أكدت لجنة عاطلي التمريض أن وزارة الصحة استثنت عددا من خريجي دفعة 2010 من التوظيف، إذ بلغ عدد المستثنين 10 عاطلين، في الوقت الذي وظفت فيه الوزارة عددا من عاطلي 2010 وأعدادا أخرى من دفعة 2011.

وأوضحت اللجنة في حديث لـ «الوسط» أنه تم إجراء مقابلات مع عدد كبير من دفعة 2010، وجميعهم أكملوا الإجراءات الوظيفية من أجل التوظيف في مجمع السلمانية الطبي، في الوقت الذي كان قد تقدمت مجموعة كبيرة من العاطلين للعمل في المراكز الصحية.

ولفتت اللجنة الى أن التوظيف كان لمجمع السلمانية الطبي، إذ امتنعت وزارة الصحة عن توظيف العاطلين في المراكز الصحية بحجة عدم وجود شواغر وظيفية، إذ استنكرت اللجنة مثل هذه التصريحات مؤكدة أن الوزارة مستمرة في توظيف الأجانب في المراكز الصحية، في الوقت الذي لا يتم فيه توظيف البحرينيين بحجة عدم وجود شواغر.

ونوهت اللجنة إلى أن الوزارة استثنت عددا من خريجي دفعة 2010، إذ قامت الوزارة بالاتصال بعدد من عاطلي دفعة 2011، على رغم أن الوزارة لم تنته من توظيف خريجي دفعة 2010.

وأشارت اللجنة الى أن بعض أعضائها راجع وزارة الصحة لمعرفة أسباب استثناء عدد من عاطلي 2010، في الوقت الذي تم توظيف بعض عاطلي 2011، مؤكدة ان الوزارة نفت توظيف خريجي 2011 واستثناء بعض خريجي 2010، وأكدت أن التوظيف بحسب الأولوية، في الوقت الذي أكد فيه خريجون استثناءهم من التوظيف، في الوقت الذي تم توظيف عاطلين من دفعة أخرى.

وأوضحت اللجنة أن عدد خريجي دفعة 2010 قليل مقارنة بعدد خريجي دفعة 2011، إذ إن عدد خريجي دفعة 2011 يتجاوز عدد خريجي دفعة 2010، إلا أنه مع ذلك تم استثناء بعض خريجي 2010 وتوظيف عدد بسيط من خريجي دفعة 2011.

وذكرت اللجنة أنها حاولت معرفة متى سيتم توظيف باقي الخريجين وخصوصاً مع تخرج دفعة 2012، إلا أن الوزارة مازالت تطلق وعودا بأن التوظيف سيكون خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي ينتظر فيه أكثر من 150 عاطلا وعاطلة في التمريض التوظيف منذ 2010 حتى الآن.

وأكدت اللجنة أن التأخر في التوظيف أدى إلى انعكاس سلبي عليهم وخصوصاً أن مهنة التمريض تحتاج إلى ممارسة مستمرة، ما دعا عددا كبيرا من العاطلين طوال الفترة الماضية إلى تنظيم دورات استذكار للمهنة.

ومن المشار إليه أن أكثر من 200 خريج وخريجة من كليات تمريض في البحرين شكوا مسبقاً تأخر توظيفهم، على رغم تخرجهم في عام 2010، في الوقت الذي انتهى فيه بعض الخريجين في ذلك الوقت من إجراءات التوظيف وبعضهم حصل على رخصة مزاولة المهنة والتي انتهت دون أن يتم السماح لحامليها بمزاولة المهنة، إذ إنه لم يتم توظيف جميع الخريجين بحجة عدم وجود موازنة لدى الوزارة لتوظيف الخريجين، في حين أن الوزارة كانت قد تعهدت لهؤلاء منذ فترة دراستهم بالحصول على وظيفة فور تخرجهم.