قال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا إن الفقراء يحققون النسبة الأقل في التخلف عن دفع الفواتير بما يعادل5.7 في المئة، فيما أوضح خلال حضوره لحوار مفتوح نظمته جمعية الصحفيين البحرينية يوم أمس الأول الثلثاء (30 سبتمبر/ أيلول 2014) أن نسبة المتخلفين عن دفع فواتير الكهرباء والماء بشكل عام تبلغ 18 في المئة، وتصل نسبة المنضبطين إلى 82 في المئة.

وذكر أن الفئة المنزلية من غير المنضبطين في دفع الفواتير تصل نسبتها إلى 10.5 في المئة، في ظل وجود 335.000 مشترك في الكهرباء و296.000 مشترك في المياه.

وأشار إلى أن الكثير من المشتركين يمتنعون عن الدفع على رغم قدرتهم على ذلك، موضحاً أن عدم استطاعة الهيئة تحصيل المبالغ الحالية أدى إلى عدم استطاعتها على الإنفاق على المشاريع الحالية مما ينعكس على أداء الهيئة وتقوية الشبكة الكهربائية والمائية وعدم استطاعة الهيئة دفع مستحقات المقاولين والمجهزين.

وبيَّن أن مشكلة المتأخرات تراكمت عبر عدة سنوات، وأنها مستمرة وتعاني منها عدد من دول مجلس التعاون وبصور متفاوتة، وفي المقابل لفت إلى أن الهيئة مطالبة من كل من ديوان الرقابة المالية والإدارية واللجنة الوزارة لضبط النفقات بتحصيل مستحقاتها

هذا وأشار إلى أن مجموع مستحقات الهيئة على المشتركين كافة لغاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني2013 بلغت 148.8 مليون دينار، منها 5.8 في المئة لفواتير كهرباء وماء الوزارات ومؤسسات القطاع الحكومي، فيما نوه إلى وجود اتفاق بين الهيئة ووزارة المالية يقضي باستقطاع مستحقات الكهرباء من موازنة المؤسسات والوزارات المرصودة وتحويلها للهيئة بشكل مباشر كإجراء تقوم به في حال لم تقم أية جهة حكومية بدفع مستحقاتها خلال مدة محددة.

وجاء على ذلك تكلفة وحدة الكهرباء والماء، إذ بين أن تكلفة الكهرباء 28 فلساً لكل كيلووات/ ساعة، في حين أن تكلفة الماء 725 فلساً لكل متر مكعب وأن البيع إلى المستهلكين بأسعار تقل عن سعر التكلفة وفقاً لتعرفة الكهرباء والماء للاستهلاك المنزلي وغير المنزلي الموضحة خلف الفاتورة الشهرية للكهرباء والماء، منوهاً إلى أن الدعم الحكومي للكهرباء والماء يبلغ أكثر من 350 مليون دينار سنوياً وهو ما يخلق الفرق بين تكلفة الكهرباء والماء ومتوسط سعر البيع.

وفيما يتعلق بالتسهيلات التي تقدمها الهيئة، فذكر أنها تشمل تسهيلات الدفع على مدى 24 شهراً، الحالات الاستثنائية والتي يتم فيها دراسة الحالة للتقسيط على مدة 36 إلى 48 شهراً عبر لجنة مشكلة من قبل الوزير لهذا الغرض تقوم بدراسة طلبات التقسيط لأكثر من 24 شهراً وترفع التوصيات النهائية إلى الجهاز الإداري والوزير لاعتمادها، فيما نوه إلى أنه وفي حالة الأسر المعسرة فإنه ينخفض القسط بحيث يكون ضعف متوسط الاستهلاك الشهري - إذا كان لدى المشترك ما يثبت أنه لا يستطيع الدفع على 4 سنوات، أما الحسابات الغير منزلية فيتم تقسيط المستحقات فيها لمدة سنة وفي الحالات الاستثنائية لمدة سنتين.

وفصل التسهيلات التي توفرها الهيئة للأسر المعسرة والأسر الفقيرة، إذ ذكر أنه تم زيادة عدد العائلات التي تستلم الدعم الشهري والذي قدره 10 دنانير في فواتيرهم إلى 15,000 أسرة، لمساعدة العائلات من ذوي الدخل المحدود، فيما يتم مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين بشكل عام وذوي الدخل المحدود بشكل خاص وتقدم العديد من التسهيلات لهم وتقسيط المتأخرات عليهم بحسب الإجراءات والتسهيلات المعتمدة وذلك مراعاة منها للوضع الإنساني لهم.

وقال الوزير: «المشتركون من ذوي الدخل المحدود المسجلون لدى وزارة التنمية الاجتماعية ولهم ظروف خاصة، فحسب توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فإن ظروف هذه العائلات تؤخذ في الاعتبار أثناء عملية التحصيل كما وتقوم الهيئة بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالة هذه الأسر وسبل تسديد الأرصدة الغير مدفوعة لحسابات هذه الأسر.

وتابع أنه سبق أن أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراراً حول إسقاط متأخرات رسوم الكهرباء والماء ورسوم البلدية المستحقة على أسر المتوفين المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية وبحد أقصى سنة واحدة والتي لم يتم تسويتها، فيما أشار الوزير إلى إصداره تعليماته للإدارة التنفيذية في هيئة الكهرباء والماء بإعداد اللوائح التنفيذية لهذا القرار والأخذ في الاعتبار التنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

أما فيما يخص وسائل الدفع المتاحة للمشتركين لدفع فواتير الكهرباء والماء، فأشار إلى أنها متنوعة ومنها مكاتب خدمات المشتركين لمباشرة الدفع المستحق عن طريق النقد أو الشيكات، الدفع عن طريق البوابة الإلكترونية، الدفع عن طريق الاقتطاع المباشر من حساب المشترك بعد أخذ موافقته على ذلك، الدفع عن طريق الحساب الجاري وحسابات البطاقات الائتمانية، المعاملات البنكية بكافة أنواعها (الشيكات، نظام بنفت، بطاقات الائتمان Visa, MasterCard, American Express وغيرها)، التحول إلى الفواتير الإلكترونية في المستقبل: يتطلب تحديث العناوين الالكترونية للمشتركين في سجلات الهيئة والتكنولوجيا الحديثة للدفع مع المشترك، إلى جانب أكشاك «سداد» لخدمة الدفع الذاتي المنتشرة في أغلب المجمعات التجارية والتي يزيد عددها على 310 أجهزة منتشرة في مختلف مناطق المملكة، استحداث ايقون (icon) جديد للتطبيقات للأجهزة الذكية لسهولة دفع فواتير الكهرباء والماء لمستخدمي أنظمة «أبل للايفون» أو لمستخدمي نظام الاندرويد، منوهاً إلى قرب توفير أجهزة سداد للدفع الذاتي في مكاتب خدمات المشتركين التابعة للهيئة، فيما ذكر أن طريقة الدفع عن طريق الإنترنت تحظى بزيادة أكبر في السنوات المقبلة وهناك انخفاض مماثل في المراجعات الشخصية لمكاتب خدمات المشتركين التابعة للهيئة ودفع الفواتير بالحضور الشخصي.

وتناول الجزء الثاني من اللقاء ملف قطع الكهرباء عن المتخلفين، إذ أكد الوزير أنه لا يوجد ضمن ثقافة الوزارة سياسة التمييز في قطع الكهرباء لأية اعتبارات وفقاً للأسماء أو المناطق، وأن قطع الكهرباء يتم بشكل آلي للمتخلفين عن الدفع عن طريق النظام الآلي بالعنوان فقط وفقاً للحالة.

ولفت إلى أنه يتم القطع في جميع المحافظات وفي المجمعات كافة دون تمييز وذلك بدءاً بالمبالغ العالية فالأقل، وتوجد تعليمات واضحة لجميع موظفي الهيئة وخصوصاً فريق العمل المتابع مع المشتركين وهي: الاستئذان من المشترك قبل الدخول للموقع، توضيح المهمة التي سيقوم بها الفريق وهي قطع التيار لعدم تسديد المستحقات، في حالة اعتراض المشترك أو وجود أي مضايقات يجب على الفريق الانسحاب من الموقع كما ويجب مراعاة الحالات الإنسانية التي تستدعي عدم القطع كوجود مرضى أو كبار السن.

وعرض الوزير رسوم وجداول بلغة الأرقام حول وضع الانقطاعات في مملكة البحرين وفقاً للإحصاءات الأخيرة، والتي بينت إجراءات التسوية وقطع الكهرباء بين المحافظات لشهر مارس/ آذار الماضي، إذ ذكر أن عدد الحالات المتأخرة عن الدفع تبلغ 792 أكثرها في المحافظة الوسطى (سابقاً والتي تم إلغاؤها وفقاً للتقسيم الجديد)، فيما تقل في العاصمة إلى 82 حالة فقط.

وأضاف أن عدد حالات قطع الكهرباء في الفترة نفسها بلغت 222 حالة أكثرها في الشمالية، في حين بلغت عدد التسويات 570 حالة.

وأكد على التحسن في عدد ومدة الانقطاعات في الفترة من 2012 إلى 2014، إذ ذكر أن متوسط الانخفاض في الانقطاعات خلال أشهر الصيف وصل إلى 20 في المئة، في حين أن متوسط الانخفاض في مدة الانقطاعات خلال أشهر الصيف وصل إلى 66 في المئة.

وتطرق إلى أهم المبادرات والإجراءات التى تم اتخاذها لتخفيض عدد ومدة الانقطاعات والتي منها تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور عن طريق مركز الاتصالات الرئيسي، لافتاً إلى وجود 40 خطاً للاتصال على الرقم الموحد 17515555 و10 خطوط على الرقم المجاني Toll-free) 80001110) وأنه في فترة الصيف يتم زيادة عدد الموظفين الذين يردون على المكالمات من 40 موظفاً إلى 60 موظفاً لسرعة التجاوب مع المكالمات، إلى جانب تحسين جودة الخدمة والتواصل المستمر مع مقدمي البلاغات، فضلاً عن تقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال 2013 - 2014، بناء وتشغيل 11 محطة نقل رئيسية 11/66 كيلوفولت، بناء 180 محطة توزيع فرعية جديدة 11 كيلوفولت/400 فولت، تخصيص موازنة تبلغ 15.6 مليون دينار لتقوية وتوسعة شبكة توزيع الكهرباء منها:

مشاريع تقوية شبكة جهد 11 كيلوفولت بلغ عددها (60) مشروعاً بتكلفة إجمالية وصلت قيمتها (11.4) مليون دينار وتقوية الشبكات الفرعية التي تغذي الفرجان والبيوت ذات الجهد المنخفض 400 فولت الذي بلغ عددها (430) مشروعاً بتكلفة إجمالية قيمتها (4.2) مليون دينار، وإتمام برامج الصيانة الدورية لكافة المعدات والمنشآت الكهربائية وصيانة شبكة توزيع الكهرباء، تعزيز المتطلبات اللوجستية للتعامل مع الانقطاعات، إنشاء مراكز الصيانة الفرعية في المحافظات، دعم المتطلبات الفنية وزيادة الطواقم البشرية، المتابعة مع الإدارة التنفيذية لهيئة الكهرباء والماء بشكل متواصل في تقييم المبادرات التي تم تنفيذها والسعي لحل جميع النواقص والمشكلات والتواصل مع المحافظات والمجالس البلدية والمواطنين للتعرف على مشاكلهم.

وتحدث عن الحمل الأقصى بعد انقضاء صيف 2014م والذي بلغ 3152 ميجاوات يوم الاثنين 25 أغسطس/ آب 2014م الساعة الثالثة إلا ربع من بعد الظهر، في حين بلغ الحمل الأقصى للعام الماضي 2917 ميغاوات (أي بزيادة قدرها نحو 8.1 في المئة)، خاتماً بهدف الهيئة أن لا يتعدى معدل فترة الانقطاع مدة ساعتين إلى أربع ساعات لـ 95 في المئة من الأعطال.