أشادت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بالوقفة الوطنية من مختلف مكونات المجتمع لمناهضة الاستفزازات والتدخلات الايرانية السافرة في الشؤون المحلية.

وقالت تقوي على خلفية لقاء وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع مجموعة من الفعاليات الوطنية يوم الأحد (3 فبراير / شباط 2013) أن البحرين عصية على أن تدب الفتنة فيما بين جسمها الواحد، فالبحرين واحدة ومتحدة بتوافق تام بين القيادة والشعب ، وأنه لا مجال للتعدي على استقلال المملكة وعروبتها.

وذكرت تقوي أن البحرين أنجزت الكثير في سبيل تحقيق مزيد من الاصلاحات الديمقراطية في مجالات سياسية وحقوقية واقتصادية وتنموية وغيرها، وأن المملكة تشهد في هذه الأيام انعقاد جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، وأن ذلك يتطلب تظافر الجميع، وبجدية تامة، في سبيل التوصل الى توافقات شعبية في مختلف المواضيع التي تسهم تعميق التجربة الديمقراطية وتطوير العملية السياسية.

وانتقدت تقوي التقرير المنحاز الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" والتي نظرت للأوضاع في البحرين من عين واحدة وضيقة، وأن هذه النظرة المجتزأة للحقائق على أرض الواقع تطعن في مصداقية هذه المنظمة، والتي فتحت الدولة لها الباب للتجول والالتقاء مع مختلف الشخصيات والجهات، وبشفافية تامة، ودون تدخل من أيّ طرف في برنامج زيارتها.

وقالت تقوي أن البحرين تقطف اليوم ثمار تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) والذي قدّم اقتراحات لإجراء تدابير تشريعية وقانونية في مختلف الشؤون، وبالفعل خضعت الكثير من القوانين الوطنية لتعديلات تشريعية عززت من صيانة الحقوق وضاعفت من المسؤوليات، وحماية حقوق الإنسان، قد أيّدت السلطة التشريعية ممثلة بالمجلسين، النواب والشورى، اجراء كثير من التعديلات التشريعية وذلك في سبيل استكمال بناء المنظومة التشريعية.

وأكدت تقوي أن التقرير المنحاز وغير المنصف الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" وما تضمنه من تجني كبير وافتراءات في مواضيع عديدة يوجب على السلطة التشريعية دراسة اتخاذ ما يلزم من قرارات تشريعية في سبيل الحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين وعدم التعدي على هذه الحقوق الدستورية المقررة، مشيرة تقوي الى أنها ستجري مشاورات مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب من أجل وضع ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بدخول المنظمات الحقوقية الدولية الى أرض مملكة البحرين وذلك في القانون المنظم لدخول المنظمات الأجنبية الى المملكة.

وأكدت تقوي أنها كانت تتطلع لقراءة تقرير موضوعي وحيادي من المنظمة، ولكن غض النظر عن الإنجازات البحرينية وتجاهلها يضع علامات استفهام كثيرة حول دلالات الزيارة والتقرير المعدة هويته مسبقا ودون اعادة نظر فيما تقدم من اصلاحات دستورية وتشريعية في مختلف المجالات.