أفادت بيانات عن مصرف البحرين المركزي أن ديوناً طويلة الأجل بعملة أجنبية وديوناً قصيرة الأجل بالعملة الوطنية تستحق على حكومة البحرين في شهر يونيو/ حزيران الجاري تبلغ 617 مليون دينار.

والديون طويلة الآجل، عبارة عن صكوك دولية طويلة الأجل أصدرت بعملة أجنبية، تبلغ 750 مليون دولار، تستحق في (8 يونيو 2014)، وكانت الحكومة اقترضتها في العام 2009 بهدف تسديد ديون وتغطية العجز في الميزانية.

والدين البالغ 750 مليون دولار (تعادل 282 مليون دينار بحريني)، هو عبارة عن صكوك تأجير إسلامية أصدرت بعملة الدولار في الأسواق الدولية في العام 2009، بفترة استحقاق 5 سنوات، وبهامش علاوة 340 نقطة أساس على أوراق الخزانة الأميركية ذات فائدة الاستحقاق المماثلة.

أما الديون قصيرة الأجل، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدين العام، منها 6 إصدارات أذونات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 270 مليون دينار، وإصدارين صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 40 مليون دينار.

ويتوقع أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين إصدار صكوك إسلامية جديدة لتسديد القرض من خلال الاستدانة وفق السياسة المتبعة في تسديد «الدين بالدين».

يذكر أن الدين العام للبحرين بلغ أكثر من 5 مليارات دينار، متجاوزاً السقف القانوني، منها 2.73 مليار دينار سندات تنمية حكومية، ونحو 1.18 مليار دينار أذونات خزانة حكومية، ونحو 1.18 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية، ونحو 70 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية.

أما تصنيف الدين العام من حيث العملة، فإن مجموع الدين بالعملة غير الوطنية مثل الدولار الأميركي فتبلغ مجموعها ما يعادل 5.73 مليارات دولار، وهي ديون طويلة الأجل تستقرض من الأسواق الدولية، وباقي الدين العام أغلبه ديون قصيرة الأجل، ويقترض بالدينار البحريني.

وأفادت بيانات عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة البحرين ديوناً قصيرة الأجل، عبارة عن أذون خزانة وصكوك تستحق في شهر أبريل/ نيسان 2014، تبلغ 266 مليون دينار.

والديون القصيرة المستحقة، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدَّين العام، منها 5 إصدارات أذون خزانة بقيمة 210 ملايين دينار، وإصدار لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 36 مليون دينار، وإصدار واحد لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.

ومن المعتزم أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة.