العدد 3774 - السبت 05 يناير 2013م الموافق 22 صفر 1434هـ

الدوسري: لن نغلق ملف المتقاعدين حتى تحقيق طموحاتهم

المتقاعدون: مازلنا ننتظر الزيادة وأوضاعنا المعيشية صعبة

حسن الدوسري
حسن الدوسري

أكد النائب حسن الدوسري أن «النواب لن يتنازلوا عن تخصيص مبلغ لزيادة رواتب المتقاعدين في الموازنة الجديدة»، مطمئناً المتقاعدين أن «مجلس النواب سيدفع باتجاه كل ما هو جيد لحلحلة ملف المتقاعدين وتحسين ظروفهم».

وفي ظل شكاوى المتقاعدين من عدم تنفيذ الحكومة لوعود زيادة رواتبهم التقاعدية، أفاد الدوسري «نضم صوتنا إلى هؤلاء المتقاعدين، وعندما أتحدث عن المتقاعدين لا أشملهم جميعاً، وأخص منهم من يحصلون على معاشات متدنية ولا يستطيعون مواكبة ظروف الحياة المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار، ونحن نصر على أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة لهم، وهم يستحقونها».

وبخصوص التحركات التي يقوم بها مجلس النواب لتحسين أوضاع المتقاعدين، قال: «شكلت لجنة مؤقتة لبحث أوضاع المتقاعدين في العام 2007، وهي أول لجنة تنجز مهماتها وترفع تقريرها إلى سمو رئيس الوزراء، ومن ضمن توصياتها أن تكون زيادة سنوية للقطاع الخاص أسوة بما هو معمول في القطاع العام، إلا أنه لم يتم الأخذ بما جاء في تقرير اللجنة، ولو أخذت بجدية لكانت هناك حلول كبيرة للمتقاعدين».

وأكد أن أعضاء اللجنة المالية لن تمرر الموازنة من دون تضمينها زيادة للمتقاعدين، كما طالب الحكومة بأن «تبادر وتكلف وزارة التنمية الاجتماعية لعمل دراسة لجميع المتقاعدين وتحديد ظروفهم المعيشية وخصوصاً فيما يتعلق بالمعاشات، عدد الأبناء الذين يعيلونهم، أماكن السكن وما إذا كانت إيجاراً، والذين يعانون من أمراض، وغيرها، وعلى ضوء تلك المعطيات يتم تحديد نسبة المستحقين لهذه الزيادة».

وأشار إلى أن الحلول متوافرة ولكنها بحاجة إلى جدية في التطبيق، قائلاً: «أبرزها تشييد مشروع استثماري للمحتاجين من المتقاعدين على بعض الأراضي التي وهبت إلى التأمينات الاجتماعية، على أن تقوم هيئة التأمينات بتزود الجمعية بالمبالغ التي تعود عليها لدعم المتقاعدين، فضلاً عن وظائف الحراسة، إذ إن كثيراً منهم يستطيع العمل، لماذا لا تلزم الحكومة بتوظيفهم، بالإضافة إلى دعم الحكومة للمتقاعدين في عمل مشاريع صغيرة»، مشدداً على أن زيادة الرواتب ليس المطلب الوحيد، ومن الممكن أن تتم الاستفادة من خبرات عدد من المتقاعدين والذين يتمرسون في عدد من الجوانب الحرفية.

وفيما يتعلق بمدى تعاون الحكومة في تحسين أوضاع المتقاعدين، أجاب الدوسري «هناك وعود ولكنها غير مطبقة على أرض الواقع، والمطلوب هو أن توضع الحكومة استراتيجية جدية لحلحلة هذا الملف، فضلا عن تخفيف العبء على المتقاعدين من خلال تخفيض رسوم الخدمات في الدوائر الحكومية بنسبة 50 في المئة».

وعن الموازنات المرصودة لزيادة رواتب المتقاعدين، ذكر الدوسري أن «الموازنات تختلف بحسب الزيادة، فإذا كانت الزيادة لجميع المتقاعدين بنسبة 15 في المئة، نحتاج إلى موازنة تقدر بنحو 90 مليون دينار، إلا أن رفع الرواتب لمستوى يحقق العيش الكريم فذلك يحتاج إلى ما لا يقل عن 150 مليون دينار، ومن المؤسف أن هناك صمتاً مطبقاً حيال هذا الملف، كما أطمئن المتقاعدين أننا سنقف معهم حتى تحقيق أوضاعهم ولن نتركهم».

وكانت الجهات العليا في الدولة قد أمرت الجهات المعنية في شهر يوليو/ تموز 2011 بأن تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين والمتقاعدين، والإسراع بإنجاز الأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين والتي جاءت ضمن مرئيات الحوار الوطني.

وكما أصدرت الحكومة أوامرها في (1 أغسطس/ آب 2011) بأن يكون إجمالي نسبة الزيادة في الرواتب 36.5 في المئة بحد أقصى، وتتناقص بعد ذلك مع ارتفاع الدرجات الوظيفية، وأن تكون الزيادة للمتقاعدين بحد أقصى 37.5 في المئة، كما أمرت بإضافة إلى تعديل جدول الرواتب باستحداث علاوة جديدة تسمى «علاوة تحسين معيشة»، تصرف كمنحة شهرية للموظفين المدنيين والعسكريين المستحقين للزيادة في الراتب، كما تصرف أيضاً لجميع المتقاعدين.

ووفقاً للزيادة في الرواتب وعلاوة تحسين المعيشة المشار إليهما أعلاه؛ فإن أقل راتب سيحصل عليه الخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية سيكون 402 دنانير شهريّاً، فيما سيكون أقل معاش تقاعدي هو 275 ديناراً، علماً بأن علاوة تحسين المعيشة ستكون بمعدل 50 أو 60 ديناراً شهريّاً للموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا وما يعادلها طبقاً للدرجة التي يشغلها الموظف، ووفقاً للضوابط والشروط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، فيما سيمنح جميع المتقاعدين منحة حكومية شهرية قدرها 75 ديناراً.

يشار إلى أن الموازنة المخصصة لتغطية الزيادة في الرواتب واستحداث علاوة تحسين المعيشة ودعم رواتب المتقاعدين، تفوق 200 مليون دينار سنويّاً، وهي أضخم موازنة خُصصت في تاريخ مملكة البحرين لزيادة الرواتب وتعديلها.

إلى ذلك، نقل عدد من المتقاعدين شكواهم لـ «الوسط»، وقالوا: «نحن المتقاعدين في القطاع الحكومي نحس أننا منسيون من بعد تقاعدنا على رغم أننا خدمنا الحكومة أكثر من ثلاثين سنة وبعضنا خدم أربعين سنة وأكثر بجد وإخلاص وأمانة وتفانٍ من دون ضجر أو ملل في خدمة الوطن والمواطنين وأصبحنا مكبلين بالديون والقروض من البنوك لبناء بيت العائلة فأصبح نصف راتب المتقاعدين لصالح القروض».

وأشار المتقاعدون إلى أن «العلاوات التي كنا نحصل عليها في أيام عملنا مثل الساعات الإضافية وعلاوة السيارة وعلاوة نوبة العمل وغيرها من العلاوات الأخرى خسرناها، كما أن الراتب لا نحصل عليه كاملاً وإنما نحصل على 60 في المئة أو 70 في المئة وأقصى حد 80 في المئة من الراتب الأساسي، وهذا ما نتقاضاه جراء خدمة 40 سنة».

وذكر المتقاعدون «إذا وصلنا مرحلة التقاعد نرى أن أولادنا قد تجاوزت أعمار بعضهم الـ 35 عاماً، وهذا ما يخلق لنا مشكلات أمام تحديات الحياة الصعبة، إذ لا نستطيع مساعدة أولادنا في الزواج أو بناء شقق لهم في المنزل، وغيرها من الحاجات الأساسية، فنقع في حيرة من أمرنا أمام عجزنا عن تحقيق طموحات أبنائنا في ظل الراتب القليل».

وأوضح المتقاعدون أنهم «استبشروا خيراً بعد أن قررت الحكومة في يوليو 2011 بشأن زيادة موظفي الدولة 36.5 في المئة ومعاشات المتقاعدين 37.5 في المئة كحد أقصى، وهذا من أهم حقوق الإنسان والمواطن المتقاعد، إلا أنها مضى عليها أكثر من سنة ولم تنفذ الأوامر الملكية، ولم نحصل على أية زيادة».

وبينوا أنهم «في أمس الحاجة والضرورة إلى زيادة رواتبهم الضعيفة، إضافة إلى فقدان العلاوات وغيرها وغلاء المعيشة المستمر في الارتفاع».

وتابع المتقاعدون في شكواهم «وفي العام 2012 استبشر المتقاعدون خيراً بالمارشال الخليجي الذي نشكرهم على ما قدموه لشعب البحرين لمساعدته لتحسين مستواه المعيشي والذي قدره بعشرة مليارات دولار على مدى عشر سنوات، ستحصل البحرين على مليارين وأربعمئة مليون دولار والذي نرجو ألا ينسوا مواطنيهم المتقاعدين ولا يخيبوا آمالهم حيث إنهم في أمس الحاجة للدعم لهم ولعوائلهم وتسديد الالتزامات المالية التي على عاتقنا».

العدد 3774 - السبت 05 يناير 2013م الموافق 22 صفر 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 8:15 ص

      حسبي اللــــہ والنعم الوكيل

      اللــــہ عليهم وحسبي اللــــہ والنعم الوكيل

    • زائر 11 | 7:26 ص

      يا سعادة النايب وين المكافأة الـ 500 دينار حق المتقاعدين الي امر بها رئيس الوزراء

      مع شديد الاسف والخيبة والحسرة
      خليتو المواطنين المتقاعدين الي
      رواتبهم متدنية وحالتهم لله مستانسين
      وقامو يضربون اخماس في اسداس
      يوم سمعو بيحصلون مكافأة 500 دينار
      في النهاية طلعتوهم من الباب الشرقي
      اثر طلعت ركضتكم مجرد كلام ودعاية
      عشان الناس ينتخبونكم مرة ثانية
      يعني تبرزون الدواء قبل الفلعة
      لكن الشيخة مي آل خليفة الله يحفظها
      قالت حكمة حق النواب ولازم تسطر بماء الذهب
      (( انتو مب ريايل ))

    • زائر 10 | 5:15 ص

      قرض الاستبدال

      قرض الاستبدال زاد الطين بله،
      فقط اجعلوه قرض حسن واسقطو عنا الفوائد

    • زائر 9 | 4:40 ص

      بارك الله فيكم

      من المخجل و المحزن أن نرى بلداً مزدهراً مثل البحرين قد بناه أناس أفنوا حياتهم و كانوا شمعة أضاءت لمن سار بعدهم بل هم الأعمدة التي قامت عليها هذه الحضارة و هم البنية التحتية التي مهدت لقيام الدولة الحديثة نراهم يتسولون النواب في الوقت الذي تخلت فيه الحكومة عن مسئولياتها تجاه هذه الفئة.

    • زائر 8 | 4:10 ص

      ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

      من يوم ما صار عندنا مجلس نواب الى يومنا هذا ما شفنا شئ تحقق للشعب وما نسمع الا كلام في كلام والافضل ان تسقط المديونيات عن المنتقاعدين الذي ارهقتهم رغم الاجور المدنيه من رواتبهم او اسقاط الفوائد من المديوننه لاننا شارفنا بعد عمر طويل على الانتهاء ونحن في البدايه عمل وفي النهايه تفكير والله المستعين

    • زائر 7 | 3:52 ص

      اللة كريم

      الوضع صعب للغاية انا واحد متقاعد ومتزوج وعندى اطفال وراتب التقاعد 150 دينار زائد 75 دينار المنحة يعنى المجموع 225 دينار ادفع قسط شهرى الى البنك 80 دينار مادا تم من الراتب يعنى مواطن راتب تقاعدى بعد خدمة 22 سنة 150 دينار يعنى مو حرام ....... ارجو من النواب مراجعة الامر ترى فى ناس عايشة ميتة

    • زائر 5 | 12:13 ص

      بسكم من هالحجي واخجلو على انفسكم

      اقتباس (فيما سيكون أقل معاش تقاعدي هو 275 ديناراً،)
      بدون صف حجي في الجرايد ولي يقرا الخبر يقول شعب البحرين مافوقه فوق دبحتونا يوم علوة غلاء ويوم زيادة رواتب ويوم بطيخ انا والكثير من امثالي لاتتجاوز رواتبنا التقاعدية الاساسية 220 دينار وانتون تقولون اقل راتب 275 تقصون على الناس لو ويش؟ ولو برنامج الوسط يسمح بوضع صور ضمن التعليقات جان حطيت شهادة راتبي التقاعدي وطزيت عيونكم بها
      عيشو يانواب ايامكم الحلوة ودافعو عن الحكومة زين مازين وبما اتاكم الله من السنة وجوارح وسوف يسالكم عنها فيما وظفتموها

    • زائر 6 زائر 5 | 3:18 ص

      الحسبة

      اللي تقاعدوا قبل تفعيل علاوة تحسين المعيشة ارتفعت معاشاتهم التقاعدية إلى 275، 200 الاساسي و 75 علاوة تحسين المعيشة. طبعا اللي متقاعدين قبل اغسطس 2011، اما بعد هالتاريخ فكان الراتب الاساسي لهم 150 مع 75 علاوة تحسين معيشة يصبح الراتب الكلي 215. الله يعين المتقاعدين. المفروض يساونهم. قبل ما كان فيه مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعد. واستحدثت هالمكافأة في سنة 2011 فقط يعني اللي تقاعدوا قبل هالسنة ما عطوهم المكأفئة

    • زائر 4 | 11:54 م

      بوملاك

      الدوسري قال والدسري صادق
      زياده للمتقاعدين!!!!!!!!!!!
      حبايبي المتقاعدين ارجوكم لاتنتظرون زياده انتو مصدومين فاخلكم على الصدمه
      القديمه موناقصين صدمات الله يكون بعونكم

    • زائر 3 | 10:45 م

      جزاك الله خير

      ينتهي الحال بالمتقاعد بعد خدمة 35 و40 سنة براتب متدني ومكافأة زهيدة الا من تنزلت !! عليهم الدرجات والترقيات والحوافز فانهم منعمين ومدللين حتى بعد التقاعد ان رغبوا الاستمرار في العمل الا ان الشريحة الاكبر هم بحاجة الى تحسين ظروفهم

    • زائر 2 | 10:35 م

      قصة قديمة كنا نسمعها أيام المرحلة الإبتدائية

      هل تذكرون قصة (شواء بغداد) الذي اشتكى رجلا يأكل رغيفه على رائحة الشواء، وحكم له القاضي بأن أسمعه رنين الدينار ثمنا لرائحة الشواء؟.
      الرنين فقط هو ما سيحصل عليه المتقاعدون .. وفعلاً .. لو تلاحظون .. بأن نوابنا الأعزاء على قلوبنا لم يقصروا .. فلقد أغرقونا من عملة الرنين في كل القضايا .. إلا أن بعض القضايا .. التي ليس لها علاقة بالرنين .. فضلوا عدم الخوض فيها .. وحكمتهم في تلك القضايا .. أن ليس لها رنين .. فما أحكمهم من نوايب !!!

    • زائر 1 | 10:28 م

      وماذا عن القطاع الخاص

      بعد طول خدمة احصل / نحصل على 42 % من الراتب .

اقرأ ايضاً