شددت قوى المعارضة الوطنية على أن «المخرج من الأزمة السياسية التي تعيشها البحرين يتمثل في الجلوس إلى طاولة التفاوض والحوار، والتوصل إلى توافقات واضحة مبنية على أسس صحيحة لوضع حل دائم، قادر على الصمود».

ووجهت في ندوة لها أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014)، تحت عنوان «الديمقراطية ومصادرة حق العمل السياسي في البحرين»، رسالة إلى «شعبنا، الذي نقول له اطمئن، المعارضة ثابتة القدم، ولن تتخلى عن حقوقك مع مرونتها وانفتاحها».

وأكدت على «استعدادها التام للوصول إلى حل سياسي عادل للأزمة وتأكيدها على مرونتها وانفتاحها في سبيل تحقيق ذلك، معلنة رفضها «أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب المحقة»، معتبرة أن «هروب السلطة للأمام لن يزيد الأزمة إلا تعقيداً».

وشددوا على أن “المعارضة عملت باستمرار للوصول إلى حل هذه الأزمة ويخرج فيها الجميع رابحين، ولكن السلطة رفضت ومازالت ترفض إيجاد حلول لأزمات هذا الوطن”.

سلمان: مَنْحُنا دائرتين وعدداً من الوزارات لن يُغرينا للتنازل

المعارضة: يدنا ممدودة لإيجاد حل سياسي عادل ونرفض محاولات الالتفاف

أم الحصم - حسن المدحوب

شدَّدت قوى المعارضة الوطنية على استعدادها التام للوصول إلى حل سياسي عادل للأزمة وتأكيدها على مرونتها وانفتاحها في سبيل تحقيق ذلك، معلنة رفضها «أي محاولة للالتفاف على مطالب الشعب المحقة»، معتبرة أن «هروب السلطة للأمام لن يزيد الأزمة إلا تعقيداً».

ووجهت في ندوة لها أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014)، تحت عنوان «الديمقراطية ومصادرة حق العمل السياسي في البحرين» رسالة إلى «شعبنا، الذي نقول له اطمئن، المعارضة ثابتة القدم، ولن تتخلى عن حقوقك مع مرونتها وانفتاحها».

وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان خلال الندوة: “الواقع الحالي في البحرين هو واقع خاسر، الحديث هو عن مقدار الخسارة التي تتحملها السلطة والمقربين منها، ومقدار الخسارة التي تتحملها المعارضة، ومقدار الخسارة التي يتعرض لها الوطن وشعب هذا الوطن”.

وشدد على أن “المعارضة عملت باستمرار للوصول إلى حل هذه الأزمة ويخرج فيها الجميع رابحين، ولكن السلطة رفضت ومازالت ترفض إيجاد حلول لأزمات هذا الوطن”.

وأفاد سلمان “إذا توقعت السلطة أنه عبر هذه الورقة التي يمكن تسميتها بمجموعة أسماء، فيمكن أن نسميها ورقة الرفض، لأنها تضمنت رفض السلطة لمطالب الشعب، أنه يمكنها الاستمرار بالاستفراد بالقرار، فلا نظن أنها قادرة على ذلك”.

وتابع “ويمكن أن نسميها بورقة تكريس غياب الديمقراطية، إذا كانت السلطة تعتقد أنه يمكنها إغراء المعارضة بتغييرات شكلية بدائرتين انتخابيتين وتقديم تلويح بإعطاء وزارة أو وزارتين أو أكثر كطعم من أجل أن تتخلى عن مطالب الشعب في الحياة الكريمة والديمقراطية فهو واهم”.

وأردف “الورقة قدمتها السلطة بعد انتظار ثلاث سنوات من الأزمة، بينما المعارضة قدمت ورقة في فبراير/ شباط 2011 واستمرت في تقديم أطروحات منذ ذلك التاريخ حتى تقديم الرسالة الأخيرة إلى السلطة، وكانت المعارضة تصر على السلطة بتقديم رؤيتها للحل، وحتى الورقة التي جاءت بها السلطة هذه المرة لم تقم بتذييلها بأي ختم، كانت ورقة بيضاء، وهذه الورقة كرست المشكلة باختصار في غياب المشاركة في القرار”.

وأكمل “في كل المحطات التاريخية في المطالبات السياسية، كان الشعب مطالبه واضحة، ولكن المشكلة الكبيرة التي تواجهنا هو الاستفراد بالقرار وعدم وجود رغبة بالمشاركة الحقيقية”.

وأوضح أن “الورقة قالت إن من يحدد الدوائر الانتخابية، وأن من يعين الأعضاء الأربعين لمجلس الشورى، وإن من يسمي الوزارات السيادية (الدفاع، الخارجية، الداخلية، المالية) هو العاهل”.

وأعلن سلمان أن “هذه الورقة استلمناها في تاريخ 26 أغسطس/ آب الماضي، ورددنا عليها في تاريخ 28 من الشهر ذاته، أي بعد يومين، هذه الورقة فيها الكثير من الإجحاف بمطالب هذا الشعب وحقوقه البديهية، وبالرغم من كل ذلك لم نغلق الباب على استكمال التوافق على الحوار، ولكن للآن لم يتم الرد على ورقتها”.

وذكر أن “الورقة تقول أن تكون الدوائر الانتخابية أكثر توازناً، وتعيين أعضاء مجلس الشورى سيحدد وفق الضوابط التي تحدد بأمر ملكي، فما الجديد في هذا الأمر، لأن هذا الأمر سمعناه في 2006 و2010، ولكن هذا الأمر يعني رفض وجود مجلس تشريعي كامل الصلاحيات”.

وتابع “إذا أصرت السلطة على مشروعها هذا، فهذا مشروع لا نتوافق عليه، ولا نتحمل نحن أي مسئولية عن تكريس الأزمة واستمرارها، بل تتحمل السلطة استمراريتها، ونحن نتمنى أن تذهب السلطة إلى اتفاق سياسي يذهب إلى صيغة توافقية جامعة، تخرج البحرين من أزمتها وتفتح طريق البناء والتنمية”.

وواصل “يجب أن نوحد الصف الوطني لمواجهة الإرهاب التكفيري وتحديات التنمية، ونريد رؤية واتفاقاً يعيد المؤشرات الإيجابية في النظام السياسي والتقدم الديمقراطي وحقوق الإنسان”.

وختم سلمان “المعارضة على استعداد تام وتتحلى بالمرونة الكاملة لإيجاد حل، وهذه رسالتنا للسلطة، أما رسالتنا إلى شعبنا، فنقول له اطمئن، المعارضة ثابتة القدم ولن تتخلى عن حقوقك مع مرونتها وانفتاحها”.

«القومي»: فرض سياسة الأمر الواقع تزيد الأزمة تعقيداً

وفي مداخلته، قال الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي: “جاءت الأحداث ليوم أمس واليوم لتحدث تغييرات فرضت نفسها على هذه الندوة، وكان من المفترض الحديث عن القضية المرفوعة ضد جمعيتي “الوفاق” و “وعد”، والتضييق على العمل السياسي وبقاء القيادات السياسية في المعتقل، وعموماً فإن قضية الرموز تجسد أحد أوجه الأزمة الذي سوف يتعمق فيما لو تم الإصرار على معالجة الأزمة كما تم يوم أمس، بالطريقة التي تم الإعلان عنها، لأنه لا يعالج لا أسباب الأزمة ولا النتائج المترتبة عليها”.

وأضاف “كلنا يعرف أن هناك أزمة تجذرت عبر عشرات السنوات، وكان يفترض أن يتم معالجة الإصلاح في بدايته أن يعالج هذه الأزمة، ولكن المؤسسات الدستورية التي تمخضت لم تؤد إلا إلى تعميق الأزمة، وحتى المؤسسة التشريعية التي أنشئت لم تقم بالرقابة الحقيقية على الحكومة، وهناك علاقة بين هذا الأمر وبين الفساد والبطالة التي حصلت في ظل غياب حقيقي لمؤسسة تشريعية فاعلة ومؤثرة”.

وأردف العالي “الطريقة التي أعلن عنها لا تتطرق حتى إلى نتائج الأزمة، ماذا عن المعتقلين والرموز والمفصولين والمساجد التي هدمت، هذا الأمر يحتاج إلى تفاهمات، ربما يقال إن بعض الأمور ليس لها علاقة بعلاج الأزمة السياسية، ولكن لم يكن ذلك ليمنع من أن يتم التحاور عليها، ويتم استشراف بعض المشتركات في التعامل مع هذه القضايا مستقبلاً”.

وأفاد “الإعلان عن استكمال توافقات الحوار تم وسط تصاعد في الحل الأمني، والاعتقالات والهجوم على القرى، واستهداف القوى السياسية وعلى رأسها وعد والوفاق ومن قبلها أمل والوحدوي، ويبدو أن جعل محاكمتها في تاريخ (17 سبتمبر/ أيلول الجاري) كان يراد منه أن تظل هذه المحاكمات سيفاً مسلطاً على هذه الجمعيات، فإما أن تمشوا مع الإعلان الرسمي للحل أو يتم إغلاق جمعياتكم”.

وذكر العالي أن “ما تم الإعلان عنه نعتبره تهرباً عن الحل الحقيقي في البلد، وهروباً حتى عن الأسباب الحقيقية للأزمة، ومن يحاول فرض حلول الأمر الواقع بناء على حسابات إقليمية تتعلق بالانشغال بمحاربة الإرهاب و “داعش”، وأن القوى الدولية واقفة معي وسوف تسكت عما أقوم به داخل البلد”.

وواصل “هذه الحسابات قد تفرض سياسة الأمر الواقع، ولكن الظروف الخارجية متغيرة، وعلى الدول أن تفهم أنه لا يمكن الاستمرار في حمايتهم من شعوبهم، إلا بشعوبهم عبر عقد اجتماعي بين الطرفين، أما حلول الأمر الواقع، فلن تزيد الأمور إلا انفجاراً”.

وختم العالي “الإصلاح يجب أن ينبع من الداخل، استجابة إلى احتياجات حقيقية من المجتمع، ولن تجد الحكومة، أعقل من معارضة البحرين التي تتمسك بسلميتها وعقلانيتها والمطالب الحقيقية للشعب، ولو كان هناك عقلاء لأدركوا أن ما تطالب به المعارضة هو من أجل شعب البحرين”.

«التقدمي»: لا بديل عن الدعوة إلى حوار جاد

أما الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان فأشار إلى أن “المعارضة استمرت تقديم المبادرة تلو الأخرى لتثبت أنها وفية للوصول إلى الحل، وتثبت للجميع أنها واعية وعقلانية، وتعلمون أننا استمررنا مدة ثمانية أشهر في حوار عميق، ورغم ذلك لم تنسحب المعارضة منه من أجل المحافظة على خيط ولو رفيع للوصول إلى حل سياسي، وكنا دائماً وأبداً نبحث عن شراكة حقيقية مع السلطة”.

وأضاف سلمان “بعد أن توقف الحوار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استجبنا إلى دعوة ولي العهد في يناير/ كانون الثاني، واستمر مطلبنا في القيام بلقاءات ثنائية مع السلطة، وهو ما أكده ولي العهد في الاجتماع، وكان هذا الأمر سيكون بداية جيدة لو استمر على هذا الحال، ولكن الأمور تغيرت بعد أسبوع من ذلك اللقاء”.

وشدد على أنه “حاولت المعارضة أن تقدم رسالتها للداخل والخارج، وعندما قام وفد المعارضة بأكثر من زيارة للخارج، كان ذلك هدفه من أجل يقول للعالم إن شعبنا يستحق الحرية والكرامة”.

وأكد أن “المحاولات التي قدمتها المعارضة ستستمر، ولا بديل لنا من الدعوة إلى حوار جاد، أما التعامل بعقلية لا تخدم البلد، مسألة الهروب للأمام جربتها السلطة مراراً سابقاً، وصادرت المجلس الوطني المنتخب في العام 1975، وقيل للناس كما قيل لهم اليوم إن الازدهار قادم واتركوا عنكم المعارضة، وقد جرب شعب البحرين ذلك”.

وتابع سلمان “الأكيد أنه لا توجد تنمية حقيقية ومستدامة بدون تنمية سياسية حقيقية، وما تطالب به المعارضة هو أبسط أنواع الديمقراطيات، ونحن كشعب البحرين نحتاج في البداية إلى شراكة حقيقية”.

وواصل “نحن بحاجة إلى خارطة طريق ليس بالنسبة للمعارضة بل حتى للسلطة، الأزمات الموجودة اليوم ليست بين المعارضة والسلطة فقط، بل حتى بين السلطة والموالاة، وهذه الأزمات المتكررة هي بسبب طريقة التعامل من قبل السلطة مع الناس”.

وأفاد بأن “هذه المرئيات لا يختلف عليها اثنان، وهي تتطابق إلى حد كبير مع مرئيات المعارضة، ولكن أن يتم الالتفاف على مطالب الشعب مجدداً، لن يقدم للبحرين إلا المزيد من الأزمات مجدداً”.

باتت الأمور واضحة أن السلطة لا يمكن أن تدعو الناس إلى الانتخابات إلا بتغيير في الواقع السياسي، نحن كقوى سياسية لا نعترض على أن يتم دعوة أعيان في البلد، ولكن لا نقبل أن تهمش القوى السياسية”.

وذكر أن “السلطة وأي سلطة في العالم تحتاج إلى شركاء سياسيين، والشركاء في هذا البلد هي المعارضة، أما من حضروا اللقاء فهم يمثلون أنفسهم فقط، وواقع الحال أننا لا نريد تهميش القوى القريبة من السلطة، ولكن لا يمكن تهميش قوى المعارضة، والرسائل التي ذهبت إلى العاهل قبل يومين من الواضح فيها دعوتنا إلى الحوار الجاد والجلوس على طاولة الحوار، فلا يمكن أن يقال لنا إن ما جرى أمس هو استكمال لما تم التوافق عليه داخل الحوار، هناك ورقة قدمت فيها عناوين رئيسية، ولو امتلكت السلطة الإرادة الحقيقية لتجنبنا هذه الأزمات”.

وأردف سلمان “الآن يراد لشعب البحرين أن يدخل لمرحلة، يصل بعدها بعد عشر سنوات إلى أزمة جديدة، لأن السلطة تريد فقط الالتفاف على مطالب شعبنا”.

وبيّن أن “على السلطة أن تقر وتذعن أن الأزمة في البحرين لن تحل عبر لقاءات عابرة، ونحن لدينا أجندة واضحة في المطالبة بالشراكة الحقيقية من أجل الوصول إلى مخرج سياسي لهذا البلد”.

نقول للسلطة إننا أكدنا لهم على أهمية اللقاءات مع الديوان الملكي، وطلب منا تقديم مرئياتنا، وقدمناها لهم، رغم علمنا أنها لديهم، وأننا قدمناها للمرة الألف”.

«وعد»: المخرج هو جلوس السلطة على طاولة الحوار

في ورقته خلال الندوة، قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي: “إن الساحة المحلية تمر بتطورات متسارعة على العديد من المستويات متأثرة باستحقاقات داخلية وأخرى إقليمية».

وأضاف الموسوي “وقد تفاقمت الأزمة السياسية المحلية نظراً لرفض السلطة الإنصات لصوت العقل والجلوس إلى طاولة الحوار مع المعارضة للتوصل لمخرجات تنقذ بلادنا من حالة التدهور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأزمات المعيشية المستفحلة». وأردف “في هذه الورقة تسليط للضوء على أبرز المحطات التي مرت بها عملية الحوار والاتصالات بين القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وبين السلطة، وذلك تعقيباً على البيان المنشور من ديوان سمو ولي العهد في الصحافة المحلية ولقاءاته مع الأعيان وبعض الشخصيات يومي 16 و17 سبتمبر 2014، ونشراً للحقيقة التي ينبغي أن يطلع عليها أبناء شعبنا”.

وأفاد الموسوي “صدر يوم الثلثاء الماضي بيان من ديوان سمو ولي العهد وبثته وكالة أنباء البحرين (بنا) تحدث فيه عن لقاءات تمت مع “عدد من الأعيان وشخصيات المجتمع”، وقد ورد في البيان المذكور أن اللقاء تناول “ما حققته مملكة البحرين بفضل مسيرة الإصلاح والتطوير الشامل التي اختطها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وتم التأكيد خلال اللقاء على استمرار هذه المسيرة لما فيه صالح الوطن وجميع أبنائه”، وفق ما جاء في البيان الذي أضاف “أنه من أجل مواصلة البناء على ما تحقق من خلال تفعيل المشاركة الشعبية واستمراراً للأخذ بمنهج التوافق فقد تم إطلاع الأعيان وشخصيات المجتمع وأخذ رأيهم حول ما تم التوصل إليه بالمحور السياسي في استكمال حوار التوافق الوطني والمتضمن إطاراً واضحاً يمثل قاسماً مشتركاً بين جميع الأطراف المشاركة”. وجاء أيضاً في البيان أنه “سيتم تنفيذ ما تم التوصل إليه بالمحور السياسي في استكمال حوار التوافق الوطني عبر القنوات الدستورية وعرض ما يتطلب منه على السلطة التشريعية في الفصل التشريعي القادم”.

وأكمل “وحيث ازداد اللغط حول هذا البيان فإننا في القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وحرصاً منا على طرح الحقيقة كما هي نوضح أن حوار التوافق الوطني في محوره السياسي الذي انطلق في العاشر من فبراير 2013، قد انطلق بعد دعوة علنية وجهها سمو ولي العهد في نهاية شهر ديسمبر بعد مطالبات العالم بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى”.

وواصل “وقد تجاوبت قوى المعارضة مع هذه الدعوة التي جاءت عبر وزارة العدل والشئون الإسلامية نهاية يناير/ كانون الثاني، حيث ردت القوى الموقعة على هذا البيان بالإيجاب وقدمت مقترحات عملية لأجندة الحوار، وهو الأمر الذي طلبت إزاءه الوزارة بأن يطرح على طاولة الحوار”.

وأشار إلى أنه “مع بدء الحوار في العاشر من فبراير من العام الماضي، طرحت المعارضة وجهة نظرها ومرئياتها حول أجندة الحوار الجاد، إلا أن الحوار تحول إلى مكان لتوجيه الاتهامات والسباب والشتم والتخوين بحق المعارضة، رغم المحاولات وسعة الصدر التي أبداها وفد المعارضة إلى طاولة الحوار، وقد انحرف الحوار عن أهدافه المعلنة كحوار توافق وطني، حيث حاول البعض فرض مرئياته بالمغالبة التي فرضت على المعارضة بجلب ما سمي بالمستقلين من السلطة التشريعية بخلاف الأمر الملكي الذي حدد مفهوم “المستقلين” من المجتمع السياسي”.

وذكر الموسوي أنه “مع تعثر جلسات الحوار، اضطرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى تعليق مشاركتها في شهر سبتمبر/ أيول 2013، ومع التململ الذي ساد أجواء الحوار لعدم جديته وعدم وصوله إلى أهدافه، تم تعليقه بقرار رسمي في ديسمبر 2013 دون الوصول إلى أي من التوافقات على النقاط التي كانت موضع حوار بين المتحاورين”.

ولفت إلى أنه “في 14 يناير 2014 وجه سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خطاباً إلى الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان يدعوه فيها إلى لقاء في اليوم التالي “من أجل تناول السبل الكفيلة بتجاوز التحديات التي واجهت تقدم الحوار الوطني وتحقيقه للنتائج المرجوة”، وفق ما جاء في الخطاب المذكور. وفي مساء اليوم نفسه تداعت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إلى اجتماع عاجل ناقشت موضوع الدعوة واتفقت أن يذهب وفد من جمعية الوفاق ممثلاً للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وتم التفاهم على النقاط التي سيثيرها الوفد في الاجتماع مع سموّه”.

وأشار إلى أن “اللقاء مع سمو ولي العهد خرج باتفاق على أن المسار الثنائي هو الذي ينبغي أن يكون أرضية لحوار جاد، وقد كلف سموّه وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ممثلاً له في الحوار مع المعارضة. وقد التقت المعارضة معه في 21 يناير 2014 وقد طلب الوزير من وفد المعارضة تقديم مرئياتها من جديد”.

وواصل “في الرابع من فبراير 2014 قدمت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة مرئياتها بناء على رغبة وزير الديوان الملكي، وقد احتوت على بندين: الأول ضرورة التوافق على خارطة طريق الحوار، والثاني أجندة الحوار”.

وأوضح الموسوي “وقد احتوى البند الأول (خارطة الطريق) على التمسك بالاجتماع مع ممثلي السلطة في الحوارات القادمة من خلال وفد موحد يمثل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، والتمسك بما تم الاتفاق عليه مع سمو ولي العهد من الحاجة لاستمرار اللقاءات الثنائية لحين تنضيج الاتفاقات بين الأطراف، ونتفق تماماً مع رؤية سمو ولي العهد من أن الحوار بالطريقة السابقة لم يكن مجدياً ولابد من استمرار المسار الثنائي لكي تذلل كل العقبات”.

وأكمل “وجدولة وتزمين اللقاءات الثنائية لتكون العملية جدية ومثمرة، كما نبدي استعدادنا التام لتكثيف هذه اللقاءات بواقع 3 لقاءات أسبوعياً على أقل تقدير، وأن يكون للحكم رؤيته للحل السياسي أثناء هذه الاجتماعات، وضرورة شرح وتفهم منطلقات الأطراف لمطالبها مما يستوجب أن يكون تقديم المرئيات في المواضيع الأساسية من خلال الاجتماعات وليس من خلال التراسل بأوراق مكتوبة”.

وبيّن الموسوي أنه “وفي البند الثاني (أجندة الحوار) قدمت المعارضة مرئياتها كالتالي، تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف متوافق عليه، تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة وطنية مستقلة، ويقوم على أسس المساواة وتطبق فيه المبادئ العالمية في إجراء الانتخابات النزيهة والشفافة والرقابة عليها وفي رسم الدوائر الانتخابية وتحديدها بما يضمن المساواة والعدالة بين المواطنين وفق مبدأ تساوي الصوت الانتخابي لجميع الناخبين بحيث لا تتجاوز نسبة الفارق بين الدوائر النسب العالمية المتعارف عليها”.

وأردف “ودراسة الخيارات التفصيلية التي تحقق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة المنتخبة من خلال نتائج العملية الانتخابية بتأكيد حق الكتل النيابية بالتمثيل في الحكومة بما يتناسب مع ثقلها الانتخابي، على أن تخضع هذه الحكومة لإجراءات منح الثقة وسحبها وفقاً لأفضل الممارسات الديمقراطية العالمية، مع كون هذه الحكومة مساءلة ومسئولة أمام البرلمان المنتخب، والاتفاق على آلية القرارات التي تصدر عنها بحيث تعبر عن إرادة الشعب الجامعة وليس الاستئثارية من أي طرف خصوصاً في القضايا التي تمس الحقوق والحريات والمسائل الجوهرية والمصيرية”.

وتابع “وحق المجلس النيابي المنتخب في التفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية مع دراسة آليات التشريع الضامنة لحقوق وشراكة جميع أبناء الوطن بلا مغالبة أو مصادرة للحق الأصيل في التشريع للإرادة الشعبية المنتخبة، مما يجعل التشريعات كافلة لحقوق جميع المواطنين على المستوى الفردي والجماعي ومبنية على الأسس السليمة التي تساهم في التنمية والتطوير”.

وواصل “وضرورة إصلاح القضاء بما يحقق استقلاليته ومهنيته وإبعاده عن التسييس والتجاذبات من أي طرف كان، مما يستوجب المزيد من النقاش التفصيلي في الحوارات الثنائية”.

وتابع الموسوي “وإيقاف التجنيس السياسي الذي يستنزف مقدرات الوطن ويهدد ثروة الأجيال المقبلة ويؤسس لأزمات اجتماعية ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومراجعة ما خلقته هذه القضية من وقائع مصطنعة ومؤلمة على مختلف مكونات الوطن، ما يفرض ضرورة معالجتها بصورة إنسانية واجتماعية سليمة”.

وأفاد “والتمسك بنبذ العنف أياً كان مصدره، والتوقف عن التحريض على الكراهية وخصوصاً من خلال وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، وتكريس روح وسلوك التعايش والتسامح والنهج السلمي والوحدة الوطنية في مواجهة القضايا الخلافية، انطلاقاً من صون الحقوق وإتاحة البدائل لممارسة حرية الرأي التعبير بسلمية وحضارية وفقاً للمعايير والمواثيق الدولية”.

وأشار الموسوي إلى أنه “في السابع من أبريل/ نيسان 2014، تلقت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة رسالة حول التوافقات، وردت هذه القوى برسالة توضيحية قالت فيها إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لم توافق على مخرجات حوار التوافق الوطني ولا التعديلات الدستورية التي صدرت في العام 2012، ولم تعتبرها كافية لأنها لم تتضمن رؤيتها ولم تعبر عن طموحات الشعب البحريني وقد أعلنت رفضها للمخرجات قبل وبعد ختام الحوار في الصحافة المحلية، كما أكدت في خطابها أيضاً على أن البحرين تمر بأزمة عميقة وتحتاج إلى حل شامل يقوم على أساس العدل والمساواة والشراكة وتفعيل مبدأ “الشعب مصدر السلطات جميعاً”.

وأردف “وشددت القوى المعارضة في رسالتها على أنه لا يحق لأي طرف أن يفرض خياراته على الأطراف الأخرى أو فرضها كأمر واقع خصوصاً عند مخالفتها للحقوق والمطالب المشروعة. كما أكدت المعارضة للديوان الملكي على أنها على استعداد للحوار الجاد واللقاءات الثنائية على أساس ما طرحته في رؤيتها التي سلمتها للديوان في فبراير 2014 والتي تضمنت وقف الخيار الأمني، وخطوات بناء الثقة بين الجانبين، وخارطة طريق واضحة المعالم، وجدول زمني محدد للقاءات، وأجندة الحوار”.

وأفاد الموسوي “وفي 15 أبريل 2014، وجهت القوى الوطنية الديمقراطية خطاباًَ لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أبدت فيه رغبتها اللقاء به ولم تتلق رداً على الخطاب”.

وذكر أنه “في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، تلقت القوى المعارضة خطاباً من الديوان الملكي عبر وسيط معنون بـ “ما يمكن التوافق حول النقاط الخمس المطروحة لتحريك استكمال الحوار”، واحتوى على خمس نقاط”.

وأوضح الموسوي أنه “في الثامن والعشرين من أغسطس، ردت المعارضة بخطاب للديوان الملكي أكدت فيه على ترحيبها بالدعوة لتحريك استكمال الحوار، وقالت إنها تتطلع إلى الاجتماع بكم في أقرب وقت في إطار الحوار الثنائي التي تم الاتفاق عليه سابقاً، وبحضور جميع ممثلي الجمعيات من أجل الوصول إلى اتفاقات نهائية حول العناوين الخمسة المطروحة في الورقة المذكورة، وفي الرابع عشر من سبتمبر الجاري، وجهت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة خطاباً إلى جلالة الملك”.

وفي بند الموقف السياسي للقوى المعارضة، فقال الموسوي: “فمن خلال استعراض بعض من مسيرة الحوار والتواصل مع سمو ولي العهد ووزير الديوان الملكي، يتضح للمتابع الحصيف قدر المرونة التي تتمتع بها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في معالجتها ورؤاها للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، وبالقدر ذاته المبدئية التي تتمسك بها هذه القوى والمستندة على ضرورة تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني من خلال حل سياسي جامع ينعكس إيجاباً على المجتمع البحريني بكل مكوناته”.

وبيّن أنه “ومن هذا المنطلق، فإن البيان الصادر عن ديوان سمو ولي العهد لا يمكن له معالجة الأزمة العميقة التي يعاني منها مجتمعنا البحريني”.

وختم الموسوي “المخرج يتمثل في الجلوس إلى طاولة التفاوض والحوار، والتوصل إلى توافقات واضحة مبنية على أسس صحيحة لوضع حل دائم قادر على الصمود وعلى تأسيس دولة القانون والمؤسسات وتشييد دولة المواطنة المتساوية القائمة على احترام حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية في مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني قبل أكثر من ثلاثة عشر عاماً، وأما ما جاء في البيان المذكور فإنه يعبر عن أصحابه وبالضرورة لا يعبر عن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة”.