العدد 4225 - الثلثاء 01 أبريل 2014م الموافق 01 جمادى الآخرة 1435هـ

الوجه الآخر «للاتفاقية الثلاثية»

محمود الجزيري Mahmood.Ridha [at] alwasatnews.com

.

ثمة خطأ شائع بيننا حينما نتصور بأن «الاتفاقية الثلاثية» هي المحطة الأخيرة في ملف المفصولين، والصحيح أنها خطوة أولى مشكورة تحتاج إلى خطوات أخرى محاذية لطيّ هذا الملف المؤلم المعقد.

تفاصيل كثيرة اختفت وراء جبل التهليل الإعلامي الذي رافق توقيع الاتفاقية، وإن كانت ليست خافيةً بالطبع على المسئولين في وزارة العمل ولا على أمناء الاتحاد العام لنقابات البحرين، لكنها على أية حال ستبقى تثير تخوّفات الفئات المتضررة من عمليات الفصل والتي سقطت أسماؤها من قائمة الـ165 المنشورة مؤخراً للمفصولين المقرّر عودتهم إلى العمل بموجب الاتفافية.

ما حدث هو أن الاتفاقية ضيَّقت كثيراً من معايير انتقائها للمفصولين الذين ستحمل أسماءهم نصاً، لإلزام جهات العمل بإعادتهم، فكان عصارة ذلك 165 إسماً فقط من أصل أكثر من 400 مفصول مسجلين في قوائم الاتحاد العام للنقابات.

فحتى تقبل الاتفاقية أن تحمل المفصول معها في القائمة، اشترطت 4 شروط أساسية هي: أن يكون العامل قد فصل من عمله في العام 2011، وأن يكون فصله تم بسبب الأحداث بشكل واضح لا يختمره أدنى شك، وألا يكون لدى المفصول سجل تجاري باسمه، والأخير: ألا يكون المفصول قد التحق بعمل آخر خلال فترة فصله. وأي مفصول لا تنطبق عليه الشروط السابقة فأمره مرجو إلى المتابعة الداخلية لدى اللجنة الثلاثية التي تضم في عضويتها الوزارة والاتحاد والغرفة، إما يتوافقوا على إعادته للعمل أو يحيلوا أمره إلى القضاء.

وحتى الآن فإن الأجواء الإعلامية ومقال وزير العمل الأخير يصوّر للداخل والخارج، أن ما جرى إنجازٌ تم من خلاله وأد ملف المفصولين إلى الأبد، دون أن يتطرق بشكل مباشر وصريح إلى حالات الفصل الأخرى والطريقة التي سيتم التعامل معها. وهذا ما يفتح الباب أمام تخوفات جمة لدى المفصولين بأن يتم استغلال هذه الأجواء الاحتفالية لإسدال الستار على قضيتهم في الإعلام والحديث الرسمي، ومن ثم تبقى حالاتهم مضيعةً في أتون تجاذبات اللجنة الثلاثية التي عانت كثيراً من قبل دون قدرتها على الوصول إلى اتفاقيات ملزمة تكفل للمفصولين العودة لأعمالهم.

في ملف المفصولين، فإن الأمر لا يتوقف عند إعادتهم لأعمالهم فقط، لأن هنالك قضايا كثيرة تنتظر الإنصاف، وأبرزها قضايا العمال المرجعين إلى غير وظائفهم وبمستويات دنيا، كالذي حدث عندما نقل العاملون في إدارة تنقية المعلومات إلى العمل في المسبك والمصهر بإحدى الشركات الكبرى؛ أو الذين عادوا دون وظيفة حقيقية ولا صلاحيات، كما حصل لنحو ثلث موظفي الموارد البشرية بوزارة الصحة، حيث تم توزيعهم على المراكز الصحية والإدارات الأخرى دون أن تسند إليهم أية وظائف تلائم مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم العملية.

والأكثر خطورةً، إن الوزارات والشركات أفقدت المرجعين الاستقرار الوظيفي وأوقفت تطورهم المهني بعد أن أبعدتهم عن مناصبهم الأولية، على الرغم من أن كثيراً منهم سيبقى يعمل لأكثر من 20 سنة مقبلة، وهو ما يطرح السؤال الكبير: إنه متى ستفكر الحكومة والشركات في إعادة العمال المرجعين إلى وظائفهم التي تم إقصاؤهم عنها؟ وذلك هو الوجه الآخر لملف المفصولين.

إقرأ أيضا لـ "محمود الجزيري"

العدد 4225 - الثلثاء 01 أبريل 2014م الموافق 01 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 11 | 7:46 ص

      اذا صلح الحاكم

      سؤال من هو السبب في فصل العمال؟ ؟ اكيد يعرف من وقع على الاتفاقية جواب السؤال السابق .لماذا لم يوضع بند في الاتفاقية معاقبة الفاصل لكي ï»»تعاد الكره وتصبح اعندنا مشكله من جديد؟ ؟

    • زائر 10 | 4:30 ص

      ليست معقدة

      يقول الكاتب "لطيّ هذا الملف المؤلم المعقد" من رأيي انه مؤلم جداً ولكنه ليس معقداً على الأطلاق بل اسهل من اعتقال اي مواطن بسبب مفبرك.القضية هي ان هناك مستفيدين من الأحداث تجار الأزمات هكدا يسمونهم.عندما تتدخل القيادة السياسية لكف يد هؤلاء من العبث بأمن البلاد الوطني بجميع فروعه الاقتصادي والاجتماعي والأمني لن تجد مواطن خارج وظيفته ولن تجد مواطن لا يحصل على الخدمة الصحية وغيرها ولن تجد كتاب الصحف الصفراء يخوضون في أعراض ابناء الشعب من أجل المال.

    • زائر 9 | 4:24 ص

      وما يدريك لعل ...

      وما يدريك لعل الايام تكشف مزيد من القصور في انتزاع حقوق العمال، المفروض ان نعيش واقع المعاناة بالنسبة للمفصولين بالذات من فقر وحرمان وطفولة معذبة، لا ان نمل من حمل الثقل ونبحث اي وسيلة لإغلاقه دون أنصاف المظلومين. وشكراً لكل جهد مبذول.

    • زائر 5 | 1:54 ص

      ماذا بعد الاتفاقية الثلاثية

      أنتهاكات العمال المفصولين والمرجعين لا تكمن فقط فى داخل دور العمل بل خارجه أيضا , هل هذه الانتهاكات سوف توقفها الاتفاقية أم لا?

    • زائر 7 زائر 5 | 4:02 ص

      الاتحاد هو المسؤول

      لا شك انه يتوجب شكر الاتحاد، ولكنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن إيضاح الحقائق منذ البداية حتى انتهاء الملف، من غير (تصريحات سياسة) ولا (خطب رنانة) لا تعكس المستوى النفسي الحقيقى له. لم يعد خافيا الضعف ... يجب ان تقوى عزيمة الاتحاد وان طال الزمن، فالنفس الطويل مطلوب، والعمل في هكذا مؤسسات متعب وليس هدفه تحقيق مصالح غير عامة.

    • زائر 8 زائر 5 | 4:04 ص

      وما يدريك

      وما يدريك لعل الايام تكشف خفايا سلبية اخرى، لا يعلم بها حتى النواب الذين اثنوا على الاتفاقية دون سبر أغوارها، فقط اعتماداً على الثقة في بعض أعضاء الأمانة العامة للاتحاد. فلنكن صريحين مع بعضنا نستشعر تبعات الفصل والفقر والحاجة، خصوصاً أطفال المفصولين.

    • زائر 4 | 1:36 ص

      وقائمة 1912

      متى سيتم ارجاعنا للعمل حيث تم الاستغناء عنا بحجة انتهاء العقد

    • زائر 3 | 12:55 ص

      ابو محمد

      شكرًا على هذا المقال الذي يحكي عن الأم الموظفين المفصولين والذين تم إرجاعهم في غير وظائفهم. لذلك نحنوا بحاجه إلى توضيح من قبل اللجنه الثلاثيه توضيح حول كيفيه إرجاع جميع الموظفين المفصولين ًوهل ستشمل الموظفين والذين تم إبعادهم عن وظائفهم مثل موظفي ألبا ووزارة الصحه والدرفلة وبابكوا. الخ

    • زائر 2 | 10:53 م

      الاتحاد العام

      نعم ، ملف المفصولين تعسفيا على خلفية أحداث 2011 ملف مؤلم و لكن و الجق يقال أن الشكر و التقدير للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لازم وذلك لجهوده الجبارة في حلحلة الملف مع كل ما يقوم به المؤزمون و المنتفغون من عرقلة عودة المفصولين .

    • زائر 1 | 10:49 م

      --

      شكرا على المقال الذي حوى تساؤلات مهمة في ملف المفصولين تعسفيا و الذي لابد و ان يتم حله دون تراخ أكثر و بشمزلية.

اقرأ ايضاً