قالت جمعية الوفاق في بيان لها أمس الأربعاء (23 ابريل/ نيسان 2014)، انه «بعد الاعتراف الرسمي بالإبعاد القسري لشخصية دينية ومجتمعية هو الشيخ حسين النجاتي من البلاد بعد تهديدات مؤكدة قد تلقاها، ومن مسئولين في الدولة، فإن هذا الترحيل فضلاً عما سبقه من تهديدات ومضايقات كشفتها الوفاق يعد إصرارا على تجاوز القانون الدولي لحقوق الإنسان».

واضافت الجمعية ان ذلك «بدأ بإسقاط الجنسية ثم التهديد حتى الإبعاد القسري. ويكشف ردة حتى عن القوانين المعمول بها في البلاد، بغض النظر عن اتفاقها مع المعايير الدولية، إلا أن هذه الإجراءات لم تلتزم حتى بالقانون المحلي، فضلاً عن القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وبيّنت الوفاق أنه رغم ما تم تداوله من محاولات إبعاد للشيخ النجاتي، فإن السلطة آثرت الصمت، دون أن تؤكد أو تنفي الأخبار المتداولة (حتى مساء امس)، لتقرر بعد طول سكوت، أن تخرج ببيان باسم وزارة الداخلية.

كما بيّنت أن «الانتهاكات المرتكبة بحق الشيخ النجاتي أبعد من أن تكون موجهة لشخصه الكريم»، على حد ما عبر البيان. واوضحت ان «البيان تضمن مفردات لا يمكن تفسيرها مطلقاً على أنها احترام للمذهب الشيعي».