تسلَّم موظَّفو الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) زيادة في الراتب لا تقل عن 3 في المئة، فيما تسلَّم عدد كبير منهم زيادة تتجاوز 3 في المئة، نظراً إلى وضع حد أدنى للزيادة مقداره 15 وديناراً، بالإضافة إلى زيادة مساهمة الشركة في صندوق التوفير لغاية 4 في المئة. وتأتي قرارات الشركة الأخيرة، تعبيراً عن تقديرها وامتنانها للعاملين لديها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة نيلز بيرج: «إن هذه الزيادة التي سيبدأ تنفيذها اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2014، تُعدُّ جزءاً من رزمة حوافز جديدة للموظفين التي أقرَّها مجلس إدارة الشركة سعياً إلى رفع مستوى المعيشة للعاملين في (أسري) ورفع الروح المعنوية والإعراب عن امتنانه لما يبديه العاملون في الشركة من جدية وتفان في أعمالهم»، بحسب ما أكده رئيس مجلس الإدارة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة.

وأوضح بيرج بأن «هذه الزيادة ستكلف الشركة نحو 50.000 دينار سنوياً. كما أقرَّ مجلس الإدارة أيضاً زيادة قيمة سلَّة رمضان من 40 ديناراً إلى 50 ديناراً والحقيبة المدرسية من 12 ديناراً إلى 15 ديناراً.

وقد رفعت الشركة هذا العام الحدَّ الأدنى للزيادة بحيث يتسلَّم الموظفون المصنَّفون على الدرجات الأدنى مبلغاً أكبر تناسبياً. وأوضح بيرج أيضاً بأن هذه الحوافز جزء من مساعي الشركة نحو تعزيز وتحسين الظروف المعيشية لجميع العاملين في الشركة من خلال تعديل رواتبهم.

وقال بيرج: «إن هذه الزيادات تأتي تلبية لتطلعات عمَّال وموظفي الشركة كما أنها تأتي في إطار سلسة من الأمور التي قدَّمتها الشركة خلال السنوات الماضية والتي كانت في مجملها تهدف إلى تحسين وضع العمَّال من خلال تحسين رواتبهم من جهة، وتوفير مهاراتهم وتوفير الاحتياجات الطبية المختلفة من جهة أخرى». داعياً الموظفين إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون مع الإدارة التنفيذية لزيادة وتحسين الإيرادات عبر تحسين الإنتاجية ورفع مساهمة العمَّال في الإنتاج.

وكانت السنوات الخمس الماضية قد شهدت تطوراً كبيراً في مختلف الأمور التي كانت تستهدف تحسين وضع العمَّال والموظفين على مختلف الصُعُد، وخاصة ما يتعلق بالجانب المادي اعتباراً من العام 2007 منها على سبيل المثال، استمرار دفع علاوة الإشراف للموظفين خلال فترة الإجازة بعد إن كانت تقطع، بالإضافة رفع نسبة الزيادة عند الترقية إلى 10 في المئة بدلاً من 6 في المئة، وزيادة الحدِّ الأقصى في سُلَّمي الرواتب للموظفين العرب والأجانب والمغتربين، كما شهد العام 2007 انطلاق مشروع دعم العمَّال والموظفين فيما يتعلق بتوفير الحقيبة المدرسية والتي بدأت بدعم تقدمه الشركة بمبلغ 8 دنانير ثم ارتفع الدعم إلى 10 ثم إلى 12 ثم القرار الأخير الذي وافق عليه المجلس وذلك برفع الدعم إلى 15 ديناراً، كما تمت زيادة مربوط الدرجات إلى 15 في المئة، وذلك في العام 2007، وخلال العام نفسه تم تعديل امتيازات العمَّال والتي اشتملت على زيادة الكفاءة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الإشراف وعلاوة السيارة، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة وزيادة عامة للموظفين المغتربين.

وفيما يتعلق ببرنامج الادِّخار فقد تم إقراره في يناير 2007؛ إذ بلغت نسبة مساهمة الشركة 3 في المئة، فيما يحق للموظف والعامل المساهمة بأي نسبة حتى 10 في المئة، وقد ارتأى المجلس في اجتماعه الأخير زيادة نسبة مساهمة الشركة إلى 4 في المئة.