عبّر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ عن أسفه لحدوث عمليات فصل جديدة للعمال، وقال: «من المؤسف أنه في الوقت الذي كنا فيه نتطلع لختم الجزء الأخير من كتاب الوجع العمالي بإغلاق موضوع الفصل التعسفي على خلفية أحداث العام الماضي (2011)، بدأنا نسمع أخباراً معاكسة بعمليات فصل جديدة، وبأعذار واهية لا تنطبق والمعايير الإنسانية، ولا تنسجم مع الدستور والقانون، ومن تنتهي عقودهم لا يجدد لهم، ومن هو بانتظار العودة بعد توقيعه اتفاقيات العودة يطلب منه توقيع تسويات جديدة والذهاب لفحص طبي كموظف جديد والكثير، وغير ذلك من الممارسات ناهيك عن بقاء المئات خارج أعمالهم حتى الآن فيما لم تعرض عليهم بعد اتفاقيات العودة».

وشدد المحفوظ على أن «مسألة التوظيف جزء من ملف المفصولين، لا تنفصل عنه إذا ما أخذنا في الاعتبار أن القضية أصلاً ليست قضية فصل من العمل، بل قضية خلفية هذا الفعل التمييزية على أساس الرأي والتعبير. لذلك عبرنا في تعاملنا مع هذا الملف دوماً عن أن القضية ليست قضية إرجاع أرقام وأسماء وإن كان الإرجاع بالطبع مهماً جداً ونشكر عليه كل من بذل جهداً ونشيد بمن دفع باتجاه استعادة لقمة العامل وقوت عياله، إلا أننا نؤكد أننا نتحدث عن سياسات فلا في ضحايا الفصل تهمنا الأسماء ولا في مرتكبي الانتهاكات تهمنا الأسماء بل ما نسعى له هو معالجة السياسات التمييزية وإرساء المبادئ التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي نراهن عليه والذي أكد ضرورة الاستمرار في التطوير والإصلاح».

المحفوظ: استهداف «اتحاد النقابات» بالهجوم الإعلامي يسيء للبحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ: «إن الذين يستهدفون الاتحاد العام كل يوم بالهجوم الإعلامي غير المبرر ويشركون في الهجوم ممثلي المنظمات الدولية هم في الحقيقة الذين يسيئون للبحرين قيادة وشعباً وبلداً، وهم الذين بتعديهم اللفظي على ممثلي المنظمات يضعون البحرين في موقع لا تحسد عليه».

وأضاف «أما نحن فكلمتنا الصدق ومعيارنا الأمانة والنصيحة لصناع القرار في البلاد وما استعانت البحرين بمنظمة العمل الدولية إلا للاستفادة من خبرتها الفنية، وهو منصوص عليه في دستور منظمة العمل الدولية الذي يلزم المنظمة بتقديم المساعدة الفنية لكل من يطلبها من الأطراف الثلاثة لأية دولة عضو في المنظمة، ومن الحيف والتجني أن يعامل هذا الدعم على أنه ضد البحرين أو استهداف لها بينما الحقيقة أن من يستهدف البحرين ويريد تشويه سمعتها هو من يضع العراقيل في وجه إرجاع العاملين ومن يشوه سمعة منظمة العمل الدولية ويهاجم شخصياتها».

وأكد المحفوظ أن «علاقة الاتحاد العام بمنظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية الدولية والعربية ستستمر وتتواصل لما فيه تعزيز الشراكة النقابية والعمالية في رحاب قيم التضامن القومي والأممي، من أجل خدمة القضايا العمالية والدفاع عن احترام معايير العمل الدولية، ونحن نعلم أن البحرين قادرة على تجاوز التأزيم الذي يريد خلقه من لا يسعدهم أن يعود مفصول ولا ينصف عامل مظلوم، ولذلك يثيرون الأمور غير الضرورية والتي تريد استنزاف عملنا في القيل والقال، لكننا نطمئن قواعدنا النقابية والعمالية أننا ماضون في جديتنا ومهنيتنا واحترامنا لشركاء الإنتاج حكومة وأصحاب عمل، واحترامنا لمبادئنا المستمدة من معايير العمل الدولية في العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والعمل اللائق».

من جهة أخرى، عبّر المحفوظ عن أسفه لحدوث عمليات فصل جديدة للعمال، وقال: «من المؤسف أنه في الوقت الذي كنا فيه نتطلع لختم الجزء الأخير من كتاب الوجع العمالي بإغلاق موضوع الفصل التعسفي على خلفية أحداث العام الماضي (2011)، بدأنا نسمع أخباراً معاكسة بفصل جديد، وبأعذار واهية لا تنطبق والمعايير الإنسانية، ولا تنسجم مع الدستور والقانون، ومن تنتهي عقودهم لا يجدد لهم، ومن هو بانتظار العودة بعد توقيعه اتفاقيات العودة يطلب منه توقيع تسويات جديدة والذهاب لفحص طبي كموظف جديد والكثير، وغير ذلك من الممارسات ناهيك عن بقاء المئات خارج أعمالهم حتى الآن فيما لم تعرض عليهم بعد اتفاقيات العودة».

وتابع المحفوظ «لقد كنا متفائلين في فترة إرجاع القسم الأكبر من المفصولين في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2012، وبدأنا فعلاً نشهد موجة إرجاع تكاد توزاي موجة الفصل التعسفي في الأشهر نفسها من السنة الماضية، غير أن ما يحدث الآن يقلقنا جدياً، إذ كيف بعد كل هذا الجهد الذي جاء ثمرة عمل مشترك بين الاتحاد العام ووزارة العمل ورعاية المسئولين في البلاد لتنفيذ الأوامر الملكية، ونتيجة عمل أطراف الإنتاج مع منظمة العمل الدولية، كيف بعد كل هذا التقدم نرى التراجع، لا بل نرى انتهاكات جديدة تطال المفصولين أو حتى تطال الذين لم يفصلوا أصلاً أو تطال جانب التوظيف لطالبي العمل الجدد».

وشدد المحفوظ على أن «مسألة التوظيف جزء من ملف المفصولين، لا تنفصل عنه إذا ما أخذنا في الاعتبار أن القضية أصلاً ليست قضية فصل من العمل، بل قضية خلفية هذا الفعل التمييزية على أساس الرأي و التعبير. لذلك عبرنا في تعاملنا مع هذا الملف دوماً عن أن القضية ليست قضية إرجاع أرقام وأسماء وإن كان الإرجاع بالطبع مهماً جداً ونشكر عليه كل من بذل جهداً ونشيد بمن دفع باتجاه استعادة لقمة العامل وقوت عياله، إلا أننا نؤكد أننا نتحدث عن سياسات فلا في ضحايا الفصل تهمنا الأسماء ولا في مرتكبي الانتهاكات تهمنا الأسماء بل ما نسعى له هو معالجة السياسات التمييزية وإرساء المبادئ التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي نراهن عليه والذي أكد بضرورة الاستمرار في التطوير والإصلاح».