قد يكون سؤالنا عاليه قد فات أوانه، قياساً لأوضاع البلاد، في علاقات التعامل بين السلطات والمحتجين المطالبين بالديمقراطية، من حيث ازدياد الممارسات الأمنية المشيرة إلى أن السلطات، لا تريد أن «ترسيها على بر»، فزادت من وتيرة التعامل الأمني، بكل تجاوزاته للمعاهدات الأممية التي وقعت عليها البحرين وفي مقدمتها تلك المختصة بحقوق الإنسان وسياسات الإفلات من العقاب، وتوجت كل ذلك بمنع مقرر التعذيب التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من أن تطأ رجله أرض البحرين، وعلى الرغم من كل التقارير الدولية التي وصفت نظام البحرين بالسوء والتي أنزلت مكانة البحرين في المجتمع الدولي، في جميع الجوانب الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، إلى درجات دنيا، قياساً إلى ما كانت عليه البحرين إبان الميثاق.
إلا إننا نطرح السؤال، من زاوية الأطراف المتحاورة داخل غرفة الحوار الوطني السياسي، إذ أن معيار التوافق للخروج بقرارات ومطالب شعبية بمستوى مطالبات الشارع، أضحى مستحيلاً، كما أن انسحاب المعارضة الوطنية الديمقراطية من الحوار لا يجب في كل الحالات، ليصفى القرار للأطراف الأخرى المتوافقة، حتى قبل الدعوة للحوار، فالأطراف الأخرى وإن تعدّدت، فإنها طرفٌ يتسيّده الحكم، بما يرتضيه، بعيداً عن تحقيق أي مطلب شعبي، لرؤية الحكم أن الموافقة على مطالب غالبية الشعب، هو بمثابة دق إسفين في مركب نفوذه واستحواذه على قرار السلطة والثروة.
لذا نرى أن مخرجات الحوار عبر التوافق، أمرٌ «اليد مغسولة» من تحققه، مما يطيل أمد الحوار بطول تمسك المعارضة الوطنية بالمطالب الشعبية، وبطول نَفَسِها في الاستمرار فيه، الأمر الذي لا يشغل بال السلطات طالما أنها ماسكة بكل عناصر القوة في إدارة البلاد، وبكل أدوات البطش بالمعارضين.
إذاً أين احتمال الفشل في الحوار، نراه في استمراره توازياً مع إجراءات السلطة الأمنية المتجاوزة، إذ يبدو واضحاً منذ بدئه إلى منتهى آخر جلساته، أن معيار التوافق لاتخاذ القرارات، إنما هو إفشال للحوار، لزوم تبييت النية لكل الإجراءات المتخذة منذ فبراير 2011، ونراه في رسمه من قبل السلطات وتعيين أطرافه، وتعدادهم وعقلياتهم، فما داموا يتعايرون بالطائفية، وبعقلية أن أي مطلب شعبي، أنما هو ارتهانٌ لإيران، وإن الشعب مازال غير ناضجٍ لممارسة الديمقراطية، وأن «ما في البلد إلا هالولد»، وفي ظل غياب دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل تعدد وتشتت القوى الديمقراطية الليبرالية واليسارية والقومية، دون توحدها، فإن الحوار قد وُلد فاشلاً، والوطن من سيئ إلى أسوأ في جميع المضامير، وفي مقدمتها الاقتصاد وتفشي الفساد الإداري والمالي، إلى درجة، أن لكل وزير ومدير قانونه الخاص يطبقه على مرؤوسيه. فما دامت القوانين عائمة المعاني لمفرداتها الحقوقية، مثل الإجازة في قانون العمل بنصها 30 يوماً، ليُترك لكل مدير توصيفها حسب هواه، ما بين أيام عمل أو أيام اعتيادية؛ ومادام قانون العقوبات لا يوصف الجريمة بالدقة اللازمة لمنع إمكانية التأويل، فنرى أن كل متهم في الأحداث، تُكال له مئة تهمة لقاء فعل واحد؛ ومن يرفع الصوت للتعبير عن الرأي، يُتهم بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة، وما أسهل أن تُكال تهم الإرهاب لمن أرِيد توريطه.
فما عاد الرهان على القائمين على الأمر، للمبادرة للانتقال بالوطن من حالة التمزق والفرقة، إلى حالة الاستقرار والتكامل، باحترام حقوق المواطن من غير تمييز، وبفتح المجال للانتقال إلى الدولة الديمقراطية، التي وإن بدأت ببساطة الخبرة الشعبية، إلا أن الشعب ينضج عبر الممارسة والتقييم والتطوير.
إذا كانت هذه حالة الوطن، فأي حوار ينجح، وينتشله من واقع الدمار السياسي والقانوني والحقوقي، وما الحل؟
واضحٌ أن المجتمع منقسم إلى طائفتيه، والنظام يناصر إحداهما على الأخرى، بالتضييق في جانب وبالتمييز في الجانب الآخر، ما يخلق عدم ثقة كل طرفٍ بالآخر، ونتيجةً لاصطفاف السلطات، إلى أحد الجانبين، فما عاد القاضي بينهما إلا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كجهة أممية، فإن لم يكن عاجلاً، فآجلاً، ليُشرف على عقدٍ اجتماعي يحفظ لكلا الطرفين حقوقهما على الآخر، بمعيار المواطنة المتساوية، وحفظ هوية المجتمع الوطنية، من التداخلات المشبوهة، وإناطة حفظ أمن واستقلال الوطن إلى أبنائه، ومن بعد ذلك قد يطول وقد يقصر عمل مجلس الأمن، بناءً على التوافق وليس على المغالبة، وإلا فالحاضر والمستقبل يُنذر بما ليس في الحسبان.
إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"العدد 3910 - الثلثاء 21 مايو 2013م الموافق 11 رجب 1434هـ
المصلي
نحن في البحرين مشكلتنا الأساسيه هي سياسيه محظه وهي ليست وليدة الساعه بل هي ممتده من عدة عقود والحل ليس بعصي على السلطه بأن تخلق لها هذا الحوار والذي ليس له مغزى . الشعب بكل طوائفه ماعدى قله قليله من الطبالين والمزمرين للسلطه وهؤلاء لايمثلون شعب البحرين بل يمثلون انفسهم ومصالحهم فقط فلو سئلت احد من الطائفه السنيه الكريمه عن حكومه منتخبه وبرلمان كامل الصلاحيه وقضاء مستقل ومحاربة الفساد المادي والأداري لبصم لك بالعشر أني موافق على هذه المطالب اذاً لانحتاج الى حوار وانما نحتاج الى قرار شجاع للتغيير
واحد
وييييييييي ! وراااا چم تبيه يفشل؟
صح الله لسانك
نع انت الوطني الشريف ودائما الحريص على لحمة هذا الوطن ولكن وللأسف لاحياة لمن تنادي المتمصلحون الاصلاح بنسبه لهم الموت ولهذا تراهم يدافعون باكل ماأتوا من قوة والمؤسف أن القيادة تاركه لهائلاء جماعةالرمةت كنترول واستغفرالله هم من قال هذه الكلمه لنفسه وليس نحن الى هلاك البلاد ولاقد الله قد خرقة السفين فبتغرق بالجميع ولن ينجئ احد
نعم نطالب بلجنة أممية كما حدث في 1971 ليقرر الشعب البحراني مصيره..
واضحٌ ما عاد القاضي إلا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كجهة أممية، فإن لم يكن عاجلاً، فآجلاً، ليُشرف على عقدٍ اجتماعي يحفظ لكلا الطرفين حقوقهما على الآخر، بمعيار المواطنة المتساوية، وحفظ هوية المجتمع الوطنية، من التداخلات المشبوهة، وإناطة حفظ أمن واستقلال الوطن إلى أبنائه..
البحرين
البحرين صغيرة و مشاكلها ايضا قليلة فقط محتاجة شوية ضمير و الانصاف و حل كل المشاكل فقط بالتالي اولا وقف التجنيس السياسي و تكافؤ الفرص في الوظائف و تجريم الطائفية بكل اشكالها وبلاش حوارات الي مالها معنى غير اضاعة الوقت
من زمان
من زماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان فشل يا استاذ بل قبل ان يبدأ فاشل
نعم نحتاج لجهة اممية
نعم نحتاج الى جهة اممية لحماية الشعب من سلطة طاغية تعمل على ابادة هذا الشعب .
ما بني على باطل فهو باطل
الحوار بني على باطل 4 مقابل 1 (الحكم والنواب والمولاه والوزراء بمقابل المعارضه) فكيف تريده ان ينجح على العموم سلمت يداك على هذا المقال (سيد المقالات يا ابن سيادي)
هو اضاعة وقت واضاعة الوطن بلا ادنى اهتمام
كمواطن لا اشعر بان هذا الحوار فيه ادنى درجات التفاؤل على العكس ارى ان من يقود الحوار يقوده الى حيث التأزيم
الحوار هو وبالا على هذا الشعب
نعم نطالب الأمم المتحدة عمل استفتاء شعبي
وصلنا خبر أنا الحكومات الاجنيه اذا حكومة البحرين تعنت الى اخر السنه سوفا يدول ملف البحرين عاجلا ام أجل
إضاعة وقت
سيدي العزيز لا يوجد شئ اسمه توافق أو حوار أو أي شئ له علاقة بالمواطنة الحقه. الشعارات و الاحتجاجات ما هي الى هدف لطريق لا يمكن عبوره بل مستحيل. لا توجد معارضة بالمعنى الحقيقي وان.و جدت فهي هشه لا يمكنها كش دبابه فكيف بالعقل يكون توافق مع سلطه تريد إزاحة من يعارضها بكل عنف.
والله جبتها ياولدعمي
مو من زمان واحنا ندق وبح الصوت يتوجب على ماتسمي نفصها ممثلة للشعب كمعارضة بكل قواها التوجه بالمجتمع لصياغة عريضة مطلبية ملحة عاجلة الى مجلس الامن بضرورة التدخل السريع لفصل المعضل القائم والمتأزم مذ سنتين ولكن لاحياة لمن تنادي فالكل والبعض يسعي لان يكون النجاح بيده والقوي كما ذكرت مشتته ومنقسمة كلا يجر الحبل عنده لبسط نقوذه ومالم تتوحد الجهود كلها بما فيهم القوي الغير مؤسسية كالشخصيات للولوج لهكذا مخرح والا علي لدنيا السلام
لافائدة
مادامت الحكومه لا يهما الحوار وهي تتهم اامعارضه بشردمه وانه مجرد بين فئتين مختلفتين وهى وسيط بينهم فما فائدة هذا وهذا ليس حوار انما هو خوار .
سلمت استاذ يعقوب نعم لاتنازل عن الحقوق مهما بلغ الامر
الحياة وقفة عز وهذا هو وقتها 63949
لابد من تدخل الأمم المتحده
لأعادة الساعه لعاقربها الصحيحه أن يكون حوار من الأمم المتحده وراس الدوله والمعارضه واما الدين يصفقون على الذماء والتجاوزات ويفرحون بهدم المساجد وانتهاك العرض والكرامه هم لا يحتاج المجتمع اليهم.
ما هو حقي كمواطن ( معدل )
الثروة: انا المواطن مالك الثروة لا شريك لي ومن حقي مراقبة صرفها و الاطلاع على كل الحيثيات مهما صغرت لموارد الصرف و حجمها و مصادر الثروة و حجمها
سوفه تستمر
سوفه تستمر الأزمه طويلاً في البلد و الفضل يرجع إلى الفاسدين والحل تدخل الأمم المتحده حتى تنصف الفئه المظلومه
الحوار لم يأتي لقناعة عند السلطة بضروريته
السلطة ترى نفسها غير معنية بالحوار فالمشكلة في نظرها شرذمة ارهابية مرتبطة باي ان تخرج في احتجاجات غير قانونية التصدي لها عبر ضربها بكل ما يمتلكون من قوة قضائية وامنية وهذا الحوار فقط بين السنة والشيعة على العقائد و العبادات و الولاء و البراء
متى سيبدأ الحوار
السؤال المفروض ان يسئل متى سيبدأ الحوار الذي فقد طعمة ولا يعول عليه المواطن ولا يأمل منه شيئا..
ماذا بعد؟
عند تنفيذ أى شيء، مشروع، فكرة، شراء أو بيع، يجب على الفرد أن يسأل ماذا بعد؟ عندها يخطط لكل الأمور من البداية حتى النهاية و لا يترك الأمر مجهولا او للظروف، آخذا بنظر الإعتبار كل الإحتمالات و المستجدات. لو تبع كل فرد هذا الأصل عند تنفيذ أى قرار لكانت مشاكلنا أسهل حلا. مثلا الذى قرر هدم المساجد، أو الذى قرر فصل العمال و الموظفين و ... كثير من الأمور، هل فكر: ماذا بعد؟ لذلك سؤال عنوان المقال وجيه جدا.
#
الحووار من الاساس فاشل وباطل