملة، وأنه والمحفوظ تعرضا لأشكال التعذيب ذاتها.

كما شهد شاهد بما تعرض له الشيخ جاسم الدمستاني، إذ بيّن بأنه كان معه متوجهين للمطار، إذ تم القبض عليه والقبض على الدمستاني، إذ إنه وبعد توصيله حضر له شخص مدني ووجّه له كلمات بديئة، عندها تم أخذه والتحقيق معه في المطار، ومن بعدها عاد له الشخص المدني ووجه له كلام بديئاً، وأنه شاهد مجموعة من الأشخاص تم القبض عليهم وكان من بينهم الشيخ الدمستاني، كما بين شاهد آخر بأن الدمستاني كان يتعرض للتعذيب أمامه وأمام من معه في الحبس، وكان يضرب أكثر من مرة، كما أنه في أحد الأيام ذهب للتحقيق وعاد وهو مصاب، كما كان يضرب في الأماكن الحساسة، كما كانوا، الشاهد والدمستاني وآخرون، يضربون بنعال على الأذن أكثر من مرة.

كما تحدث شاهد آخر بأن ابنه يدرس في الخارج وأنهم منذ أكثر من 22 عاماً خارج البحرين، وأنهم في نهاية 2010 عادوا وحضروا زواج ابنة الشاهد، وأن ابنه ليس له علاقة بالسياسة ولا ينتمي لأي جمعية سياسية، وكل الأمور المختص فيها هي شئون الفقة والدين.

وأضاف الشاهد بأنه تعرض للضرب والاعتقال والتحقيق، وكل هذا كان من دون إبراز أي إذن قضائي، كما شهد شاهد آخر بخصوص متهم خامس بأن قبض عليه في منزل المتهم، وأنه والمتهم ضربا وأهينا في المنزل.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمدعلي المحفوظ ورفاقه بالسجن مُدداً تتراوح ما بين 10 و5 سنوات.

ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل».