ألقى وزير المواصلات كمال أحمد كلمة أمام أعضاء وضيوف منتدى الأعمال البحريني البريطاني وذلك أثناء الملتقى الشهري الذي أقامته المجموعة بفندق الخليج يوم الثلثاء (19 فبراير/شباط 2013).

وقد ركّز الوزير على دور قطاع المواصلات في تعزيز التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين وكيف يمكن لهذا القطاع أن يسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.

وقال: «تعتبر البحرين الخيار الأول أمام المستثمرين الذين يرغبون في الدخول إلى منطقة الخليج العربي لما تتمتع به من بيئة اقتصادية جاذبة، وبنية تحتية قوية، وارتباطها القوي ببقية دول المنطقة بشبكة مواصلات متكاملة؛ ما يجعلها مقراً مثالياً لإقامة الأعمال والوصول إلى سوق الخليج المتنامية».

أما الخطة الاستراتيجية للفترة من العام 2013-2016، فقد حدّدت الإطار الذي ستحقق به وزارة المواصلات هذه التطلعات والتي تقوم على خمسة أهداف استراتيجية تشمل: تطوير المنظومة القانونية وعملية التنظيم لضمان حوكمة أقوى، وتحسين أنظمة السلامة والأمن تمشياً مع النظم الدولية، وتطوير الخدمات لتكون في متناول زبائن الوزارة وتطوير بنية تحتية متكاملة ومتطورة لجميع وسائل النقل، وبناء القدرات والموارد البشرية بالتدريب والمؤهلات اللازمة لتأدية واجباتهم الوظيفية وإتاحة فرص لزيادة الاستثمار وخلق فرص وظيفية تهدف إلى المساهمة إيجابياً في اقتصاد البحرين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس بعض أفضل نظم ونماذج المواصلات العالمية وأنها ستعمل مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير القطاع.