في حديثه مع صحيفة “الوسط” بعد توقيعه على “وثيقة الأعيان” التي قدمها سمو ولي العهد إلى عاهل البلاد حول التوافقات المشتركة، أشار المفكر البحريني علي فخرو إلى أن ما يطرحه سمو ولي العهد يستحق دعمه وتجربته وتحسينه، وقال “إن أول إشارة إلى حسن النية سيكون في مقدار تعديل الدوائر الانتخابية بحيث تقترب من المتعارف عليه من صوت واحد متساو لكل مواطن”. في حين كثيراً ما تردد ومن قبل مختلف الأطراف، أن “دوائر انتخابية أكثر عدالة هو مطلب مشروع ومتوافق عليه من قبل الجميع”.

ولكي نفهم بشكل دقيق مقدار التغيير الحاصل في التقسيمة الجديدة للدوائر الانتخابية بعد إلغاء المحافظة الوسطى، وهي ثاني أكبر المحافظات من حيث عدد الكتلة الانتخابية وتوزيع أصوات الناخبين على باقي المحافظات، لابد أن نذكر وبالأرقام الرسمية، مقدار تفاوت الأصوات بين محافظة وأخرى، وبين دائرة وأخرى قبل التغيير الجديد، وهل أن ما تطرحه القوى الوطنية المعارضة من مطالب من بينها إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل عادل، مبنية على أساس من الواقعية والمصداقية.

تشير الأرقام الرسمية لسجل الناخبين في انتخابات العام 2010 إلى أن عدد الناخبين في محافظة العاصمة بلغ نحو 37460 ناخباً، وهو ما يعادل 12 في المئة من إجمالي عدد الناخبين في البحرين، فيما بلغ عدد الناخبين في محافظة المحرق نحو 60906 ناخبين، أي بنسبة 19 في المئة من إجمالي الناخبين، أما المحافظة الشمالية فضمّت أكبر عددٍ من الناخبين، إذ بلغت الكتلة الانتخابية فيها نحو 107008 ناخبين، أي ما يعادل 33.5 في المئة من إجمالي عدد الناخبين، تلتها المحافظة الوسطى التي بلغ عدد ناخبيها 98147 ناخباً بنسبة 31 في المئة من إجمالي الناخبين، فيما كانت المحافظة الجنوبية هي المحافظة الأقل، إذ لم يتجاوز عدد ناخبيها 17479، أي ما يعادل 4.5 في المئة من عدد الناخبين.

كما أشارت الأرقام إلى استمرار الفجوة الكبيرة في أعداد الناخبين بين الدوائر الانتخابية الأربعين، إذ بلغ عدد الناخبين في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية 16223 ناخباً، في حين لم يتجاوز عدد الناخبين في الدائرة السادسة بالمحافظة الجنوبية 770 ناخباً.

وبحسب التوزيع العادل “صوت واحد لكل مواطن”، فإن المحافظة الشمالية يجب أن تمثل بـ 14 نائباً بدلاً من 9 نواب، كما كان معمولاً به في المجلس السابق، كما يجب أن تمثل محافظة العاصمة بـ 5 نواب بدلاً من 8 نواب، والمحافظة الوسطى بـ 12 نائباً بدلاً من 8 نواب، والمحافظة الجنوبية بنائبين بدلاً من 6 نواب.

إن فرضية تعديل الدوائر الانتخابية بحيث تكون “أكثر عدالة” ولا نقول “عادلة”، تقضي بمقارنة هذه الأرقام لتكون طبيعية حسب معيار “صوت واحد لكل مواطن”، ولكن هذه الفرضية تبدو مستحيلة ما لم يتم الوصول إلى توافق وطني مرضٍ، كما أن الخيارات الأخرى التي طرحتها القوى الوطنية المعارضة خلال السنوات الماضية والتي من بينها خيار أن تكون البحرين دائرة انتخابية واحدة، أو خيار أن تكون خمس دوائر انتخابية بناء على التقسيم الإداري للمحافظات، أو خيار التمثيل النسبي، لم يكن مقبولاً لدى السلطة بسبب أن جميع هذه الخيارات ستفضي إن طبقت بشكل صحيح، إلى واقع أكثر عدالة، ولذلك جاء مخرج إلغاء المحافظة الوسطى وتوزيع دوائرها الانتخابية على باقي المحافظات وتغيير رسم خارطة الدوائر كمخرج مربك لهذه المعضلة.

ما يؤخذ على التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية كثير، ولا يؤدي في نهاية الأمر إلى “النية الحسنة” التي أشار إليها علي فخرو، فأول هذه المآخذ أن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن يتم التوافق عليه مسبقاً بين الأطراف المعنية بالحوار الوطني، كما يجب أن يكون من خلال قانون مقر من قبل السلطة التشريعية لا بموجب مرسوم.

أما ثاني هذه المآخذ فإن التوزيع الجديد لا يذكر الكتل الانتخابية في كل دائرة على حدة، كما يشير إلى المشاريع الإسكانية المقبلة والتوسع العمراني المستقبلي، ما يعني أنه لم يبنَ على الواقع الحالي، ما يؤدي إلى المزيد من خلط الأوراق.

أما المأخذ الأكبر هنا، فإن هذا التوزيع يكرّس ويعمّق الاصطفاف الطائفي من خلال رسم الدوائر الانتخابية بمسطرة تقسّم مدن وقرى الوطن على أساس طائفي بحت.