ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس الأحد (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أن مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) دعا الرئيس محمود أحمدي نجاد لاستجوابه حول إدارة أزمة الريال بعدما فقدت العملة الوطنية ثلثي قيمتها مقابل الدولار في غضون عام.

وتبنى 77 نائباً النص الذي يطلب من الرئيس التوجه إلى مجلس الشورى ليوضح أسباب «تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات لإدارة سوق الصرف» بعد تراجع سعر صرف الريال مجدداً في أكتوبر/ تشرين الأول عندما خسر أربعين في المئة من قيمته خلال بضعة أيام.

وينص القانون على ضرورة جمع تواقيع 74 نائباً كحد أدنى لدعوة أحمدي نجاد إلى البرلمان.

وأمام أحمدي نجاد شهر ليحضر إلى المجلس.

ويشير النص الذي أقره النواب إلى أن سعر الدولار ارتفع خلال عشرين يوماً من 22 ألف ريال إلى حوالى أربعين ألفاً «بسبب عدم تحرك البنك المركزي (...) الذي سبب تضخماً مصحوباً بتباطؤ اقتصادي ما أربك عمل الفاعلين الاقتصاديين».

وانهيار سعر صرف العملة الإيرانية هو أحد عواقب الحصار المصرفي والنفطي الذي طبقته تدريجياً منذ عامين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإرغام إيران على تقديم ضمانات حول برنامجها النووي المثير للجدل.

وسببت هذه العقوبات انهيار الصادرات النفطية وزادت من صعوبات استجلاب البترودولار، الأمر الذي أدى إلى شح في العملات الأجنبية في سوق الصرف.

وبتعقيدها وزيادتها لأسعار الواردات أيضاً، أدت العقوبات كذلك إلى تسريع وتيرة التضخم وإلى تباطؤ صناعي وتجاري ما دفع المسئولين الايرانيين إلى التأكيد منذ الصيف أن البلاد في حالة «حرب اقتصادية».

والبرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون الذين ينتقدون الرئيس بشدة، كان استدعى أحمدي نجاد في مارس/ آذار الماضي لاستجوابه بشأن محصلته السياسية والاقتصادية، في سابقة منذ الثورة الاسلامية في 1979.

واستدعاء الرئيس امام البرلمان لا يستتبع مبدئياً عواقب سياسية مباشرة. لكن ثلث عدد النواب الـ 290 يمكن أن يقدموا مذكرة بحجب الثقة عن الرئيس الذي يقال من مهامه في حال حصلت هذه المذكرة على موافقة ثلثي الأصوات.

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن مصدر مطلع، لم تذكر اسمه، تأكيده أن الجمهورية الإسلامية مستمرة في عملية تخصيب اليروانيوم حتى مستوى 20 في المئة دون أي تغيير. ونفى المصدر «الادعاءات التي تحدثت عن إيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم لنسبة 20 في المئة».