صوَّت 48 من 55 عضواً في البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس (6 فبراير/ شباط 2014)، بالموافقة على قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وفيما امتنع 7 أشخاص عن التصويت، لم يصوت أي عضو برفض القرار.

وتأتي مناقشة القرار ضمن بند مناقشة حالات انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، بموجب المادة (122) من النظام الداخلي للبرلمان.

وتضمن مشروع القرار الذي تقدم به نحو 11 عضواً في البرلمان، 16 توصية، تناولت خصوصاً حالات الناشطين الحقوقيين نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة، والأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف.

وخلال المداخلات التي دارت في جلسة البرلمان، قال أحد الأعضاء: إن «البحرين كانت حليفاً وصديقاً قديماً للغرب، وإضافة إلى مبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فإن ولي العهد يأخذ دوراً قياديّاً كبيراً في عملية الإصلاح الشاملة المستدامة باتجاه تحقيق الديمقراطية».

48 من 55 عضواً بـ «البرلمان الأوروبي» يصوِّتون على قرار بشأن الأوضاع الحقوقية في البحرين

الوسط - أماني المسقطي

صوَّت 48 من 55 عضواً في البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس (6 فبراير/ شباط 2014)، بالموافقة على قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، فيما امتنع 7 أشخاص عن التصويت، ولم يصوت أي عضو برفض القرار.

وتأتي مناقشة القرار ضمن بند مناقشة حالات انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، بموجب المادة (122) من النظام الداخلي للبرلمان.

وتضمن مشروع القرار الذي تقدم به نحو 11 عضواً في البرلمان، 16 توصية، تناولت خصوصاً حالات الناشطين الحقوقيين نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة، والأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف.

وخلال المداخلات التي دارت في جلسة البرلمان، قال أحد الأعضاء: إن «البحرين كانت حليفاً وصديقاً قديماً للغرب، وإضافة إلى مبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فإن ولي العهد يأخذ دوراً قياديّاً كبيراً في عملية الإصلاح الشاملة المستدامة باتجاه تحقيق الديمقراطية».

وأكد العضو ضرورة أن تشارك جميع الأطراف السياسية المشاركة الفعالة في حوار التوافق الوطني.

كما تطرق في كلمته إلى رفض تدخلات دول أخرى في الشأن البحريني، وخصوصاً إيران.

فيما أكدت عضو آخر في البرلمان ما اعتبرته محاولات للتغطية على الاضطرابات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البحرين، من خلال حملة دعائية عبر المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقالت العضو مارييت شاك في مداخلتها: «إن من ينظر عن قرب إلى الأوضاع في البحرين، فإنه يتبين له عدم الاهتمام الرسمي بالقلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها».

وأكدت شاك ضرورة عدم تدخل أي دول أخرى، بما فيها إيران، في شئون البحرين الداخلية، وأنه يجب على البحرين المسارعة في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وقالت: «هناك عدد من الخطوات الإصلاحية العاجلة الأخرى التي يجب على البحرين القيام بها، بما فيها وقف الاختفاء القسري، ووقف عرض المتهمين على محاكم خاصة أو عسكرية بتهم التورط في قضايا تمس الأمن القومي، كما يجب عدم تقييد عمل الأطباء أو تسييسه».

وأضافت «يجب على البحرين الالتزام باتفاقية الطفل التي البحرين عضو فيها، فيما يتعلق بتعاطيها مع الأحداث».

وأشارت إلى أن كلاًّ من النشطاء الحقوقيين عبدالهادي الخواجة وابنته زينب وكذلك نبيل رجب، وكذلك إبراهيم شريف لم يتم الإفراج عنهم، مجددة المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين.

وأعربت شاك عن أملها في أن يكون قرار جامعة الدول العربية بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في المنامة فرصةً للتعبير عن احترام حقوق الإنسان في البحرين وبقية دول المنطقة.

وختمت مداخلتها بالقول: «أتمنى أن أتمكن من زيارة البحرين من دون أن يتم منعي من الحصول على تأشيرة دخولها».

وأعرب أحد الأعضاء عن ترحيب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية والحكومة، بقيادة سمو ولي العهد، بأوامر من جلالة الملك الحوار الوطني، بما في ذلك النقاشات التي أجراها ولي العهد مع الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان للمرة الأولى منذ بدء الأحداث في البحرين في العام 2011.

وقال: «نعتقد أن المرحلة الحالية من شأنها أن تمهد الطريق لمصالحة طويلة المدى، وإصلاح مستقر في البحرين. وعلى جميع الأطراف الابتعاد عن العنف والعمل معاً من أجل الدخول في مرحلة المصالحة من دون شروط».

وأضاف «يتبين أن المصالحة طويلة المدى تتطلب المزيج من الاعتدال وعوامل بناء الثقة من كل الجهات، بما في ذلك إطلاق سراح أولئك المشاركين في الاحتجاجات السلمية».

كما أشار إلى زيارة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الإنسان، ستافروس لامبريتيداس للبحرين في شهر يونيو/حزيران 2013، وتمكن خلالها من الحصول على فرصة لزيارة بعض المعتقلين، مؤكداً أن البرلمان سيستمر في مراقبة التطورات على هذا الصعيد، مبدياً في الوقت نفسه ترحيبه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ توصيات تقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل، إلا أنه اعتبر أنه لايزال هناك الكثير الذي يجب على البحرين القيام به، وأن البرلمان سيوفر كل الدعم الممكن لتحقيق لذلك.

وطالب بوقف ثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وفي الوقت الذي أشاد فيه بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فإنه أكد ضرورة أن تقوم هذه الجهات بدورها باستقلالية، من أجل الحصول على ثقة الشعب.

واعتبر في ختام حديثه أن السماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب التابع إلى الأمم المتحدة خوان مانديز للبحرين، إشارة مهمة لقياس التطور الذي تشهده البحرين على صعيد حقوق الإنسان.

وتضمن القرار الذي تم التصويت عليه يوم أمس، 16 توصية، من بينها حث السلطات البحرينية على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك حرية تلقي ونقل المعلومات، وذلك تماشياً مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتأكد من أن جميع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان قادرون على القيام بعملهم من دون عوائق أو تخويف أو مضايقة؛ مع التأكيد على أهمية حرية وتعددية وسائل الإعلام.

وتضمن القرار القلق إزاء معاملة السلطات البحرينية للناشط الحقوقي نبيل رجب وغيره من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، ورفض الإفراج المبكر عنه على رغم استحقاقه ذلك وفقاً للقانون؛ والقلق من «التمييز» ضد رجب في تطبيق قانون الإفراج المبكر، فضلاً عن الضرر الذي تعرض له بسبب التأخير المطوَّل في الرد على طلبه الذي قدم إلى محكمة التمييز لإيقاف الحكم؛ ودعا الحكومة البحرينية إلى الالتزام بالقوانين والإفراج الفوري عن رجب.

ودعا القرار السلطات البحرينية إلى وضع حدٍّ فوري لجميع أعمال القمع، بما في ذلك المضايقة القضائية والاختفاء القسري والقتل، بحسب ما ورد فيه، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والصحافيين والمدونين والأطباء والمسعفين خارج نطاق القضاء، وكذلك الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، وخصوصاً الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة والأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، اللذين لايزالان في السجن لممارستهما حقهما في حرية التعبير والتجمع.

وحث السلطات البحرينية على السماح بالوصول الكامل وغير المشروط إلى المستشفيات والمساعدات الطبية والتوقف عما وصفه باستمرار «عسكرة» المستشفيات.

وأكد القرار معارضته لإنشاء واستخدام محاكم خاصة أو استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة جرائم الأمن القومي.

وحث السلطات البحرينية على احترام حقوق الأحداث، والامتناع عن احتجازهم في سجون البالغين، وعلاجهم وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل التي تعد البحرين طرفاً فيها.

وأدان القرار ما وصفه بـ «التدخل المتكرر» و»محاولات التأثير» من الخارج على البحرين.

وفي الوقت الذي أشاد فيه القرار ببعض الخطوات التي اتخذت من قبل السلطات البحرينية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق؛ فإنه اعتبرها غير كافية، مؤكداً ضرورة القيام بالمزيد لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، داعياً الحكومة إلى تنفيذ كامل توصيات لجنة تقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل على وجه السرعة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، وعدم المساءلة من جانب قوات الأمن؛ مشيراً إلى أنه وعلى رغم أهمية إنشاء مؤسسات جديدة، فإن ذلك يستوجب تحقيق نتائج ملموسة من أجل كسب ثقة الجمهور.

ورحب القرار بالمحادثات التي أجراها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع المشاركين في حوار التوافق الوطني؛ وبرد الفعل الإيجابي من قبل المعارضة تجاه هذه المحادثات، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة استئناف حوار التوافق الوطني الشامل وتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية اللازمة.

وأكد في السياق ذاته، ضرورة أن تكون نسبة المشاركين في الحوار الوطني من المحسوبين على الحكومة والمعارضة متساوية ومتوازنة، وأن لا حل للأزمة الحالية، إلا بموجب تقديم التنازلات المتبادلة والثقة التي ستمهد الطريق أمام المصالحة الوطنية على المدى الطويل والإصلاح المستدام في البحرين.

ودعا القرار السلطات البحرينية إلى ضمان المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب بشأن الوفيات ومزاعم التعذيب خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في العام 2011، منوها بأن الدستور البحريني يحظر استخدام التعذيب أو الاعتماد على الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب؛ مؤكداً أن المساءلة عن الانتهاكات السابقة عنصر أساسي على الطريق نحو العدالة والمصالحة الحقيقية، والتي هي ضرورية للاستقرار الاجتماعي.

ورحب القرار بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، مؤكدا ضرورة أن تعمل هذه المؤسسات بشكل مستقل وفعال، ورحب كذلك بالدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين المعنية برصد أماكن الاحتجاز من أجل منع التعذيب وسوء المعاملة؛ ودعا السلطات البحرينية في الوقت نفسه إلى تحسين ظروف ومعاملة السجناء والسماح للمنظمات المحلية والدولية ذات الصلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز.

وتطرق القرار إلى ما وصفه بـ «ضعف استجابة» الاتحاد الأوروبي للوضع الجاري في البحرين، ودعا إلى إدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفرض التدابير التقييدية المستهدفة، ضد الأفراد المسئولين أو المشاركين في انتهاكات حقوق الإنسان، كما هو موثق في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

ودعا الاقتراح البرلمان الأوروبي إلى وضع استراتيجية واضحة من أجل الدفع بإطلاق سراح سجناء الرأي، والعمل مع الدول الأعضاء لضمان اعتماد توصيات عن مجلس الشئون الخارجية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، والتي ينبغي أن تشمل الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء السجناء.

وجاء في القرار: «الحوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين بشأن حقوق الإنسان لا يمكنه بأي حال تعويض الحوار الشامل بين الحكومة والمعارضة في البحرين، والمعيار الحاسم لإقامة مثل هذا الحوار، ينبغي أن يكون بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين».

ورحب القرار بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان في المنامة، وأكد ضرورة أن يكون ذلك بمثابة محفز لحقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة؛ وحث حكومة البحرين، فضلاً عن شركائها في جامعة الدول العربية، على ضمان النزاهة والحيادية والكفاءة والمصداقية لهذه المحكمة.

وفي نهاية المشروع، أوصى القرار بأن يقوم رئيس البرلمان بإحالة القرار إلى نائب رئيس اللجنة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية والحكومة، وبرلمانات الدول الأعضاء، وحكومة وبرلمان مملكة البحرين.