انتصر النواب في جلستهم الاعتيادية أمس الثلثاء (4 فبراير/ شباط 2014) لصالح المتقاعدين ضد الحكومة، التي أبدت تحفظها على مشروع قانون بمنح بطاقة تخفيض للمتقاعدين، وانتقد النواب في مداخلاتهم موقف الحكومة من المشروع، وهو ما حدا بوزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل للقول: «الخلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية».

ووافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المشروع، وصوَّت النواب بالموافقة على تعديل المادة الثانية من الاقتراح بقانون لتنص على: «يمنح المتقاعد بطاقة تخفيض يحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن 50 في المئة على الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يمنح تخفيضاً على السلع الأساسية من الشركات والجهات التي ترغب في ذلك، ويصدر ببيان هذه الرسوم ونسبة التخفيض بشأنها قرار من مجلس الوزراء. وتتولى الوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إصدار بطاقة تخفيض المتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص، ويتولى صندوق التقاعد العسكري إصدارها بالنسبة للمتقاعدين العسكريين».

وأثناء مناقشة المشروع، قال النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري: «أنا مع المواطنين والمتقاعدين، ولكن باطلاعي على مذكرة الحكومة بشأن الاقتراح، فإنه ليس هناك ما يلوح في الأفق لأن تقوم الحكومة بمساعدة هذه الفئة من المواطنين».

وتساءل: «الحكومة تقول إن هذا المشروع سيؤثر على الإيرادات العامة، وهل لنا أن نسأل الحكومة عن عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه البطاقة؟».

وتابع قائلاً: «تتحدث الحكومة عن بطاقة تخفيض المسن، وهي ليست مفعلة، وسبق لنا مناقشة هذا الموضوع مع وزارة التنمية الاجتماعية، ولم نحصل على جواب منهم حتى الآن. لا أعلم لماذا لا تولي الحكومة المتقاعدين الاهتمام الأكبر، وهم من نذروا حياتهم وأفنوا شبابهم في خدمة الوطن».

فيما قال النائب حسن الدوسري: «لا يختلف اثنان على أحقية المتقاعد بالحصول على هذه البطاقة، وسبق أن شكل المجلس لجنة بهذا الشأن برئاسة النائب علي أحمد، ورفعت اللجنة توصيات للحكومة، ولكن لم يتم تفعيل أي من هذه التوصيات».

وتابع: «المتقاعدون جميعهم متساوون، ولكن المقترح يحدد راتب معين للمتقاعد المستفيد من بطاقة التخفيض، وهذا تقييد، إذ يجب أن نجعل جميع المتقاعدين متساوين في هذا الأمر، ويترك الأمر للمتقاعد ما إذا كان يريد الاستفادة منها أم لا، فبعض المتقاعدين ربما لا يحتاج إلى استخدام هذه البطاقة».

وفي تعليقه على مبرر الحكومة بالتحفظ على المشروع لكلفته المالية، قال الدوسري: «الأجدى بالحكومة أن تحصِّل المبالغ التي لها في السوق، وخصوصاً الإيجارات التي لا تدري عنها إلا من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية».

أما النائب علي زايد، فأشار إلى أن الحكومة دائماً ما تخطئ في الاستدلال بما يحرم المواطنين من الخدمات، وتتعذر بالموازنة العامة للدولة، وقال: «كثير من المتقاعدين يريدون تحسين وضعهم المعيشي لشراء الأدوية وتحسين وضع أبنائهم للدراسة وغيرها، وبعضهم يلجأون إلى جمع العلب المعدنية لبيعها، لتأمين العيش الكريم لهم ولأبنائهم».

ورفض الوزير الفاضل اتهام الحكومة بعدم الاهتمام بالمتقاعدين، معتبراً اتهامات النواب بعدم تعاون الحكومة لتحسين وضع المتقاعدين، بأنه كلام يحتاج إلى تدقيق.

وأشار الفاضل إلى تفعيل الحكومة لطلب النواب برفع الحد الأدنى للمتقاعدين، ناهيك عن تلبيتها لطلباتهم المتعلقة بالمتقاعدين في كل دورة موازنة عامة، مبرراً رد الحكومة على الاقتراح بقانون بأن قانون المسنين يغني عن القانون موضع النقاش.

واعتبر النائب خميس الرميحي الاقتراح بأنه أقل ما يمكن تقديمه للمتقاعد البحريني الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة الوطن والمواطن في جميع مرافق الدولة.

فيما أشار النائب عبدالحليم مراد إلى أن قانون المسنين لوحده لم يشمل جميع المتقاعدين، وحدد المسنين من سن 60 عاماً فما فوق، في حين أن هناك متقاعدين أعمارهم أقل من العمر المذكور.

وعقبت الوكيل المساعد في وزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب على مداخلات النواب بالقول: «بطاقة المسنين مفعلة منذ العام 2009، وهي ليست بطاقة خاصة تعطى للمسن، وإنما البطاقة الذكية، وهناك 38 ألف مواطن ممن بلغوا 60 عاماً فما فوق، يستفيدون من التخفيض المخصص للمسنين، وفي كثير من القطاعات الحكومية، ومنها الصحة والجهاز المركزي للمعلومات».

وأضافت: «في ظل التطور التكنولوجي لا يمكن استخدام بطاقة خاصة للتخفيض، باعتبار أن البطاقة الذكية شاملة لكل الخدمات».

فيما قالت النائب لطيفة القعود: «وزارة التنمية الاجتماعية تقدم حزمة من الخدمات للمواطنين المحتاجين لها، وكذلك وزارة الصحة وأي وزارة أخرى، إلا أننا نطمح إلى الأفضل والأحسن، فنحن لم نصل إلى الدولة المثالية، وهناك حاجات يحتاج إليها المواطن لم تلبَّ».

وأضافت قائلة: «حصّلوا الديون المستحقة للحكومة، من بينها 18 مليون لدى طيران البحرين، و14 مليون دولار مخزون لا تحتاج له وزارة النفط موجود في مخازنها، وملايين أخرى في شركة ألبا. الحكومة تتحدث عن تسرب الإيرادات ولديها عشرات الملايين ضائعة».

وختمت مداخلتها بالقول: «قبل أن تتحدثوا عن هذه الفئة المحتاجة، اذهبوا ورقِّعوا التسرب والفساد في المال. والأمر يحتاج إلى إرادة صادقة وصحيحة، وإلى قرار سياسي».

أما النائب سمير خادم فقال مخاطباً الوزير الفاضل: «الظاهر وزيرنا (مو عايش في البحرين)، ونحن لا نقول إن الحكومة مقصرة، ولكننا بعيدون عن الحقيقة، بعيدون جداً، ومهما أعطت الحكومة لن تصل إلى المطلوب».

وتساءل: «متى ستعطون المتقاعد ما يستحق؟ إذا دخل إلى القبر؟ مهما طلبنا نبقى مقصرين في حق الشعب، ونحن نطلب القليل، والوزير لا يأتي إلى مجلس النواب إلا بالمشكلات لا بالحلول».

فيما قالت النائب سوسن تقوي: «إذا كانت الحكومة بممثليها تقول إنها تعطي كل شيء، وإن بطاقة المسنين مفعلة، فإننا نريد أن نوضح بأن هذا غير صحيح، ومنذ شهر أبريل/ نيسان الماضي وحتى الآن، فإن الرسم الوحيد الذي تم العمل به في وزارة البلديات فقط، ولم يُفعّل الأمر في أي من الوزارات الأخرى».

وطالبت تقوي المجلس أن يقف داعماً مع المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، والموافقة على القانون، وخصوصاً بعد أن أزالت اللجنة الغموض عن المشروع.

وقال النائب علي أحمد: «إن تعريف المتقاعدين هم الأشخاص الذين بلغوا سن الستين عاماً، ونسبتهم تصل إلى 85 في المئة، ولذلك نحتاج إلى الإسراع في تنفيذ بطاقة المسنين، وتوسيع الخدمات التي يستفيدون منها، وخصوصاً أن أغلب المتقاعدين تتجاوز أعمارهم ستين عاماً، وقد تصل نسبتهم إلى 85 في المئة من إجمالي عدد المتقاعدين».

أما النائب علي شمطوط فأكد على أهمية الالتفات إلى المتقاعدين، وخصوصاً أن أغلبهم يسكنون في بيوت آيلة للسقوط، وقال: «الحكومة تصرف فلوس في أمور تافهة، حفلات وغيرها، و(برستيج) خارج البحرين بالملايين، دون أن نستفيد من شيء».

وأضاف: «المتقاعدون لا يحتاجون إلى عشرين وثلاثين مليون دينار، وهم (البركة) في البحرين، وهم من بنوها، وعملوا لأعوام برواتب أقل من مئة دينار».

وتابع: «بعض الوزراء مصروفاتهم أكثر من بطاقة المسنين. كما أن الحكومة فصلت الموظفين من شركة طيران الخليج وجلبت الأجانب مكانهم وأعطتهم امتيازات ورواتب بعشرات الآلاف من الدنانير، وذهب البحرينيون وأصحاب الخبرة إلى العمل في دول المنطقة».

وشكك النائب الأول الدوسري فيما ذهبت إليه الجيب بشأن تفعيل بطاقة المسنين، وعلق على مداخلتها بالقول: «بطاقة المسن لم تفعّل، ولا علينا من الكلام الذي يقال هنا».

وأضاف: «عندما يقول الوزير الفاضل أن الحكومة تتعاون مع النواب من أجل مساعدة المتقاعدين، فللأسف نقول إن الحكومة لا تتعاون، وخصوصاً في هذا الموضوع، والحكومة تطلب أن نناقش مشروعات بسرعة، وهناك مشروع مقدم من مجلس النواب منذ دورين، بالمطالبة بزيادة للمتقاعدين بنسبة 15 في المئة، وكنا ننتظر من الغرفة الثانية أن تعيننا لمساعدة هذه الشريحة، لا أن يبقى المشروع في أدراج الشورى منذ دورين».

وعقب الوزير الفاضل على مداخلات النواب بالقول: «سمعت أكثر من رأي في الموضوع، وهناك تساؤلات بشأن إحصائيات وأرقام. وأنا أتساءل: هل حظرت الحكومة المعلومات على المجلس؟ وهل حظرت على اللجنة طلب اجتماع مع الجهة المختصة؟».

وختم مداخلته قائلاً: «إذا أردتم التوصل إلى كل المعلومات، فأمامنا خياران، إما أن يعاد المشروع إلى اللجنة ويناقش مع الجهات المعنية، أو أن يوجه سؤال لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي لطلب المعلومات».