أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخرًا تقريره عن قطاع تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، تناول فيه تحليل الشرائح الرئيسية لهذا القطاع ومدى وجودها في جميع دول المجلس.

واظهر تقرير «المركز»، الذي صدر امس الاربعاء (1 اكتوبر/ تشرين الاول 2014)، ان 4 دول خليجية ضمن أكبر 20 سوقاً جاذبة لشركات تجارة التجزئة في العالم.

كما اشتمل التقرير أيضًا على نبذة عن وسائل الدخول المختلفة، ووسائل تجزئة الكماليات الفاخرة، والبنية التحتية لقطاع تجارة التجزئة في كل من دول الخليج العربي. كما تناول التقرير محفزات النمو الأساسية والتحديات التي يواجهها القطاع ومعلومات تفصيلية عن مراكز التسوق الكبرى القائمة حاليًا والمرتقبة في المنقطة.

وذكر التقرير ان تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة قطاع أعمال مزدهر في منطقة الخليج، تعززها ثروات المواطنين المحليين والقوة الشرائية لدى الوافدين وتنامي الشريحة السكانية الشبابية التي تفضل العلامات التجارية المعروفة، والسياح القادرين على الإنفاق. وقد هيأت منطقة دول مجلس التعاون إمكانات نمو مشجعة للشركات الرئيسية العاملة في هذا القطاع، ولاتزال تشكل وجهة رئيسية لتشكيلة واسعة من العلامات التجارية والسلع الكمالية الفاخرة.

وقال «تشمل عوامل نمو قطاع تجارة تجزئة السلع الكمالية الفاخرة السكان الموسرين، وارتفاع دخل الفرد، ومراكز التسوق الكبرى، ونمو عدد السكان الوافدين، وتزايد أعداد السياح، والمناخ الإيجابي المؤاتي لتوكيلات الامتياز، غير أن عمليات التزوير وارتفاع تكاليف الإيجارات وعدم توفر القوى العاملة وتزايد المنافسة تمثل بعض التحديات التي يواجهها القطاع».

وبحسب التقرير، تستفيد منطقة الشرق الأوسط بكاملها من الشريحة السكانية الشبابية، حيث يزيد عدد الشباب دون سن الخامسة والثلاثين عن 65 في المئة من مجموع السكان في المنطقة، ما يشكل إمكانات هائلة لسوق السلع الكمالية الفاخرة، ليس فقط من حيث الأعداد الضخمة، ولكن أيضًا من حيث الفرصة المتاحة لشركات تجارة التجزئة لتجاوز تأثيرات التغير في ولاءات المستهلكين، وتعزيز الولاء للعلامات التجارية هي في مرحلة مبكرة.

واضاف ان معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العام 2013 في دول مجلس التعاون تراوح من 29.813 دولارا أميركيا في سلطنة عمان إلى 98.813 دولارا في دولة قطر، وهذا أعلى بكثير من المعدلات السائدة في الدول الناشئة كالصين (9.844 دولارات)، ويماثل معدلات الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية (53.101 دولارا) والمملكة المتحدة (37.306 دولارا). وقد أسهمت الشريحة السكانية الشبابية وارتفاع الدخل القابل للإنفاق في منطقة الخليج في اجتذاب اهتمام شركات تجارة التجزئة من جميع أنحاء العالم.