ما حدث في الأيام الماضية من هذا الشهر يرسم بوضوح شديد كيف سيكون بعض جوانب وضع الجالية الأجنبية حين يُدعى لتأسيس اتحاد خاص بها، وإن حصلت على حقوق عالية في تكوين وتأسيس الاتحادات ربما لا ينالها مؤسسو الاتحادات الوطنية التي ما فتئت الجهات الرسمية تحاربها بأسلحة ناعمة لكنها فتاكة كلما نطقت بالحق، أو اتخذت طريق الصواب والعدالة في صون حقوق العمال.

وتفاصيل حكايات بعض أفراد هذه الجاليات، وليس حكاية واحدة فقط، تقول بأن شرطة حماية الآداب العامة، تمكنت من القبض على شبكة من «النساء الآسيويات» بتهمة ارتكاب أعمال «مخلة بالآداب العامة» إثر معلومات وردت بقيام المتهمات بعرض بيانات عنهن على شبكة الإنترنت بقصد «ارتكاب أعمال غير أخلاقية ومنافية للآداب».

وتضيف الحكاية بأن شرطة حماية الآداب العامة بعد تحديد هوية المتهمات واستئذان النيابة العامة؛ تم القبض عليهن في حالة تلبس! وتختم الحكاية كلماتها بالقول إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وهنا نتمنى أن يكون حكمها بنفس تلك السرعة والقسوة التي تطبق على أعضاء الحراك الشعبي منذ شهور حتى يأخذ العدل مجراه كما يُقال قبل قيام «الاتحاد» المزعوم!

والحكاية الأخرى لأهميتها القصوى باعتبارها أنموذجاً فقط، وليس حصراً، تستحق وقفة تأمل وتحليل دقيق لأنها ترتبط ببعض مصادر وجوانب الفساد في الأجهزة الحكومية. فقد نشرت الصحافة الخبر التالي: «أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية 4 متهمين، من بينهم شرطي، متهمين بقضية حجز حرية راقصتين، وذلك حتى 7 فبراير/ شباط 2013؛ لتقديم المرافعات الدفاعية. وقد جاء في شهادة الشاهد في هذه الواقعة (وهو هنا شرطي)، بأنه ورد بلاغ له عن اتصال من إحدى الراقصتين في أحد الفنادق، وأخبرته بأنها محتجزة في الفندق المعني، وعليه توجه للمكان الذي أخبرته عنه المبلغة من خلال المكالمة الهاتفية، وهو في الطابق الحادي عشر من ذلك الفندق، وعندما وصل اكتشف أن الباب مغلق. فتوجه لحارس الأمن في الأسفل وطلب منه فتح الباب، إلا أن حارس الأمن بيّن له أن لديه أوامر بعدم فتحه. وعليه، أشهر الشاهد (وهو هنا شرطي) لحارس الأمن بطاقته العسكرية وأخبره بأنه شرطي وقادم في مهمة رسمية، وأفاد الشاهد أن المجني عليها أخبرته بالواقعة، وأيدت كلامها الفتاة الأخرى (من هما؟)، بأنهما محتجزتان بسبب رفضهما الانصياع لطلب المتهمين الأول والثاني بخصوص ملاطفة الزبائن! وذكرت له الفتاة الشاكية أن أحد المتهمين أخذ هواتفها ومبلغاً مالياً». في المقابل، أنكر شهود النفي ما وُجه للمتهمين من واقعة حجز حرية الراقصتين، اللتين استلمتا جميع استحقاقاتهما وغادرتا البلاد، وهي إجراءات لحماية الراقصتين من تعرض أي شخص لهما»! انتهى.

وهنا أترك للقرّاء الأفاضل البحث عن التحري «كونان» أو «خلفان» لحل بعض جوانب هذا اللغز، وكيف أن الراقصتين المحترمتين غادرتا البلاد وهناك شكوى منهما ضد صاحب الفندق أو مدير صالة الرقص فيها سبب احتجازهما خلف «الباب».

ثم كما قال أحد قراء الخبر معلقاً: «أنا اللي أبي أعرفه شلون عرفت رقم الشرطي هل هو اتصال (خاص) أو اتصال في العمل، واللي نعرفه لو كان اتصال في العمل ستخرج دورية وليس شرطي واحد»! فردّ عليه زميل آخر: «هني الغمندة يا خوي.. واضحة السالفة خوك»! وحتى لا نضيف أية كلمة أخرى كتعليق نتركه لوقت آخر، ها هو أحد القراء يصلنا تعليقه السريع قائلاً: «أوّل مرّة أعرف إن في البحرين راقصات بشكل رسمي! اللي أعرفه إن دين الدولة هو الإسلام... لكن واضح من الخبر إن صاحب الفندق (11 طابق) متنفذ».

وآخر الكلام هو السلام على أصحاب فكرة «اتحاد الجاليات الأجنبية» وسط ركام تسونامي الفساد الذي سجله برنامج «بحرينيات» على الهواء مباشرة.