العدد 3664 - الإثنين 17 سبتمبر 2012م الموافق 01 ذي القعدة 1433هـ

صلاح علي: الوفد الرسمي أكمل استعداداته لجلسة اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة للبحرين غد الاربعاء

صرح وزير شؤون حقوق الانسان صلاح علي عن استكمال استعدادات مملكة البحرين لجلسة اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة للمملكة المقرر عقدها الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاربعاء (19 سبتمبر / أيلول 2012) بتوقيت مدينة جنيف وهي الجلسة المخصصة لعدد من الدول ، منها مملكة البحرين ، حيث تم تسليم تقرير رد مملكة البحرين على التوصيات التي تم قبول ( 156) من اصل 176 توصية ، أي ما نسبته تسعين في المائة من التوصيات، وستتناول كلمة وفد مملكة البحرين في الجلسة المذكورة الاشارة الى الجهود التي ستبذلها في سبيل انفاذ هذه التوصيات و آلية متابعة التوصيات وحول الوضع الحقوقي في البحرين والانجازات التي تمت والرد على بعض التساؤلات.

وذكر الوزير بأن الامور مطمئنة بشأن الترتيبات التي تمت من قبل الوفد الرسمي لجلسة البحرين وتم الاخذ بالأسباب ولا يوجد ما نخفيه أو نخشاه من الأخرين وسنتعامل بحكمة مع جميع المداخلات والبيانات التي ستلقى في الجلسة.

وأوضح الوزير ان مملكة البحرين قد قدمت تقريرها الثاني لفريق المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان ، في شهر مايو من العام الجاري وقد تمت مناقشته والتعليق عليه من الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان ، و نتج عن تلك المناقشات صدور 176 توصية المشار اليها اعلاه تخص مواضيع حقوقية عده كالطفولة والعمل والجنسية والعدالة الجنائية والاتفاقيات الدولية وغيرها .

واضاف وزير شؤون حقوق الانسان بأن موضوع المراجعة الدورية الشاملة آلية وضعها مجلس حقوق الانسان ، تخضع لها جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة من دون استثناء ، وفق جدول زمني محدد. وأن التوصيات التي تصدر عن برنامج المراجعة الدورية الشاملة تستطيع الدول ان تقبلها او ترفضها او تقبل جزء منها وهو أمر سيادي يرجع لكل دولة في اتخاذ ما تراه مناسبا تجاه كل توصية وقد تجاوبت المملكة بشكل ايجابي من خلال قبولها للعدد الكبير من التوصيات.

يذكر انه وفقا لآلية العمل الخاصة بآلية المراجعة الدورية الشاملة ، فان الدولة لديها مهلة كافية لتنفيذ التوصيات الخاصة بها ، حيث تستمر حتى الموعد القادم لتقديم تقريرها التالي ، اي ان مملكة البحرين لديها حتى نهاية عام 2016 وهو موعد تقديم تقريرها الثالث حول الاوضاع الحقوقية ، علما بأنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من التوصيات قبل جلسة 19 سبتمبر ، من ضمنها صدور قانون الطفل وقانون العمل في القطاع الاهلي وتعريف التعذيب والأمر الملكي بانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وانشاء صندوق التعويضات ، وجميعها ضمن التوصيات الـ 176.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 11 | 9:26 م

      بالتوفيق

      كفو ياشرفا الوطن الله امه كثر من امثالك ياصلاح علي وسدد الله خطاك

    • زائر 8 | 4:17 م

      بسم الله الرحمن الرحيم

      (قل ان الموت الذي تفرون منه انه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون )ص

    • زائر 12 زائر 8 | 11:16 ص

      تسلم

      عجبني الرد الايه الكريمه في محلها تسلم

    • زائر 4 | 1:20 م

      لايوجد معتقل راي واحد في البحرين

      سعادة الدكتور وزير شئوون حقوق الانسان طلبناك عونا لنا لا عونا علينا

    • زائر 2 | 12:41 م

      مايلفظ من قول

      اجعلو الله نصب اعينكم واتقوه فغدا انتم مسؤولون امام المحكمه العظمى بين يدي جبار السماء واعلمو انكم مدافعون عن حقوق الانسان لاعن الحكومه

اقرأ ايضاً