قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، أمس الأربعاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، بالحبس لمدة سنة وقدّرت كفالة 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك بحق الطبيب سعيد السماهيجي، بعد إدانته بـ «إهانة ملك البلاد».

ووجهت النيابة العامة للسماهيجي في سبتمبر/ أيلول 2013 تهمة «إهانة ملك البلاد»، وذلك إثر إلقائه كلمة بأحد التجمعات العامة، وقد حققت النيابة معه حينها وأمرت بإخلاء سبيله وأحالت قضيته للمحكمة.

وذكر محامو السماهيجي خلال جلسات المحاكمة، أن «ما تحدث به موكلهم، هو من ضمن حرية التعبير»، ونفوا إهانته لملك البلاد.

والطبيب السماهيجي هو من ضمن 9 أطباء أدانتهم محكمة الاستئناف في 2012 بالسجن على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في 2011، وقضى السماهيجي مدة عام كامل في السجن وأفرج عنه في أبريل/ نيسان 2013.

حبس الطبيب السماهيجي سنة بتهمة إهانة الملك و200 دينار لوقف التنفيذ

المنطقة الدبلوماسية- علي طريف

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، بحبس الطبيب سعيد السماهيجي المتهم «بإهانة ملك البلاد»، وذلك لمدة سنة وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.

وحضر عن السماهيجي، في جلسة ماضية كل من المحامي حميد الملا وعبدالله الشملاوي الذي تقدم بمرافعة شفوية طلب في نهايتها ببراءة موكله، وذكر ان ما تحدث به موكله هو من ضمن حرية التعبير وان موكله لم يهن ملك البلاد، مشيرا الى ان هناك العديد من الشكاوى التي وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي اكد انها تحرض على الكراهية وتوجد بها شكاوى الا انها مازالت حبيسة الأدراج.

وقد حضر في جلسة سابقة عدد من المحامين من بينهم المحامي عادل المتروك، والمحامي محمد المطوع، والمحامي محسن الشويخ، والمحامية نور سند منابة عن المحامي عبدالله الشملاوي، والمحامية رائدة خليل منابة عن المحامي حميد الملا، إذ طلب الحاضرون التصريح لهم بنسخة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد.

وكان السماهيجي قال إنه تلقى إحضارية عاجلة للمثول في مركز التحقيقات الجنائية في منطقة العدلية يوم الأربعاء (18 سبتمبر/ أيلول 2013)، إلا أنه توجَّه يوم (الخميس) لأنه كان يعاني من وعكة صحية، وبعد استشارة محاميه توجَّه للتحقيق.

وأفاد السماهيجي بأنه تلقى اتصالاً من ذويه يوم (الخميس) أثناء توجهه لمركز التحقيقات الجنائية يخبره بأن أفراداً من الشرطة كانوا عند منزله ومعهم أمر قبض، فأخبرهم بأنه متوجِّه إلى مركز التحقيقات، حيث تمت مساءلته عن مشاركته بكلمة في تشييع جنازة الفقيد صادق سبت، فأبلغهم بأنه تحدث عمّا ينقل في وسائل التواصل الاجتماعي عن مسئولية الحادثة، وبعد الاستماع إلى أقواله تمت إحالته للنيابة العامة التي أجرت تحقيقاً آخر، واستعرضت تسجيل فيديو لمشاركته.

وذكر السماهيجي أن النيابة وجهت له تهمة «إهانة ملك البلاد»، ولكنه أنكر التهمة، وقال السماهيجي إنه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة تمت إحالته إلى مركز التحقيقات الجنائية، حيث أخلي سبيله هناك.

وكان وكيل النائب العام بنيابة المحافظة الشمالية محمد الرميحي، صرح بأن النيابة العامة تلقت بلاغ الإدارة الأمنية عن قيام أحد الأشخاص بتوجيه عبارات مُهينة تشكل مساساً بمقام جلالة ملك البلاد، وذلك أثناء إلقائه كلمة بأحد التجمعات العامة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستجواب المتهم، ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه والدليل عليها، وأمرت بإخلاء سبيله وإحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة، وأن النيابة العامة تعيد تأكيدها احترامها الكامل لحرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور والقوانين، وبخاصة التعديلات القانونية الأخيرة، التي أطلقت المجال أمام تلك الحرية وحصَّنتها بضمانات كافية، تحول دون مساءلة أصحاب الرأي، إلا أن ذلك يجب أن يكون في الإطار القانوني الصحيح، وبعيداً عن أي تجاوز أو مساس بالأفراد والنيل منهم ومن كرامتهم، وبما يُخرجه عن كونه ممارسة حق يكفله القانون إلى جريمة مُعاقب عليها.