بدأ الأطباء والعاملون في المجال الطبي في تونس إضرابا عن العمل احتجاجا على خطط وزارة الصحة إجراء تعديلات بالقطاع الصحي.
ويقول المشاركون في الاحتجاج إن التعديلات لم تأخذ في الاعتبار المشاكل الحادة التي تواجه قطاع الصحة في تونس وتجبر الأطباء المقيمين على العمل بالمستشفيات العامة ثلاث سنوات إضافية ويصفون ذلك بأنه تعد على حقوقهم.
ويشوب التوتر العلاقة بين وزارة الصحة والعاملين في المجال الطبي منذ بضعة أسابيع وكانت كلية الطب في تونس مسرحا لعدة اعتصامات للطلاب والأطباء منذ أواخر ديسمبر كانون الأول.
وشارك حشد من المحتجين يوم الجمعة (3 يناير كانون الثاني) في مسيرة إلى مقر وزارة الصحة وطالبوا بعقد لقاء مع مسؤولين في الحكومة.
وهتف المحتجون مطالبين باستقالة وزير الصحة وحاولوا دخول مبنى الوزارة. وتحولت المظاهرة إلى اشتباكات بسيطة بالأيدي بعد أن تعرض الدكتور شكري قدور الأستاذ بكلية الطب إلى اعتداء لفظي من أشخاص مجهولين.
وتجمع الأطباء المقيمون الذين يشاركون في الإضراب داخل كلية الطب اليوم الأثنين (6 يناير/ كانون الثاني 2014) للتنديد بالاعتداء على قدور.
وقالت طبيبة تدعى رانية جابري عضو في نقابة الأطباء المقيمين "الاعتصام متاعنا بش يقف وقت إلي بش يتم تحقيق المطالب متاعنا. المطلب الأول والأساسي هو إلغاء قانون 2013/38. المطلب الثاني هو اعتذار رسمي باسم وزارة الصحة للأسرة الطبية والأستاذ شكري قدور الذي تم تعنيفه في بهو وزارة الصحة."
وندد المحتجون يوم الجمعة أمام مقر وزارة الصحة بما قالوا إنها محاولات الحكومة لإجبار الأطباء على العمل وقتا إضافيا.
وقالت طبيبة مقيمة تدعى إيناس الشرميطي "وتوا الوزارة أو المعنيين بالأمر هذا قاعدين يحبوا يجبرون بش نخدموا. أنا نخدم بلادي في حالة طواريء أو غير طواريء أو في أي حالة ولكن مش تحت الإجبار.
وقال الدكتور شكري قدور رئيس قسم الإنعاش بمستشفى الأعصاب في تونس لتلفزيون رويترز إن الحكومة لا تتصدى للمشاكل الحقيقية في قطاع الصحة.
وقال "هذه الأكذوبة اللي أحبوا يعدوها.. راهو مش بالبشر.. بش تقوي البشر.. يلزم المعدات.. المعدات هي أهم حاجة. حتى نأخذ أمثلة وتسمع انتي في السبيطارات (المستشفيات) تسكر في فرنسا وغيره.. هذه هي الحجة. المشكل ليس في المستشفيات.. أما كي نعمل خدمات نعملوهم على قاعدة صحيحة." لكن وزير الصحة عبد اللطيف المكي وصف التعديلات بأنها "مقبولة جدا".
وقال الوزير خلال مقابلة مع تلفزيون رويترز في الآونة الأخيرة "لازم نكون واقعيين وأعتقد أن الوزارة قدمت هذه الصيغة.. أي التدرج في التطبيق.. صيغة مقبولة جدا ولماذا يقع الرفض متاعها."
ويقول العاملون في المعاهد الطبية إن خطة التعديلات الخاصة بالقطاع الصحي جزء من الدعاية الانتخابية المبكرة لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة التي ينتمي إليها الوزير.
وذكرت طبيبة مقيمة تدعى مروى مروقي تشارك في الإضراب منذ ديسمبر كانون الأول أن الرافضين لمشروع القانون رقم 38 لسنة 2013 الخاص بتعديلات القطاع الصحي متهمون بأنهم غير وطنيين.
وقالت مروى مروقي "يقولوا عنا إننا لسنا وطنيين. سامحني ولكن أنا أتذكر في الخامس عشر جانفي (يناير كانون الثاني) وقت اللي أعوان السلك الشبه الطبي مش موجودين في السبيطار (المستشفى).. خايفين من القنابل وكل شيء. احنا هزينا كراهبنا (سياراتنا) ومشينا لسبيطارات وشدينا استمراريات بأربع وعشرين أو 36 أو 72 ساعات وثم عباد ما روحتش إلى دارها لمدة أسبوعين. ومن بعد تقول لي ماكش وطني؟ ما بسألش ايش بش نقول لك ربي يهديك." وطرح مشروع القانون على المجلس الوطني التأسيسي لإقراره.
ويتضمن المشروع أن يعمل المشتغل بالطب ويدرس 15 عاما قبل الحصول على شهادته النهائية. ومن المقرر انتهاء الإضراب يوم الثلاثاء (7 يناير كانون الثاني) بمسيرة من الجامعة إلى وزارة الصحة ثم إلى مقر المجلس التأسيسي.
