حينما تحالف فصيلان من المعارضة، من أصل عشرات الفصائل الأخرى السياسية والحقوقية، على ما قيل من مطلب «النظام الجمهوري»، أساء البعض في البحرين، رغم أنه واقع قائم في نظامنا السياسي والدستوري، وعلى مضض في العقل الشعبي، أساء الحكم وأساء الفصيلان الفهم، فاختزل البعض مطالب جميع فصائل المعارضة في مطلب هذين الفصيلين، فوجّه الاجراءات الأمنية الشديدة ضد جموع الشعب البحريني، وجرى ما جرى في دوار اللؤلؤة البحريني في المرتين، 17 فبراير/ شباط و16 مارس/ اذار 2011.
وفي الوقت الذي لا نخلي طرف السلطة من مسئولية تداعيات تلك الإجراءات، إلا اننا في الوقت ذاته نقول، لقد أساء الطرفان الفهم والتقدير، بشأن قوة كليهما وامتداده الشعبي، وتجاوزا بالإهمال جميع الفصائل الشعبية الأخرى، فاختزلا تفاصيل أزمة البحرين الدستورية والسياسية والحقوقية، المتأتية جرّاء تمزيق وثيقة الميثاق، ووثائق مرتبطة، وإبدالها بمخطط ساء صيته، بما آل إلى ما بدأ في دوار اللؤلؤة.
لقد أساء الطرفان موضوعة مطلب الجمهورية، فالسلطة رأت فيه خطراً في فقد ما هو مستحوَذٌ عليه من سلطة وثروة، فاستخدمت قواه الأمنية واللوجستية وكل ما تملك من عناصر القوة الداخلية والخارجية، وحَوَّرت الحراك السياسي الشعبي إلى نزعة طائفية، يتوجب مواجهتها من قبل جميع أنظمة الخليج، وكل من يعادي إيران في المحفل الدولي، بحسب رؤيتها بما في التحوير، واستعانت بتشخيص الداعين إلى الجمهورية، وقَنَّنت ارتباطهم بحزب الله اللبناني، وارتباطه بإيران، بما تهوى السلطة وحلفاؤها المحليون والإقليميون والدوليون، عبر اختزال مفهوم الجمهورية بأنها إسلامية شيعية، أسوةً بجمهورية إيران الإسلامية، إلا أن السلطة شملت في إجراءاتها جميع الفصائل المعارضة التي كان لها الدور الأبرز في الدوار، بدعوى أنهم لم ينهروا زعيمي الفصيلين المعنيين بالجمهورية، متجاوزة كل ما كان يعتمل في الدوار من حوارات كانت حقيقتها، أنها حوار شعبي حقيقي، حول مستقبل البلاد، الذي تمحور حول رؤيتين، ما بين تغيير النظام، بمعنى نظام الحكم الإجرائي في إدارة الدولة، وما بين إصلاح النظام كطرف بشري إلى نظام ملكي على غرار الملكيات الدستورية العريقة، كما ورد في ميثاق العمل الوطني، بتشخيص سياسي حقوقي مشترك في الطرحين، وإن اختلفت التسميات، معتملة فيه روح المطالب الشعبية الجامعة، التي بتحققها، لم يكن للوطن أن يمر بما مر به طوال أكثر من السنتين والنصف الماضية ومازال.
لقد تعدت تلك الاجراءات على حقوق الإنسان الأساسية، من حق الحياة والأمن والحرية، والعدالة والمساواة، ليطال في قريب يومنا محاولات إسقاط الجنسية الذي هو حقٌ أصيلٌ يُكتسب دون الحاجة إلى تشريعات تحدّه وتضيق فيه، بما يمسه بنص معاب في الدستور بإيكاله إلى قانون متغيّر بتغيّر الوضع السياسي، ليُسلم قرار إسقاط الجنسية عن المختلفين سياسياً إلى وزيرٍ أو قاضٍ، في ظلّ أجواء إرهاب الدولة، في مقابلة عنف فردي على الصعيد الشعبي، بما يُورط بالمَسّ نزاهة القضاء. فلكل جريمة عقاب وتأهيل، ليس من بينها المسّ بالجنسية، وكذلك التضييق على حقّ التظاهر الذي هو الوسيلة السلمية الدستورية المباحة للجموع الشعبية لرفع المطالب، وبما تقرّه العهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها الحكم في البحرين، فطالت التجاوزات في استمرارها أرواح الناس، وزُجّ بالجموع في غياهب السجون، التي لم تُفرِّق بين ذكر وأنثى، ولا بين كهل وطفل، لتجمع المأساة في مأساة شعب، بات خنوعه أمراً عصيباً، من بعد ما يَتّمَ الحكم الأبناء في والديهم، وأثكل النساء في أزواجهن، وآلم الوالدين في فقد أبنائهم، عبر خلط الأوراق وعجنها بمسمى الإرهاب.
وفي تقديرنا، ما كان للأزمة أن تطول، لو تَفهّم جميع الأطراف، معنى المفردات الدستورية والحقوقية السياسية، بما يخص مفردات مثل الحكم، إن كان طرفاً يسمو على الشعب مصدر السلطات، أو هو طرفٌ منسجم وممتزج بالشعب، ووليده، ومفردات متداولة خطأ، سواء لدى الحكم أو المعارضة، مثل العائلة المالكة بدل الملكية، فمن يَلِج في السياسة، وجبت عليه المحاسبة الشعبية.
ونختم بسؤال، سنجيبه في مقالة أخرى، مفاده: ما السر وراء تراجع الوعد بالميثاق، وما صلته بالتراجع عن التجربة الديمقراطية الموؤودة، والتي كانت مأمولةً، إبان الاستقلال؟
إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"العدد 4026 - السبت 14 سبتمبر 2013م الموافق 09 ذي القعدة 1434هـ
الحل بسيط
قليل من التعقل والحكمة من السلطة تكفي بحل المشاكل الجسام... والدليل أن الوعود إبان فترة الميثاق كانت كفيله بإذابة الجليد عن أزمة التسعينات وشهدنا أجمل عام في تاريخ البحرين 2001 وقد اوشك منتخبنا أن يصل لكأس العالم حينها وكان التفاؤل والوحدة الوطنية وحقوق الانسان هو العنوان العريض. الحل ممكن ولكن بعيدا عن البطش الامني والعقلية الامنية نحن بحاج لعقلية سياسية حكيمة وشجاعه بمستوى وعي شعب البحرين الطوح.
مع جزيل الشكر لهذا القلم الوطني الأصيل والأمين لارض البحرين وأهلها الكرام
التجار ليس إلا فكيف تعقد معهم غير الصفقات والإتفاقيات؟
الحيلة والدغيله يقال أنهما حجة الضعيف بينما ما أسس على باطل يقال غير صحيح بينما أصل التشريع في دستور البحرين لم يتفق عليه لكنه من المولى عز وجل منزل. يعني لا غبار عليه ولا باطل فيه ليش ما يرجعون اليه. اليسوا لله راجعون؟
بلا مغالطات
مقال ممتاز مصدره القلب الذي يحمل حب الوطن
لكن فيه مغالطات تحمل فيه جزء من المسؤولية بشكل او باخر للمطالبين بالجمهورية. وهذا غير صحيح فارهاب الدوله مسالة مبيتة والدليل الهجوم في 17 فبراير لا حظ انه حدث قبل المطالبة بالجمهورية.
الفصائل المطالبة بالجمهورية ثلاث مو ثنيتن ما ألغت احد. بينما فصائل المعارضة الأخرى مارست وخلها تراجع روحها الغاء الاخرين بشكل او بآخر.
اعتقد ان مداخلة المرشد في المؤتمر الاخير تبين أن المعارضة لا تملك رؤية وخطة للخروج من الأزمة
من يَلِج في السياسة، عليه المحاسبة الشعبية.
الوحدة الوطنية
مشكلة المعارضة هي الاتفاق في الصحافة ومؤتمرات الجمعيات ولكن الواقع يختلف حيث كل جمعية تطعن في الاخري وتخون حتي بعض من منسبي اعضائها وهدا شي خطير استطاعت السلطة ان تلعب بة وتناور بة يجب علي الجمعيات السياسية المعارضة ان تثق في الجمعيات الاخري وممثليها لا ان تقوم بتخوين اعضائها والصاق التهم الباطلة بهم وان تحافظ علي الوحدة الوطنية وان لكل شخص قناعاتة سواء الدينية او الفكرية والايدلوجية وهدا سوف يحل الكثير من هدة القضايا لان الثقة مطلوبة بين الاطراف السياسية وليس التشهير والطعن في رفاق الدرب
صادق
لنصدق مع أنفسنا
من مزق ميثاق العمل الوطني؟
أليس هو دستور 2002 المنحة (أو ربما المحنة) بدل أن يكون دستوراً عقدياً بتوافق شعبي؟ أليس هو مجلس الشورى الذي تحول في 2002 من استشاري إلى تشريعي لإلغاء أي معنى للبرلمان المنتخب؟ أليس هو التمييز الفج البغيض المستشري منذ 2002 في التعيينات (قبل أحداث فبراير 2011 لم تكن هناك سوى وزارة واحدة -نعم 1 فقط هي حقيبة وزارة العمل- يرأسها وزير من الشيعة)؟ أليس هو السكوت عن الانقلابيين المتآمرين على الشعب والوطن الذين فضحهم التقرير المثير في 2006؟
-
نلوم من إذاً ؟
تحيه لك ايها الوطني الغيور الشريف
تحيه ولك وبيض الله وجهك يابن سيادي فانتم من عاءله وطنيه شريفه لاتشترون بالمال ولاتخونون شعبكم لانكم اصيلون تتكلمون كلمة الحق ولاتخشون الترهيب.تحية من القلب لك.هدا يدل على ثقافه عاليه ومستوى تعليمي راقي وتربيه اخلاقيه ممتازه.اخي الكربم مقالاتك مفيده ومنيره تفتح بها عقول كثير من الناس وبالتحديد الذين لايعلمون ماهو حاصل حولهم.اخي الكريم الى المزيد من المقالات الممتازه وفقكم الله
الملك لله والأرض أرض الله - حسب دستور البحرين يعني
كشف مؤخراً جحا النقاب عن الإتفاقيات الموقعه أو المبرمة بين الدول. فقد وقعت ليس بالنيابة عن الشعوب لكن الشعوب تدفع ضرائب هذه التوقيعات. يعني إذا حاكم من الحكام أو تاجر من الجار كما يدعون، وقع بيع أرض أو وهب أرض هل تصح البيعه والأرض ليس ملكه وإنما بموجب عقد يقول أنها ملكه؟ وهذه الإتفاقات الخارجيه من من المحامين عن الحق العام والحق الخاص راجعها؟ اليس أكثرها أي الإتفاقيات ضارة بالانسان أو ضررها يلحق بالانسان الأذى من جراء الإعتداء على الطبيعه المحيطة بالناس؟
حقيقة ما قيل عن تحالفات
شكرًا لك استاذ على ما كتبت وبينت في مقالك الواضح الصريح والحل للمشكلة السياسية في البحرين في نظري هو الرجوع الى النقاط ألثمان التي وضعتها المعارضة على طاولة الحوار بحريني أصيل .
الشركات وتهربها من المحاسبة وعدم دفع ضرائب التلوث والتدمير البيئي
يقال والعهده على الراوي أن كل ما زاد مالك زاد دخلك وكل ما زاد دخلك عليك دفع ضريبة دخل أكبر من محدودي الدخل. اليوم وأمس وأول أمس الموظف يستقطع من راتبه رسوم أو ضرائب وتستثمر بينما الشركات والتجار وكبار موظفي الدول كأنهم معفيين من الدفع. قال جحا ليش ما يدفعون؟ ألم يضروا بالبيئة؟ ألم يدفنوا البحر ويهربون السمك؟ و..و..
شركات عالمية تنهب وتسرق وتدير العالم ولا تدفع ضرايب
ليس بسر اليوم أن التحركات والتوجيهات والمواجهات التي شوشت وشوهت مطالب الناس في المطالبة في حقهم. لكن يمكن قد لا يعرف الناس أين حقهم بينما قد يعرفوا مصلحتهم. البحرين إعلن عنها مملكة دستوريه ذات سياده يحكمها القانون وحدود الله واظحة ومبينه وليست ملكيه خاصة. يعني إذا كانت جلالة ملكة بريطانية صاحبة جلالة هل يحق لها أن تعتلي عرش بلقيس بينما الشعوب تسرق وتنهب غاز طبيعي للبحريني وليس لقطر. هنا الشركات الأمروا أنجليزيه نقصدها بمن يتهرب من الضرائب. فما العمل؟
أصبت في مقالك
لابد للأقلام الشريفة ان تكون شجاعة وتضع يدها على الجرح.
الكاتب أبدى وجهة نظره ومن خلال خبرته السياسية وتشخيصه ذهب الى اختلاط الأمور..
بارك الله فيك..
حايكي..
راس رماني
الأزمة والحل
صباح الخير أخي الفاضل لقد كفيت ووفيت فيما كتبته, وأرى من وجهة نظري الضيقة أن الحل يكمن في الفقرة قبل الأخيرة مما كتبته. فلا جف مداد قلمك الوطني. (محرقي/حايكي)