كشف رئيس مجلس إدارة شركة أوال للألبان إبراهيم زينل في حديث إلى «الوسط» أن لن تكون هناك أي زيادة في أسعار الألبان ومنتجات الألبان خلال فترة عيد الأضحى مؤكداً أن الأسعار ستكون مستقرة ولن تتأثر بارتفاع الأسعار في السعودية.

هذا في الوقت الذي رفعت فيه بعض شركات الألبان في السعودية أسعار الحليب طويل الأجل بمبلغ 5 ريالات للعلبة الواحدة والأنواع الأخرى مثل القشطة والأجبان بمبلغ يتراوح ما بين ريالين و4 ريالات.

وحذر تقرير عالمي حديث من قيام بعض شركات إنتاج الحليب في السعودية والبحرين ودول الخليج من إيقاف إنتاج الحليب طويل الأجل بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وأوضح تقرير المركز الدولي للمواد الغذائية أن عدداً كبيراً من الشركات المنتجة للألبان في دول الخليج والسعودية قد أكدت أن تكلفة إنتاج الحليب طويل الأجل أصبحت أعلى بكثير من سعره المطروح في السوق.

وذكر التقرير أن بعض الشركات أمام خيارين إما إيقاف خط إنتاج الحليب طويل الأجل للحد من الخسائر التي تتكبدها أو زيادة السعر بنسبة تتراواح ما بين 10 في المئة إلى 15 في المئة لإحداث تعادل أو تحقيق هامش ربح طفيف، وإيجاد توازن بين تكلفة إنتاج الحليب طويل الأجل وسعره في الأسواق الخليجية.

ويصل استهلاك الحليب الطازج والطويل الأجل في السعودية لعام 2012 إلى 729.4 مليون لتر سنوياً بحجم مبيعات سنوية تقدر بـ3.3 مليار ريال سنوياً وقد حقق هذا السوق المهم في السعودية نسبة نمو قدرها 6 في المئة سنوياً منذ عام 2007 ويقدر الخبراء أن يحقق السوق نمواً يقدر بنحو 4.9 في المئة سنوياً حتى عام 2016.

وأوضح تقرير «غلوبال دايري تريد» أن أسعار بودرة الحليب طويل الأجل ارتفعت بنسبة 112 في المئة، وكشف تقرير للمنظمة الدولية للكاكاو في لندن ICCO عن ارتفاع الأسعار العالمية لمسحوق الشوكولاتة من 1100 دينار في 2009 إلى 1700 دينار في 2013 بنسبة ارتفاع تجاوزت 53 في المئة.

وقال زينل في تصريح سابق إن إجمالي مبيعات «شركة أوال للألبان» قد تراجع في الفترة مقارنة بالعام الماضي بأكثر من 570 ألف دينار؛ نتيجة فقدانها جزءاً كبيراً من أسواق التصدير لمنتجاتها بسبب تكدس الشاحنات ومشكلات تأخير الشحن عن طريق جسر الملك فهد إلى أسواق الدول الأخرى في المنطقة، وكذلك بسبب إغلاق بعض فروع شركة أسواق مترو التي كانت تحقق خسائر، كما أن هامش الربح الإجمالي على السلع قد تراجع خلال هذه الفترة نتيجة للمنافسة الشديدة في السوق وتقلبات أسعار السلع الأساسية.