ذكرت صحيفة سويسرية أمس أن بنك يو.بي.إس أكبر مصرف في سويسرا قد يواجه غرامة تصل إلى 6.3 مليارات دولار إذا أدين في تحقيق فرنسي بخصوص ما إذا كان البنك ساعد عملاء أثرياء في فرنسا على التهرب من الضرائب.

وأمرت محكمة فرنسية البنك بالفعل بإيداع ضمان قدره 1.1 مليار يورو (1.4 مليار دولار) لتغطية جزء من الغرامات المحتملة في القضية غير أن صحيفة لوتان السويسرية قالت إنها اطلعت على وثيقة قضائية تظهر أن البنك قد يواجه غرامة تصل إلى خمسة مليارات يورو.

وتحمل الوثيقة تاريخ 23 يوليو/ تموز وهو نفس اليوم الذي صدرت فيه أول أوامر من المسئولين الفرنسيين للبنك بدفع قيمة الضمان.

ونقلت لوتان عن الوثيقة القول «نموذج أعمال «يو.بي.إس» السويسري تضمن توفير السرية المصرفية لعملائه بما يتناقض مع (لوائح) السلطات المالية (الفرنسية).

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مسئول في يو.بي.إس.

كان البنك أدان بقوة مطالبته بدفع 1.1 مليار يورو حين صدرت الأوامر في يوليو. وقال البنك الشهر الماضي إنه سيقدم طلب استئناف جديد لحكم المحكمة الفرنسية الذي يطالبه بالدفع بعد رفض طلب الاستئناف الأول.

ونزل سهم «يو.بي.إس» 1.9 في المئة في الساعة 0829 بتوقيت جرينتش في ظل ارتفاع مؤشر قطاع البنوك الأوروبية 0.8 في المئة.

وعلاوة على القضية الفرنسية يواجه البنك السويسري أيضاً مزاعم بتورطه في تلاعب بأسعار الصرف. وحذر البنك في وقت سابق هذا الأسبوع من أنه يواجه غرامات جديدة بعد التأكيد على إجرائه محادثات لتسوية هذه المزاعم.