العدد 4126 - الإثنين 23 ديسمبر 2013م الموافق 20 صفر 1435هـ

فوائد الدَّيْن العام أكبر من موازنة مشاريع الإسكان والصحة والتعليم

اقتصاديون يدعون إلى تصحيح مسار المصروفات

حسين المهدي - أكبر جعفري
حسين المهدي - أكبر جعفري

ارتفع حجم فوائد الدَّيْن العام، التي تدفعها حكومة البحرين للجهات المقرضة، إلى أكثر من 180 مليون دينار، وهي أكبر من موازنة مشاريع الإسكان والصحة والتعليم التي يبلغ مجموعها 145 مليون دينار.

ووفق مشروع موازنة 2013 المنشور على موقع وزارة المالية، فإن المبلغ المرصود لدفعه إلى الجهات المقرضة كفوائد للدَّيْن العام يبلغ 180 مليون دينار.

ودعا اقتصاديون إلى إعادة هيكلة الموازنة وتصحيح مسار المصروفات، وضبط الإنفاق، والحد من الهدْر، وتحقيق الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، والحد من العجز.

وقال الاقتصادي أكبر جعفري: «يجب ترشيد الإنفاق بشكل جاد، والحد من الهدر... فجزء من الدَّيْن العام مرادف للهدر...هناك حاجة إلى غربلة السياسة المالية وإعادة هيكلة الموازنة المالية، وتصحيح المسارات وتوجيه الإنفاق».

وأضاف «الشركات المملوكة إلى الحكومة يجب أن تقدم أرباحاً، هناك شركات لا تقدم أرباحاً لأنها لا تدار بأسلوب مُجْدٍ، وهناك ضعف في الضبط، وبالتالي تضطر الحكومة إلى الاقتراض».

وتابع «الدَّيْن العام في البحرين ليس لأسباب خارجة عن إرادة الحكومة، أو له علاقة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية، الديون لدينا أسبابها داخلية».

ورأى أن «الدعم الشمولي مضر»؛ إذ يبلغ حجم الدعم لمنتجات النفط والغاز في السوق المحلية 878 مليون دينار في 2013، و960 مليون دينار في 2014.

وقال: «فلسفة الدعم، هو توجيه الدعم إلى المحتاجين والمستحقين له، وليس شمولياً، يستفيد منه من لا يستحقه...يفترض رفع الدعم بشكل منهجي».

وأكد أن «الفوائد التي تدفعها الحكومة للجهات المقرضة تعتبر كبيرة، فبحسب مشروع الموازنة تبلغ 180 مليون دينار، وهو مبلغ كبير»، وصلنا إلى «مرحلة مضرة»، يجب مراجعتها، وتصحيح المسارات، للحفاظ على المكتسبات.

ورأى أن الخطورة في استخدام القروض في بنود متكررة، ومن المفترض أن تستخدم في بنود استثمارية وإنتاجية ذات مردود في المستقبل.

من جهته، قال الاقتصادي حسين المهدي: «سقف الدَّيْن العام يخضع إلى مجموعة من المحدِّدات والمؤشرات التي تراعى عند الإقبال للاستدانة من الأسواق المحلية أو العالمية، ومنها أن الدَّيْن العام يجب ألاَّ يتعدى نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي».

وأضاف «أغلب الدول تضع شرطاً: ألاَّ يتجاوز الدَّيْن العام نسبة الثلث من الناتج المحلي، وفي البحرين الدَّيْن العام تجاوز نسبة معينة يجب النظر إليها بالاعتبار، ومراقبتها ودراسة التداعيات على الاقتصاد، من أجل ضبط إيقاع التأثيرات، وتوجيه الموارد المالية».

وتابع «أي قرض يجب أن يُوجه إلى إنفاق رأس مالي، وبنود إنتاجية، لتحقيق إيرادات ومردود في المستقبل»، مؤكداً أهمية توجيه الموارد المالية نحو توسيع البنى التحتية لتستوعب الموازنة من الاستثمارات، وعدم استنزاف الموازنة على بنود متكررة.

يذكر، أن الدَّيْن العام تجاوز السقف القانوني البالغ 5 مليارات دينار، والذي حدَّده المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012، مع تزايد المصروفات التي تضغط على الموازنة العامة، وتزيد من حجم العجز، في الوقت الذي تتخذ فيه حكومة البحرين خطوات تهدف إلى تقليل الدعم عن السلع، إلى جانب دراسة فرض رسوم وضرائب لتغطية الموازنة.

ورفعت البحرين عبر مراسيم بقوانين سقف الدَّيْن العام 4 مرات متتالية؛ إذ رفعته في العام 2009 إلى 1.9 مليار دينار، وفي العام 2010 إلى 2.5 مليار دينار، وفي 2011 إلى 3.5 مليارات دينار، وفي العام 2012 إلى 5 مليارات دينار. ويتوقع أن يتم رفع السقف القانوني بنهاية العام 2013 إلى نحو 6 مليارات دينار.

وأشار تقرير إحصائي لمصرف البحرين المركزي إلى أن حكومة البحرين اقترضت نحو مليار و64 مليون دينار (ما تعادل 2.8 مليار دولار) خلال 3 شهور، التي تمتد من يوليو/تموز 2013 حتى سبتمبر/أيلول 2013.

العدد 4126 - الإثنين 23 ديسمبر 2013م الموافق 20 صفر 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 4:57 ص

      يعني وين راحت الى 970 مليون على قولة فخرو

      العجز 30 مليون وفوائد القروض 180 بس الحكومة تقترض للمستقبل ويش فهمكم

    • زائر 5 زائر 4 | 9:06 ص

      شدخل؟؟

      في فرق بين مصطلح "عجز" وبين "دين".
      عجز 30 مليون يعني ان مصروفات الدولة في 2011 كانت أعلى من الايرادات بـ30 مليون.
      الدين هو مجموع القروض اللي على الحكومة, ومبلغ الـ180 مليون هي الفوائد السنوية اللي تدفعها الحكومة نظرا للدين الكبير اللي عليها (5 مليار تقريبا).

    • زائر 2 | 11:33 م

      حرضوا الحكومة على شعبها

      عفية عليكم تطبلون للحكومة وتحرضونها على شعبها، زيادة لما هم فيه من حاجة وفقر وفاقة.. ولا تحاسبونها على ما تسربه من أموال ، وما تصرفه من خدمات.. حتى نائب رئيس مجلس الشورى فخرو لم يكن مثلكم فقد حاسب الحكومة في قعر دارها حين قال العجز 300 مليون وتقترضون مليار أين ذهبتم به..

    • زائر 1 | 11:14 م

      هذا اللي نقوله

      سنين واحنا نصرخ مانبي تنجيس
      صارو مواطنين يشملهم الدعم
      يشملهم سكن
      يشملهم علاج
      يشملهم تخفيضات
      يشملهم كل شي خاص بالمواطن
      عشان جذي بيصير عجز وعجز وعجز لين تغرق البلد
      والله بلدنا لو كانت بس للبحرينيين من سنه وشيعه والاصليين چان ما واجهنا مشاكل في اي شي
      لا عمل ولا سكن ولا عجز ميزانيه
      ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا

    • زائر 3 زائر 1 | 2:13 ص

      موازنة الصحة

      فقط أكثر من مئتين مليون، شيخربط يقول أكثر!! احسب عدل وطالع الميزانيات

اقرأ ايضاً