على الرغم من أن الاتفاقية الثلاثية التكميلية لإغلاق ملف المفصولين إغلاقاً تاماً لم تدخل حيّز التنفيذ حتى الآن، إلا إن «الاتحاد الحر للنقابات» بدا فزِعاً جداً منذ الوهلة الأولى لانتشار خبر التوقيع، ولربما قبله وكأن أمراً داهماً قد وقع.

علامات الذعر التي أصابت الاتحاد الحر برزت في ندوةٍ عقدها بهذا الشأن قبل أيام، وصف فيها الاتفاقية التي وقّعتها أطراف الإنتاج البحرينية الثلاثة، ممثلين في كلٍّ من وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة التجارة، بـ «المؤامرة، من خلال ما تتضمنه من بنودٍ مخالفةٍ لدستور البحرين وللأعراف النقابية المهنية»!.

مع أن الأخبار التي رشحت عن بنود الاتفاقية، تفيد بأنها ستقوم بمعالجة المتبقي من حالات الفصل، وتسوية الأوضاع المالية للمفصولين وفي التأمينات الاجتماعية، لكن هذا لم يشفع للاتفاقية عند «الاتحاد الحر» الذي يرى في إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي مؤامرةً يقودها وزير العمل وأطراف لها مصالح ضيقة في غرفة التجارة!

ثمة تناقضات مفرطة ظهرت لدى «الاتحاد الحر» في التعامل مع ملف المفصولين، جعلت قياداته تتصرف بزكزاكية وتدور في متعاكسات مواقفها بهذا الملف، فتارةً كان يدّعي أن الوزارة والاتحاد العام يسعيان لإعادة «قيادات تخريبية» لمواقع عملها، وأخرى يولول متهماً السيد سلمان المحفوظ وزملاءه من قيادات الاتحاد العام لنقابات البحرين بـ «عرقلة عودة المفصولين» لإبقاء الملف مفتوحاً.

كان المهم عند قيادات «الاتحاد الحر» أن يحتفظوا بأدوار المشاغبين لإلهاء الاتحاد العام، وإشغاله عن قضاياه الأساسية المهنية والإنسانية، وعن علاج تداعيات أزمة 14 فبراير/ شباط2011، إلى ما لا نهاية. ليس لأن «الاتحاد الحر» أساساً واحدٌ من جملة وجودات كارتونية مبعثرة أفرزتها الأزمة فقط، بل لأن أي إنجاز يمكن أن يحقّقه الاتحاد العام لنقابات البحرين على صعيد مداواة هذه الآثار يحسبها «الاتحاد الحر» خسارةً تُخصم من رصيده، كونها تتنافى مع الدور الذي جاء للعبه، والذي صار جلياً للداخل والخارج وعلى مستوى منظمة العمل الدولية.

إن الذعر الذي يحسّ به «الاتحاد الحر» من تقدّم الاتحاد العام يبدو لي متفهماً ولا يبعث على الغرابة، لسبب واحد بسيط، وهو إن كل إنجازٍ يحقّقه المحفوظ ورفاقه النقابيون محلياً أو دولياً، سيضاعف من عزلة «الاتحاد الحر» ويعمّق أزمته وخصوصاً الأخلاقية، وفي المقابل سيزيد قاعدة الاتحاد العام لنقابات البحرين تماسكاً وقوة، وسيوليه رعايةً نقابيةً إقليميةً ودوليةً مضاعفة.

وعلى عكس ذلك، فإن الاتحاد العام استفاد كثيراً من طريقة أداء «الاتحاد الحر»، وفقاً لقاعدة «وبضدّها تتميّز الأشياءُ»، ففي الوقت الذي انداحت به قيادات «الحر» قدحاً وكيلاً في المواقع والصحف، كنا نرى الاتحاد العام عافاً إلا من التصميم على تحقيق أهدافه ومبادئه. فإذا جاءت لحظة الحسم مضى مطمئناً لتحقيق ما يريد، بينما بقي الأول مهتزاً مترنحاً... وقد تملكته رعشة الخوف.