شاركت جموعٌ بشرية في التظاهرة التي دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي «الوحدوي»، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني)، عصر أمس الأحد (9 فبراير/ شباط 2014) في قرية الدير، حيث أكدت المعارضة تمسكها بالمطالب الشعبية. وشددت المعارضة على أن «القضاء المستقل مطلبٌ وطنيٌ لإقامة الدولة الحقيقية»، مشيرة إلى أن «غياب النظام القضائي المستقل لن يؤسس إلى الاستقرار».

وذكرت المعارضة أن «الشعب رفع مطالبه بوضوح تام بإيجاد حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات، يأتي وفق دوائر انتخابية عادلة، وأمن للجميع، وسلطة قضائية نزيهة ومستقلة، وإن هذه المقومات متجمعة تستطيع أن تؤسس للدولة الحقيقية».

وختم بيان المسيرة بالتأكيد على «استمرار الحراك الشعبي السلمي».