العدد 4315 - الإثنين 30 يونيو 2014م الموافق 02 رمضان 1435هـ

«بلدي العاصمة»: مشروعات «التربية» للمحافظة تساوي صفراً

أحد المنازل المدرجة على قوائم مشروع الترميم
أحد المنازل المدرجة على قوائم مشروع الترميم

قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي العاصمة فاضل عيسى منصور: «إن الخدمات التعليمية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم للمحافظة خلال عام 2013 تساوي صفراً»، فيما أوصى المجلس أمس (الإثنين)، بإدراج متطلبات محافظة العاصمة للخدمات التعليمية ضمن خطة الوزارة لعام (2015 - 2016).


مشروعات «التربية» للمحافظة خلال العام الماضي تساوي صفراً... خلال جلسته الأخيرة أمس

«بلدي العاصمة» يرحِّل المتبقي من موازنة ترميم 2013 إلى 2014

المنامة - زينب التاجر

ختم مجلس بلدي العاصمة دور الانعقاد الرابع ضمن الفصل التشريعي الثالث صباح أمس الإثنين (30 يونيو/ حزيران 2014) جلساته بجدول أعمال أوصى فيه بترحيل المتبقي من موازنة الترميم لعام 2013 إلى 2014، إذ لفت رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة في المجلس حسين قرقور إلى أن هذه التوصية جاءت بعد تأخر رصد موازنة الدولة لعام 2013 وقيام المجلس برفع 65 منزلاً لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن مشروع الترميم، مستدركاً بأنه تم حجز مبلغ من الموازنة لـ17 منزلاً فقط، الأمر الذي حدا بالمجلس إلى رفع التوصية لترحيل الموازنة المتبقية من المشروع لتضاف لعام 2014.

كما تم مناقشة البند الثاني من تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، حول خدمات وزارة التربية والتعليم في المحافظة، إذ قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس فاضل عيسى منصور: «إن الخدمات التعليمية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم للمحافظة خلال عام 2013 تساوي صفراً»، فيما قدم قرقور تقرير اللجنة عن وضع المنطقة في هذا الصدد، منوِّهاً إلى أنها تابعت مناقشة التقرير المرفوع من نائب رئيس المجلس بشأن احتياجات محافظة العاصمة من الخدمات التعليمية وأن أهدافها من طرح هذا الموضوع هي استبدال المدارس المستأجرة بأخرى ملك للوزارة، وحاجة المنطقة للمدارس، وخلق مناطق نموذجية تحوي مختلف الخدمات التعليمية والثقافية إلى جانب تطوير الخدمات العامة بما يخدم الأهالي والنظرة المستقبلية لجميع الخدمات العامة.

وتطرق إلى الإجراءات المتخذة في هذا السياق، والتي منها عقد اجتماع مع ممثلي وزارة التربية والتعليم في المجلس البلدي لمناقشة عدد من المحاور خلال أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2013، منوِّهاً إلى أنه تم التطرق في الاجتماع آنذاك إلى ما تم إنجازه من قبل وزارة التربية والتعليم في العاصمة من الموازنة السابقة 2011-2013، خطة الوزارة في الموازنة الجديدة 2013-2014 من حيث إنشاء المدارس الجديدة، صالات متعددة الاستخدام، تطوير مباني المدارس القديمة، التخلص من المدارس المستأجرة ووضع المضلات في المدارس، التشجير وتقليم الأشجار في المدارس.

وأضاف أنه تم التطرق أيضاً إلى الأراضي المخصصة للمدارس في العاصمة، آلية التعاون بين المدارس الحكومية والمجالس البلدية، فيما لفت إلى أنه تم الخروج بعدد من التوصيات وهي موافاة المجلس بالبلدي بآخر مستجدات المدرسة التي سيتم إنشاؤها في منطقة النبيه صالح، تزويد المجلس البلدي باحتياجات العاصمة من المدارس حتى عام 2017، تزويد المجلس البلدي بخطة وبرامج التشجير وتقليم الأشجار في المدارس.

وتابع أنه من بين الإجراءات المتخذة أيضاً في هذا السياق هو عقد اجتماع للجنة خلال ديسمبر/ كانون الأول 2013 تم فيه استعراض خطط مشاريع وزارة التربية والتعليم للأعوام 2014-2013 لمحافظة العاصمة ومقارنتها بالخطة السابقة، منوِّهاً إلى أن اللجنة أوصت بتكليف نائب رئيس المجلس البلدي لإعداد دراسة باحتياجات الدوائر السابقة ومقارنتها بخطة وزارة التربية والتعليم للأعوام 2013-2014 ورفعها إلى اللجنة لمناقشتها.

وتابع سرد الإجراءات، والتي منها عقد اجتماع آخر للجنة الأسبوع الماضي لمناقشة الدراسة المعدة من قبل نائب رئيس المجلس بشأن احتياجات محافظة العاصمة من الخدمات التعليمية بناء على خطة وزارة التربية والتعليم لعام 2010-2014 وقرارات المجلس لاستملاك بعض العقارات لإنشاء الخدمات التعليمية، منوِّهاً إلى أن اللجنة ارتأت رفع توصية إلى اللجنة العامة الدائمة بمتطلبات العاصمة للخدمات التعليمية لإدراجها ضمن الموازنة المقبلة لوزارة التربية والتعليم وذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بتغيير خطتها في عام 2013-2014 عن خطتها لعام 2010-2014 التي كانت تشتمل على عدة مشاريع إنشائية للعاصمة من ضمنها: صالة متعددة الأغراض بمدرسة البلاد القديم الابتدائية للبنات، صالة في مدرسة النعيم الثانوية للبنين، إحلال المدرسة المستأجرة، التوسع المستقبلي.

هذا وأوصى المجلس بعد التقرير المرفوع لها من لجنة الخدمات والمرافق العامة بمطالبة وزارة التربية والتعليم بإدراج متطلبات محافظة العاصمة للخدمات التعليمية ضمن خطة الوزارة لعام 2015-2016 وتخصيص الموازنة المطلوبة لها والتي تضمن استبدال مدارس مستأجرة بأخرى جديدة فيما يتعلق بمدرسة السنابس الابتدائية للبنات، النبيه صالح الابتدائية للبنات والمأمون الابتدائية للبنين، فضلاً عن إنشاء مدارس جديدة تحتاج لتخصيص أو استملاك وهي مدرسة النبيه صالح الابتدائية للبنين ومدرسة إعدادية للبنين في السنابس وأخرى ثانوية للبنات في البلاد القديم ومدرسة ابتدائية للبنين في البلاد القديم إلى جانب مطالبة الوزارة بصالات متعددة الاستخدامات في كل من مدرسة النعيم الثانوية للبنين ومدرسة السنابس الابتدائية للبنين ومدرسة البلاد القديم الابتدائية للبنات وصيانة مباني المدارس القديمة كمدرسة السنابس الابتدائية للبنين

وفي بند آخر، ناقش المجلس في جلسته الأخيرة تقرير اللجنة المالية والقانونية، إذ أوصى بترحيل الموازنة المخصصة لمشروع ممشى الزنج وهي 28800 دينار بعد خصم مبلغ المخالصة النهائية منه لتنفيذ مشروع تطوير ساحل النبيه صالح، إذ أوضح رئيس اللجنة فاضل عيسى منصور بأن اللجنة درست مذكرة داخلية واردة لها من رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة والتي تتضمن إلغاء مشروع تطوير مضمار ممشى الزنج وعللت ذلك بعدم توافر الموازنات لغرض استملاك موقع مشروع ممشى الزنج، الاستفادة من الموازنة المرصودة لتنفيذ مشاريع أخرى وعدم وجود معوقات لتنفيذ مشروع ساحل النبيه صالح، فيما رفض المجلس توصية اللجنة بشأن إلزام مستثمر على إخلاء كراج في منطقة النعيم وإعادة استثمار موقعه وذلك بانتظار الحكم القضائي.

كما تمت الموافقة على توصية اللجنة بشأن الإصرار على تعديل صيغة المادة 77 من اللائحة التنفيذية إلى الصيغة التالية: «يُنشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحددها الوزير المختص بشئون البلديات يسمى صندوق الموارد البلدية المشتركة تودع به جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحلات والأماكن التجارية والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون البلديات وبعد موافقة المجالس البلدية».

كما أوصى بتعديل المادة رقم (58) من الفصل السابع (مناطق العمارات-3 طابق) بالباب الثالث بإضافة فقرة خامسة تنص على «في الحالات التي تقل فيها مساحات قطع الأراضي عن المساحات الواردة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدّة للتعمير والتطوير تطبق عليها الاشتراطات التنظيمية الواردة في المناطق التي تتفق مع مساحاتها.

وختم جلسته بنقاش مقترح اللجنة بشأن البناء فوق الملاحق للدور الثاني بالموافقة بالإجماع على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة رقم (6) من الفصل الأول (منطقة السكن الخاص أ) من الباب الثاني من القرار رقم (28 لسنة 2009 الخاص بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في البحرين).

العدد 4315 - الإثنين 30 يونيو 2014م الموافق 02 رمضان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً