وعد وزير المالية الفرنسي السابق بيير موسكوفيتشي أمس الخميس (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بأنه سيطبق بحزم قواعد موازنة الاتحاد الأوروبي، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه المفوض الاقتصادي الجديد في الاتحاد انتقادات بسبب فشل فرنسا في تحقيق أهداف الموازنة.

ويشار إلى أن موسكوفيتشي هو أحد 27 مفوضاً يرغب جون-كلود يونكر في العمل إلى جانبه عندما يتولى رئاسة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلا أن هذا التشكيل للمفوضية التي تختص باقتراح القوانين بالاتحاد الأوروبي وتقوم بدور رئيسي لضمان تطبيقها، يجب أن يتم التصديق عليه من قبل البرلمان الأوروبي.

ويشار إلى أن البرلمان له تاريخ طويل في فرض تغييرات على ترشيحات المفوضية. وانتقد نواب البرلمان موسكوفيتشي أمس أثناء جلسة استماع استغرقت ثلاث ساعات في بروكسل، حيث ركز الكثيرون على حقيقة فشل فرنسا مراراً في الوصول بحجم العجز في الموازنة إلى أقل من ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، على رغم المهلة التي منحتها إياها بروكسل.

إلا أن موسكوفيتشي، وهو سياسي اشتراكي، دافع عن سجله مشيراً إلى أن العجز الفرنسي انخفض إبان شغله منصب وزير المالية من خمسة إلى 4.1 في المئة. كما قال إن جميع قراراته الخاصة بالموازنة جرى التصديق عليها من قبل الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، التي تكافح من أجل السيطرة على الدين العام الذي يصل حجمه إلى 2 تريليون يورو (نحو 2.5 تريليون دولار)، تعهدت بخفض نفقاتها بقيمة غير مسبوقة بلغت 50 مليار يورو بحلول العام 2017.

كما ركز موسكوفيتشي على الحاجة إلى تعزيز النمو وتقليص حجم البطالة في أوروبا التي خرجت من دائرة الركود ولكن كافحت من أجل التعافي بصورة مقنعة. لكنه حذر من أن الإصلاحات تحتاج لبعض الوقت كي تبدأ نتائجها في الظهور.

يذكر أن موسكوفيتشي هو المفوض السابع عشر من المفوضين المرشحين الذي يتم استجوابه من قبل البرلمان. ومن المتوقع أن يقوم البرلمان بكامل أعضائه بالتصويت على اعتماد المفوضية الجديدة في 22 أكتوبر الجاري.