اجتمع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ورئيس كتلة الأصالة صباح اليوم الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014) مع رئيس قسم الشؤون السياسية والإعلامية والعلاقات العامة بالسفارة البريطانية ميليني سكارليت، وذلك بناء على طلبها لمناقشة الأوضاع المحلية والإقليمية.

وفي بداية اللقاء أشاد الشيخ عبدالحليم مراد بحكمة جلالة الملك والحكومة ووزارة الداخلية في التعامل مع الملفات الأمنية، وقد تمثلت هذه الحكمة في ضبط النفس الأمر الذي يعكس حرص القيادة على حقوق الإنسان وسلامة المواطنين وعدم المساس بالحريات، خاصة مع تلقي رجال الأمن التدريبات اللازمة لتطوير قدراتهم بما يتوافق مع حقوق الإنسان ولمواجهة كل التحديات.

وقد تطرق الحديث خلال الاجتماع إلى العديد من المواضيع، وأوضح مراد رداً على عدد من الاستفسارات أنه يتحدث باسم المواطنين وليس باسم كتلته فقط، موجهاً في بداية الحديث شكره إلى بريطانيا على مواقفها في إدانة العنف أكثر من مرة ومطالباتها بالدخول في الحوار الوطني.

وأضاف مراد: "على بريطانيا وأميركا أن يكونا جزءاً من الحل وليس المشكلة بحيث يضغطون على المعارضة للدخول في الحوار وعدم مقاطعته كما حصل في المرات السابقة ويدينون العنف والإرهاب ولا يرضوا بما يحصل في البحرين مثلما لا ترضون أن يحصل هذا العنف والإرهاب في بلادكم، إن كنتم تريدون تقديم مساعدة للشعب البحريني، والموقف البريطاني كان أفضل بكثير من الموقف الأميركي في جميع المراحل بما في ذلك الإدانة الواضحة للعنف".

موضحاً مراد أن المشكلة من الممكن أن يكون لها حل سياسي إلا أن الانقسام المؤسف الحاصل في مملكة البحرين حله صعب ويحتاج إلى برامج ووقت طويل لعلاج هذا الجرح الغائر الذي لا نشك أن ما يسمى بالمعارضة كانت سبباً رئيسياً فيه.

وتابع قائلاً: "الشعب البحريني مسالم وأصيل، ومسلم بحق، ولا يرضى بالظلم لأحد، وقد أساءنا كثيراً الاعتداء على العمال الآسيويين واستخدامهم كورقة في الأزمة الطائفية واحتجازهم كرهائن، فنحن لا نرضى بالظلم للبحريني ولا للأجنبي، وإن البحرينيين يتألمون لكل كارثة تحدث في العالم ويساهمون في إغاثة الشعوب باختلاف أديانها وتوجهاتها".

مؤكداً مراد "أننا نتعامل مع كل بحريني بالمساواة دون تفرقة، فكل مواطن له حقوق وعليه واجبات، وهذا معمول به في الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا، ولكن ما يسمى بالمعارضة في البحرين وللأسف تمارس تفرقة عنصرية تجاه الكثير من المواطنين وتصمهم على أساس طائفي، وهذا أمر يتعارض مع حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وفي الدول الغربية عندما يحصل وافد على الجنسية فتتم معاملته بشكل متحضر وإنساني وكل من يسيء له يحاكم وفقاً للقانون".

ورداً على سؤال ميليني سكارليت حول رؤية الأصالة في تغيير الدوائر الانتخابية، قال مراد أن "الأصالة رفضت تغيير الدوائر لأنها وبوضعها الحالي تحقق نوعاً من التوازن، وهذا الفخ يكرس مبدأ المحاصصة الطائفية ولن يؤدي إلى حلول بل سيزداد الأمر سوءاً، وأكبر مثال على ذلك ما يحدث في العراق، حيث كانت هناك وعود كبيرة بتحقيق الديمقراطية بينما الآن يعاني من أسوأ طائفية مرت على التاريخ حيث يقتل الإنسان بالهوية ولا يوجد حد أدنى لحقوق الإنسان"، مؤكداً أن الحل يكمن في منح المجلس النيابي لصلاحيات أكبر، وليس المحاصصة الطائفية.

مشدداً مراد على ضرورة أن يكون هناك تنسيق دولي واحترام لمبادئ حقوق الإنسان وسيادة مملكة البحرين، مؤكداً على العمل الجاد على تجنيب المنطقة من ويلات الحروب ومظاهر العنف والإرهاب والسعي المشترك لمحاربة الغلو والتطرف بشتى أنواعه.

وأضاف في إجابته على سؤال حول مستقبل الحوار: "إننا نؤكد على أهمية الحوار المعتدل الذي لا يكون على حساب أي طرف وهناك أمور مشتركة كثيرة يمكن البدء بها وإنجازها، وإننا كنا ننتظر مع دعوة ولي العهد الأخيرة الدفع بعجلة الحوار بأن يكون هناك استقرار في الشارع وأن يكون للوفاق وجمعياتها دور إن كانت جادة في تحقيق حوار يخرجنا من الأزمة إلا أننا شاهدنا وشاهد العالم التجييش الذي قامت به الوفاق ورفاقها الأمر الذي أدى إلى تصاعد العنف وسوقط قتلى من رجال الأمن (نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء) والقيام بتفجيرات آثمة استهدفت رجال الأمن بشكل واضح ومدبر بليل".

وفي رده على سؤال حول رؤيته عن الانتخابات التي من المفترض أن تجري في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قال مراد: "إن هذا ممكن حيث أن الدولة قادرة، ولكن سيكون هناك صعوبة وتحدٍ كبير خاصة أن لنا في الانتخابات التكميلية تجربة حيث قامت ما يسمى بالمعارضة ومراجعها الدينية بتجييش الشارع وخلق جو من الإرهاب والتخويف واستخدمت الخطاب الديني المسيس لشل الانتخابات التكميلية وإفشالها إلا أن الدولة نجحت في إجرائها بالرغم من كل التهديدات والتحديات".

واستطرد مراد: "في مجلس 2006 دعمنا الوفاق في كثير من الملفات وهي في المقابل دعمتنا في ملفات وكل ذلك من منطلق الأجندة الوطنية بما يصب في مصلحة البحرين، ولو استمر الوضع لتم تحقيق الكثير وحلحلة الملفات الصعبة، إلا أن انسحاب الوفاق وتأثرها بأجندات غير وطنية وبأصوات مؤزمة أدى إلى وصولنا إلى هذه النتائج".

وفيما قالت ميليني سكارليت أن الوفاق كانت قد أدانت العنف في مرات سابقة، أكد مراد أن لم يسمع قط ببيان يدين العنف من الوفاق أو تصريح، والمشكلة أن الوفاق لها خطاب توجهه للخارج وهو للاستهلاك الإعلامي، ولها خاطب وواقع طائفي للداخل، ونحن نطالب عيسى قاسم أن يقف على المنبر ويستنكر أربعة أمور:

1. إدانة وتحريم استخدام زجاجات المولوتوف.

2. إدانة وتحريم زرع العبوات الناسفة.

3. إدانة وتحريم استهداف رجال الأمن (بحكم الإسلام والإنسانية).

4. إدانة وتحريم قطع الطرق وتعطيل مصالح الناس.

بعدها جرى الحديث حول المبادرة الأخيرة للحوار التي طرحها سمو ولي العهد، وقال مراد أن هذه ليست المبادرة الأولى التي يطرحها ولي العهد، فقد سبق وأن طرح موضوع الحوار في 2011 حيث أكد لهم سموه أن كل مطالبهم مطروحة للحوار آنذاك وسيتم التوافق حولها إلا أنهم رفضوا الحوار وأصروا على المطالبة بإسقاط النظام.

وأوضح مراد أنه بعد أن تم استهداف وقتل أحد رجال الأمن بتلك الطريقة الآثمة، نحن كممثلين للناس نتلقى مطالبات بعدم المشاركة في الحوار، فأي حوار بقي والوفاق لم تبد أي حسن نية خاصة وأن ولي العهد أطلق المبادرة الأخيرة، وبعدها بأسبوع المعارضة تتجه للدول الأوروبية للاستقواء بها ومطالبتها بفرض عقوبات والضغط على البحرين، فأي منطق يقبل هذا؟! لذلك الجو العام حالياً مشحون ونحن بدورنا رفعنا مرئياتنا التي نعتقد أنها تحقق التوازن للجميع وسنشارك استجابة لمبادرة القيادة.