برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس (الأحد) شرطياً (باكستانياً) متهماً بقتل المتظاهر (صلاح عباس) بسلاح الشوزن. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة، إنها ترى أن «إسناد الاتهام غير جدير باطمئنانها وثقتها».

الشرطي المتهم بقتل صلاح عباس ينال صك البراءة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) شرطياً (باكستانياً) متهماً بقتل المتظاهر (صلاح عباس) بسلاح الشوزن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة، بأنها ترى أن «إسناد الاتهام غير جديرة باطمئنانها وثقتها، وذلك لما شابها من تناقض وتضارب، وأظلتها الكثير من الشكوك»، وذكرت أن «شهود الواقعة لم يبلغوا عن الواقعة تفصيلياً، وإنما جاء البلاغ من ابن صاحب المزرعة بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2012، فيما خلت محاضر الاستدلالات من اتهام المتهم بارتكاب الحادث أو المساهمة في ارتكابه تبعياً أو أصلياً، فضلاً عن اتفاق الشهود الستة في شهاداتهم على عدم تحديد كيفية ارتكاب الحادث أو مرتكبه، ولا ينال من ذلك شهادة الشاهد الثالث والرابع وإقرار المتهم باستعمال سلاح الشوزن لتفريق المتجمهرين، وترى المحكمة أن ذلك لا يشير من قريب أو بعيد على أن المتهم هو مرتكب الواقعة».

وأشارت المحكمة إلى شكها في «مكان ارتكاب الواقعة حيث إن مكان تفريق المتجمهرين يبعد عن مكان العثور على الجثة بمسافة 600 متر، ولم توجد أية آثار دماء للمجني عليه تمتد لتصل إلى هذا المكان، وإنما اقتصر وجود الدماء أسفل الجثة وأسفل الغرفة، فضلاً عن أن عثور فريق المختبر الجنائي على فارغ طلقة الشوزن التي تم فحصها في مكان العثور على الجثة وليس مكان التفريق، ما يشير إلى إطلاق النار على المجني عليه في مكان العثور على جثته».

ولفتت المحكمة إلى «اختلاف الدليل الفني مع الدليل القولي، حيث قرر الشهود والمتهم أنه أطلق طلقة واحدة من مسافة أكثر من 15 متراً، بينما في رواية أخرى قال الشهود إن المسافة 100 متر، في حين ثبت بتقرير الصفة التشريحية إصابة المجني عليه بعيارين شوزن أحدهما أصاب يسار البطن والصدر وهو الذي أودى بحياته، وآخر بالفخذ، كما أن المسافة تتراوح ما بين 5 إلى 10 أمتار، وهو ما يتناقض مع التصور السالف ذكره من قبل الشهود».

وبينت المحكمة أن «التحريات لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة ومرتكبها، كما أن المتهم اعتصم بالإنكار في التحقيقات وأمام المحكمة الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءته مما أسند إليه».

ووجهت النيابة العامة للشرطي، أنه في (19 أبريل/ نيسان 2012) بالمحافظة الشمالية وبصفته موظفاً عاماً (شرطي أول بوزارة الداخلية) وأثناء تأدية وظيفته قتل عمداً المجني عليه (صلاح عباس) بأن أصابه بطلقات من سلاح الشوزن قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه. وكان المتهم اعترف في التحقيقات أنه الوحيد الذي استخدم سلاح الشوزن، فيما ثبت من تقرير الأدلة المادية أن الطلقة الفارغة التي قام المتهم بتسليمها تحتوي على السمات النوعية نفسها لآثار الطلقات الموجودة على أسطح طلقات المقارنة التي أطلقت باستخدام البندقية.

وأكد تقرير الطبيب الشرعي أنه ثبت أن المجني عليه مصاب إصابتين ناريتين حدثت كل منهما من عيار ناري رشي إحداهما أصابت الجانب الأيسر من الصدر والبطن، فيما أصابت الثانية الجانب الوحشي من الفخذ الأيسر، ونتيجة الوفاة عن طريق الإصابة التي في الصدر.

وذكر أحد الشهود (شرطي) خلال التحقيقات أن مجموعة من المتظاهرين قام أفرادها برمي الأسياخ والمولوتوف على الشرطة، فتم التعامل معهم عن طريق إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فتوجه المتظاهرون خلف مجمع الكاونتري مول في أبوصيبع، فجاءنا أمر بملاحقتهم، وبعدها وردت رسالة لاسلكية عن طريق البرقية من خلال (المتهم) أنه تعامل معهم باستخدام سلاح الشوزن.

ووفقاً لأوراق الدعوى، إنه في أبريل/ نيسان 2012 ورد بلاغ من آسيوي يعمل في مزرعة بمنطقة الشاخورة، وقال إنه عند خروجه في الصباح تفاجأ بوجود جثة فوق سقف غرفة موجودة في المزرعة، فقام بإبلاغ كفيله.

وكانت وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، أعلنت عن إحالة متهم برتبة شرطي أول من أعضاء قوات الأمن الخاصة إلى المحكمة الكبرى الجنائية في واقعة وفاة المجني عليه/ صلاح عباس حبيب موسى، الواقعة بتاريخ 19 أبريل 2012 بمنطقة الشاخورة بعد أن استكملت الوحدة تحقيقاتها في الدعوى وقد طلبت معاقبة المتهم بالمواد 75 بند 4 و107 بند 1 و333 فقرة 1 من قانون العقوبات.