أكد الاتحاد النسائي أن مسودة تقرير الظل الذي أصدره لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) أُرسلت لجميع الجمعيات الأعضاء بالاتحاد بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2013، حيث تمت دعوة رئيسات جميع الجمعيات أو من ينوب عنهن لحضور جلسة مناقشة مسودة التقرير والتي عقدت بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2013، إذ حضرتها جميع الجمعيات ووضعت ملاحظاتها النهائية على التقرير باستثناء جمعية الرفاع الثقافية الخيرية التي أفادت بأنها لم تستلم نسخة من المسودة ولم تُرسل من يمثلها، فيما عدا ذلك فقد أقرت جميع الجمعيات مسودة التقرير.

وقال الاتحاد في بيان صدر عنه أمس (الأربعاء): «إن تناول العنف الواقع على المرأة في فترة الأحداث التي مرت بها البحرين لا يمكن تجاهله، نظراً للدعوة التي تلقاها الاتحاد من لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بأمر ملكي عام 2011م للتعاون في رصد الانتهاكات الواقعة على النساء، ولكون 22 سؤالاً من الأسئلة الموجهة إلى حكومة البحرين من قبل اللجنة الدولية المختصة بمناقشة التقرير تتعلق بهذا الجانب، وبتقرير لجنة تقصي الحقائق وهي منشورة على الموقع الرسمي للجنة «السيداو» الدولية.

وردَّ الاتحاد النسائي على البيان الذي أصدرته 3 جمعيات نسائية أعضاء بالاتحاد النسائي هي: «جمعية رعاية الطفل والأمومة، الجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وجمعية الرفاع الثقافية الخيرية» وتحفظت فيه على التقرير لعدم عرضه عليها، وذكر أنه ووفقاً للمعايير الموضوعة من قبل اللجنة الدولية المعنية باتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة؛ فإن التقرير الرسمي يُمثل وجهة النظر الرسمية عن ما تم تحقيقه من التزامات على الدولة في مجال تقدّم وضع المرأة حسب مواد الاتفاقية، أما تقرير الظل الذي تُعده الجمعيات المدنية فيأتي ناقداً لما ورد من بنود في التقرير الرسمي ويرصد النواقص التي لم تتحقق.

وبيّن ولغرض إعداد تقرير الظل دعا الاتحاد النسائي بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2012م جمعياته الأعضاء وعدداً من جمعيات المجتمع المدني لحضور ورشة عمل في 6 - 7 يناير/ كانون الأول 2013 بشأن كيفية إعداد تقارير الظل، وكانت أحد مخرجات هذه الورشة وضع القضايا التي سيتم تناولها في تقرير الظل، ثم تم فيما بعد دعوة الجمعيات إلى ترشيح ممثليها لعضوية فريق إعداد التقرير حيث لم ترشح الجمعية البحرينية لتنمية المرأة أي ممثلة لها للمشاركة في إعداد التقرير.

وأردف الاتحاد وحسب التاريخ المُحدد من اللجنة الدولية المختصة تم إرسال التقرير بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني 2014م، حيث تم وضعه على موقع لجنة «السيداو» الدولية، إلى جانب التقرير الرسمي لمملكة البحرين حسب الأعراف المُتبعة في الأمم المتحدة ليُصبح متاحاً للصحافة والمهتمين.

وأوضح وعلى إثر الضجة التي أُثيرت بعد نشر الملخص الشفهي للتقرير، دعا الاتحاد جمعياته الأعضاء إلى لقاء لمناقشة الموضوع بتاريخ 3 فبراير/ شباط 2014م، وفي صباح اليوم نفسه استلم الاتحاد بالفاكس بياناً مُوقعاً من 3 جمعيات أعضاء تستنكر فيه ما جاء بالتقرير، وتُلي هذا البيان من قبل رئيسة الاتحاد في جلسة النقاش المُشار إليها، وطرحت التساؤلات من قبل الجمعيات الموقعة على البيان ومن قبل الجمعيات الأخرى المشاركة.

وأكد الاتحاد النسائي البحريني بأن تقرير الظل لا يستهدف الإساءة لأي جهة كانت، ويضع نصب عينيه مصلحة الوطن وكل فئاته ويحرص على التعاون البناء مع جميع الأطراف الرسمية والأهلية كما هو شأنه دائماً، مشدداً»

ونحن كاتحاد نسائي نمثل المرأة البحرينية وحريصون على حرية وإبداء الرأي والتعبير بشفافية حول كل المستجدات، وفقاً لما ورد في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين».