قال رئيس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن عبدالحسين العصفور، إنه سيتم صرف مكافآت الأئمة والمؤذنين وفق نظام جديد ابتداءً من راتب شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وذكر العصفور «إنه بعد الاطلاع على المرسوم الملكي السامي بقانون رقم (16) لسنة 2002 بتأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، حيث نص القانون بوجه خاص على التأكد من سلامة ومشروعية استخدام تلك الأموال العامة وحسن إدارتها، وذلك إيماناً بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها».

وأضاف أنه «واسترشاداً بتوجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء لجميع المؤسسات الحكومية بالتقيد بالموازنات المخصصة لكل جهةٍ حكومية وعدم تجاوزها، وكذلك استرشاداً بتوجيهات ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بانتهاج الشفافية ومكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة».

وأردف «وبعد الاطلاع على المخالفات الواردة والمتكررة بشأن الوضع المالي والإداري في إدارة الأوقاف الجعفرية التي يرصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقاريره السنوية، وتقرير المدقق القانوني الداخلي، واستحالة تداركها وتعذرعلاجها بدون ضخ أموال جديدة في مخصص الكادر، الأمر المتعذر والمرفوض من وزارة المالية».

وأوضح أنه «لمّا كان من الثابت في سجلات الإدارة وتقارير الرقابة أنّه تم التصرف من أموال الوقف العام على أئمة ومؤذنين من دون مسوغ شرعي وقانوني (حيث يتم اقتطاع 142 ألف دينار شهريّاً من أموال الوقف وتحويلها لسد العجز في حساب الكادر)، كما تم تحميل الأوقاف ديوناً باهظة (خمسة ملايين وأربعمئة وخمسين ألف دينار) من دون وجود آلية لاسترجاعها، وتنفيذاً لقرار مجلس الأوقاف الجعفرية وتصديه بالإجماع لتحمل المسئولية الشرعية والقانونية بتصحيح هذه المخالفات الصريحة، والوقف الفوري بصرف أي مبالغ من حساب الوقف خارج مخصص الكادر المقدر بـ (165 ألف دينار) شهريّاً».

وتابع «وحرصاً من المجلس وفي إطار صلاحياته باتخاذ الإجراءات الكفيلة المحافظة على أموال الوقف ووضع حدٍّ لحالة الفساد المستشري الذي يهددها بالإفلاس والانهيار التام، فقد بادر مجلس الأوقاف إلى مخاطبة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، في (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بشأن حالة العجز المالي المتراكم بشأن كادر الأئمة والمؤذنين واقتراح ضوابط جديدة لكادر أئمة المساجد والمؤذنين والقيمين».

وبين أنه «ونظراً إلى جميع المخالفات القانونية والشرعية والإدارية المشار إليها أعلاه، وكذلك لمخالفة هذا الإجراء لقانون ديوان الرقابة الإدارية والمالية، ولمخالفته الصريحة لقانون الأوقاف واللائحة الداخلية، فإنه يتعذر على مجلس الأوقاف شرعاً وقانوناً صرف رواتب الأئمة والمؤذنين طبق نظام الكادر في ظل جميع هذه المخالفات الصريحة».

وخلص إلى أنه وبناء على ما تقدم «اتخذ قرار إلغاء العمل بنظام الكادر والتعامل مع المخصص بصفة منحة والبدء بفصل رواتب الأئمة والمؤذنين عن رواتب الموظفين، وذلك إلى حين تسوية هذه القضية شرعيّاً وقانونيّاً في إطار التواصل مع وزير العدل والشئون الإسلامية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، آملين التوصل للحلول المناسبة في القريب العاجل».

وأضاف «إذا كان تعديل وضعية الأئمة والمؤذنين يعتبر مخالفاً لأنظمة ديوان الخدمة المدنية كما يدعي البعض فإن الديوان قد تجاوز القانون عندما قام بتثبيت أئمة ومؤذنين خارج المخصص المقرر، مما تسبب بخسائر مترتبة بسبب صرف أموال من الوقف العام (أموال المساجد والمآتم) تفوق 3 ملايين و200 ألف دينار، هو يتحمل المسئولية القانونية كاملة لتسببه في هدرها».

وقال العصفور: «إن أكثر من 32 من الأئمة المسجلين على الكادر لا يلتزمون بإمامة صلاة الجماعة في المساجد المسجلين عليها، وبعضهم مهاجر ويسكن خارج البحرين، والكلفة الإجمالية للإمام الواحد منهم تجاوزت 67 ألف دينار من إقرار الكادر حتى الآن، كما لا يتعدى الملتزمون بالصلاة اليومية لـ 3 أوقات 12 إماماً فيما يبلغ عدد من يحصلون على مكافآت ولا يلتزمون بإمامة صلاة الجماعة يوميّاً 22 شخصاً».

وأوضح أن «نظام الكادر تبلغ نسبة المخالفات فيه 86 في المئة، ولا يمكن السيطرة عليه ولا إصلاحه، ولا يوجد جهاز رقابي يشرف عليه، ومن هذا المنطلق قرر المجلس الموافقة على الصرف لمرتين فقط في شهري أكتوبر ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين على أن يبدأ التصحيح في شهر ديسمبر».

وأفصح أنه سيتم صرف مبالغ نقدية وفق تقدير جديد بنظام المكافآت للأئمة الذين يصلُّون ثلاث أوقات ووقتين ووقت واحد يوميّاً، وكذلك المؤذنين المسجلين في قانون الخدمة المدنية، أما المؤذنون المسجلون على نظام المكافأة، فقد كان يمنح البعض منهم في الفترة السابقة بصفة غير منصفة مبالغ متفاوتة بسبب وجود محسوبيات، وسيتم توحيدها في نظامنا الجديد تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة.

وأضاف العصفور «لقد وضعنا خطة لاسترجاع مبالغ الوقف العام وجدولاً زمنيّاً، وابتكار موارد شرعية لتغطية العجز للمستحقين لزيادة رواتبهم قدر الإمكان في المستقبل بعد الانتهاء من عملية الإصلاح وعلاج المشاكل كافة وصور الفساد السابق».

وقال إن الاتصالات جارية حاليّاً مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووكيل الوزارة لتحديث البيانات للمؤذنين غير المسجلين في مظلة الخدمة المدنية لإعطاء المكافأة المالية لمن يستحقها منهم، وكذلك فتح الباب لمنحها من هو ملتزم فعلاً بتعاهد المساجد ومحروم منها مع وجود طلبات متراكمة من قبله لم يتم البت فيها لصرف المكافأة لهم حتى الآن بسبب العجز المتراكم والمستمر في ظل النظام السابق.