اشتبك المتظاهرون والشرطة، صباح أمس السبت (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، في هونغ كونغ، مع دخول الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية يومها السابع.

واتهم العديد من المتظاهرين الشرطة بعدم التدخل لإيقاف مجموعة من الغوغائيين من الاعتداء عليهم أمس الأول (الجمعة).

وقال أحد المتظاهرين: «لا نريد من الحكومة سوى أن تناقش سياستها للديمقراطية في انتخابات 2017... لكن الشرطة تتعاون حالياً مع رجال العصابات».

وقال بعض المحتجين إنهم يعتقدون أن اشتباك يوم الجمعة شارك فيه «بلطجية» مأجورون بمساعدة الحكومة. ونفت الشرطة تنفيذها للقانون بشكل انتقائي، كما نفت السلطات استخدام المافيا الصينية لتفريق المتظاهرين بعد وقوع صدامات بين المحتجين والسكان الذين تسلل إليهم ناشطون موالون لبكين وعناصر من المافيا.

توتر في هونغ كونغ بعد أعمال العنف ضد المتظاهرين...والسلطات تنفي استخدام «المافيا الصينية»

هونغ كونغ - أ ف ب

نفت سلطات هونغ كونغ أمس السبت (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) استخدام المافيا الصينية لتفريق المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية بعد وقوع صدامات بين المحتجين والسكان الذين تسلل إليهم ناشطون موالون لبكين وعناصر من المافيا الصينية.

وبقي التوتر سيد الموقف في المواقع الثلاثة التي احتلها المتظاهرون في المستعمرة البريطانية السابقة، والذين كانوا يعززون متاريسهم تحسباً لوقوع صدامات على غرار الماضية أوقعت 10 جرحى.

وأعلنت الشرطة اعتقال 19 شخصاً بينهم ثمانية يشتبه بارتباطهم بالمافيا الصينية.

واتهم النواب المؤيدون للديمقراطية الحكومة بالتواطؤ مع هذه المافيا التي غالباً ما تنشط في الاتجار بالمخدرات والدعارة وأعمال الابتزاز وباتت تستثمر أكثر في المجالين العقاري والمالي في هونغ كونغ.

ويشتبه بأن يكون لهذه المافيا علاقات مع السلطات السياسية وخصوصاً أنها اتهمت في الماضي بأنها تلقت أموالاً لتفريق تظاهرات.

وقال النائب البرت هو «يبدو أن الشرطة تساهلت كثيراً حيال تصرفات هذه المافيات».

وأضاف «ليس أمام المسئولين في السلطة في هونغ كونغ أي خيار سوى تفريق التظاهرات. والطريقة الوحيدة للتوصل إلى ذلك هو استخدام طرف يقوم بهذه المهمة».

ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» عن النائب جيمس تو قوله «استخدمت الحكومة القوات المنظمة وحتى العصابات لتفريق المتظاهرين».

ودانت منظمة العفو الدولية عدم تدخل الشرطة متهمة إياها بأنها «كانت تراقب» المتظاهرين ومعظمهم من الشبان العزل، يتعرضون لهجمات حشد معاد وملثمين يعتقد أنهم يسعون إلى تقويض الحركة الاحتجاجية.

ونفى وزير الأمن لاي تونغ-كووك «هذه الاتهامات المفبركة وغير الصحيحة».

وكان القلق واضحاً السبت بين المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع بالآلاف منذ سبعة أيام للمطالبة باعتماد الاقتراع العام المباشر بشكل كامل وباستقالة رئيس الحكومة المحلية ليونغ تشون ينغ الذي يعتبرونه «دمية» بيد سلطات بكين.

من جهة أخرى، أفادت شهادات متطابقة عن حدوث اعتداءات جنسية في عدة أماكن في المدينة التي تعتبر من بين الأكثر أماناً في العالم. ونقلت الشرطة ثلاث فتيات من المتظاهرات تعرضن للاعتداء الجنسي أو التحرش. وقالت صحافيات إنهن تعرضن للتحرش.

وفي مونغ كوك الحي التجاري المكتظ بالسكان في كاولون الجزيرة الواقعة قبالة هونغ كونغ والذي شهد الجمعة أعنف المواجهات، وقعت صدامات خلال النهار بين الجانبين.

ووجه المطالبون بالديمقراطية نداءً إلى أنصارهم لينضموا عند قرابة الساعة 20,00 (12,00 تغ) إلى موقع المعارضة الرئيسي في وسط هونغ كونغ احتجاجاً على هذه الصدامات.

وتشهد هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة أخطر أزمة سياسية منذ عودتها إلى السيادة الصينية في 1997.

ويعارض المحتجون قرار السلطات الصينية المعلن في أغسطس/ آب باعتماد الاقتراع العام لانتخاب رئيس الحكومة في 2017 مع الحق في الموافقة على الترشحات للمنصب. ويرى المحتجون أن السلطات الصينية انتهكت تعهداتها التي قطعتها في 1997 مع نهاية 150 عاماً من الاستعمار البريطاني.

وبسبب هذه الأجواء رفض الطلاب الذين شكلوا رأس حربة الحركة الاحتجاجية، أي حوار مع الحكومة.