قال الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدفلاح هاشم: «بعد شهر واحد من صدور بطاقة المسنين رسمياً فإن الخدمات التي تقدمها هذه البطاقة للمسنين لا تلبي طموح وتطلعات المتقاعدين، كما أنها خلت من أهم تخفيض أشارت له وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في مؤتمر صحافي سابق، وهو التخفيض في فاتورة الكهرباء».

وأوضح هاشم أن «المرسوم بقانون الخاص ببطاقة المسنين صدر في أواخر العام 2009، وتأخر تطبيقه، حتى عقد مجلس الوزراء جلسة في السادس من يناير/ كانون الثاني 2013 حدد فيها الخدمات التي تقدمها بطاقة المسنين وتم اعتماد البطاقة، وعقدت بعدها وزيرة التنمية الاجتماعية مؤتمراً صحافياً في الثامن من يناير 2013 دشنت فيه البطاقة رسمياً، وأعلنت عن خمس جهات رسمية داعمة للبطاقة».

وأضاف «بمراجعة جدول الخدمات التي تقدمها هذه البطاقة للمسن والجهات الداعمة لها، تبين أن لا وجود لأهم تخفيض بواقع 10 دنانير للمسن في الفاتورة الشهرية للكهرباء، وكانت هذه أهم فوائد البطاقة، وهذا أمر غريب ومفاجيء، ويعد تراجعاً عما أطلقته الوزارة من وعود».

وقال: «يتبين الآن بعد شهر من صدور بطاقة المسنين، أن نسب التخفيض التي قدمتها أغلب الجهات الداعمة للبطاقة وليس كلها، كبعض الوزارات والمستشفيات الخاصة، أتت أقل من المتوقع بكثير، فهناك مثلاً إحدى الأسواق قدمت نسبة تخفيض 1.5 في المئة فقط، وهذا الأمر أضعف الخدمات التي تقدمها بطاقة المسن كثيراً».

وأردف أن «الوزارات أو الشركات التي تساهم الدولة فيها أو تحوز مساعدات وتسهيلات من موازنة الدولة التي تعتبر مالاً عاماً للمسنين حق فيه، هذه الجهات يجب أن تكون مشاركتها أهم وأهم بكثير، وأن تقدم نسب تخفيض وخدمات مهمة للمسنين، إن هذه مسئولية يجب تحملها من قبل هذه الجهات وغيرها، وخصوصاً أن رعاية المسنين هي واجب مجتمعي نص عليه الدين الإسلامي الحنيف، ونص عليه التراث الإنساني وما أنتجه من اتفاقيات وفي مقدمتها معايير العمل الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.