لازالت رسالة الطفل إبراهيم المقداد (15 عاماً) إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سجلاً حياً لحرمان الأطفال المعتقلين من التعليم، إذ يقول إبراهيم فيها «أناشدك بروح الإنسانية والطفولة هل من المعقول أن أحرم من الدراسة لمدة 10 سنوات». ويستكمل رسالته شارحاً وضعه النفسي بعيداً عن مقاعد الدراسة: «كل ما أريد أن أخبرك به أنني اشتقت للجلوس في مقعد الدراسة بين أصدقائي. اشتقت أن ألتمس قلماً وأردد دروسي وأستيقظ على أصوات العصافير التي تبشر بالحرية، بدل أن أستيقظ على صوت سجاني وهو يطرق بعصا على باب الزنزانة».

لدينا أكثر من 200 طالب بحريني معتقل يعانون وأهليهم ليكملوا تعليمهم، غالبيتهم يعدون أطفالاً، وقد جاءت الاتفاقية الدولية لحماية الأطفال والاهتمام بهم، حيث تعلق الآمال على الدولة بمراقبة تطبيق موادها وتتولى أخذ التدابير من أجل حمايتهم من سوء المعاملة والحرمان من حقوقهم. واعتقال الأطفال وزجهم في السجون هو تعدٍ صارخ على الطفولة، وانتهاك واضح لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1989. وقد وقعت البحرين على هذه الاتفاقية، وصدر مرسوم أميري رقم (6) في العام 1991، بالمصادقة عليها، وبذلك أصبحت البحرين طرفاً في هذه الاتفاقية، وأصبح لهذه الاتفاقية قوة قانونية تلزم الدولة بتطبيقها والعمل بما تنصّ عليه من أحكام، ناهيك عن المواد التي تختص بالاهتمام بتعلم الطفل وفقاً للمادة 28 والتي جاء فيها «تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة».

أما المادة 29 فأبرز ما جاء فيها: «توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها». كما أن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية المكفولة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقاً لما عرضته المادتان 14 و15، إذ جاء في الأخيرة «تراعي الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما».

وبعيداً عن العقوبات الصارمة والقاسية بحق هؤلاء الطلبة، والتي ليس محور تناولنا، إنما الذي بصدده هو حرمانهم من التعليم والاكتفاء في أفضل الأحيان وبشق الأنفس بتأدية الامتحانات. إن وزارة التربية والتعليم يجب أن تكون على حيادية في تعاملها مع هؤلاء الأطفال، وهي ملتزمةٌ التزاماً أدبياً ومعنوياً في تبنيها لهم طيلة فترة تعليمهم، وذلك انطلاقاً من أن التعليم للجميع دون استثناء، وتذليل الصعوبات من أجل أن ينال كل أطفال البحرين التعليم بكل يسر.

لذا فمن المفترض أن تشكّل الوزارة لجنة تعليم خاصة لمتابعة شئون الطلبة المعتقلين من خلال متابعة وضعهم الدراسي والنفسي، وتزويدهم بالكتب والمذكرات الدراسية، وتنظيم حلقات دراسية بالاتفاق مع إدارة السجون لزيارة معلميهم بين وقت وآخر، لشرح ما استعصى عليهم فهمه ومتابعة تحصيلهم الدراسي واستعدادهم للامتحانات. لكن ما نراه في واقع الأمر هو إن وزارة التربية والتعليم تمعن في استنزاف تلك القدرات الطلابية، وكأنها جهة عقابية تضاف إلى ما هم عليه، فيكفيهم سجنهم وبعدهم عن أهليهم في هذا السن الغض.