بلغت مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نحو 968 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2014، أغلبها جاءت من المؤسسات المالية الخارجية بقيمة 381 مليون دينار، ومؤسسات التأمين بقيمة 300 مليون دينار، والمؤسسات المالية المحلية بقيمة 286 مليون دينار.
وتعمل في البحرين نحو 403 مؤسسات مالية، حسب بيانات مصرف البحرين المركزي بنهاية يونيو 2014.
المنامة - عباس المغني
بلغت مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البحرين نحو 968 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2014، أغلبها جاءت من المؤسسات المالية الخارجية بقيمة 381 مليون دينار، ومؤسسات التأمين بقيمة 300 مليون دينار، والمؤسسات المالية المحلية بقيمة 286 مليون دينار.
وتعمل في مملكة البحرين نحو 403 مؤسسة مالية، حسب بيانات مصرف البحرين المركزي بنهاية يونيو 2014.
وارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي البحريني (قطاع التجزئة والجملة) إلى 193 مليار دولار في شهر يونيو/ حزيران 2014، مقارنة بنحو 191 مليار دولار لشهر مايو/ أيار 2014، بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي.
وأوضحت النشرة أن موجودات الجهاز المصرفي المحلية تبلغ 48.79 مليار دولار، منها 23.28 مليار دولار على القطاع الخاص من غير المصارف، و12.87 مليار دولار على المصارف، ونحو 9.3 مليارات دولار على الحكومة، بينما الموجودات الأجنبية للجهاز تبلغ 144 مليار دولار.
وبيّنت النشرة أن المطلوبات المحلية على الجهاز المصرفي تبلغ 52 مليار دولار، والأجنبية نحو 141 مليار دولار.
وذكرت النشرة أن موجودات مصارف التجزئة العاملة في البحرين بلغت 30 مليار دينار في شهر يونيو/ حزيران، وتوزعت على عدة بنود منها: قروض وتسهيلات للقطاع الخاص من غير المصارف بقيمة 7.96 مليارات دينار، وقروض وتسهيلات للمصارف بقيمة 1.8 مليار دينار، وسندات حكومية بقيمة 3.2 مليارات دينار، وقروض حكومية بقيمة 211 مليون دينار.
وتشير النشرة إلى أن موجودات مصارف التجزئة المودعة لدى مصرف البحرين المركزي تبلغ ملياراً و452 مليون دينار، وهو ما يعني أن لدى المصارف فوائض نقدية لا تعرف كيف تستثمرها في ظل الأوضاع وانتشار المخاوف، وتفضيلها بإيداعها لدى المصرف المركزي بفوائد منخفضة.
وبلغت الموجودات الأجنبية لمصارف التجزئة نحو 14.48 مليار دينار، منها 6 مليارات دينار على قطاع المصارف، ونحو 8.33 مليارات دينار لغير المصارف.
وتشكل السندات من الموجودات الأجنبية لبنوك التجزئة نحو 3.4 مليارات دينار وبنسبة 20 في المئة من إجمالي الموجودات الأجنبية.
أما تصنيف موجودات موازنة مصارف قطاع التجزئة بحسب العملات، فتبلغ الموجودات بالدينار البحريني نحو 12.70 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 17.35 مليار دينار. بينما المطلوبات بالدينار البحريني فتبلغ 13.30 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 16.74 مليار دينار.
وتوزعت موجودات الموازنة الموحدة لمصارف التجزئة، بحسب التصنيف الجغرافي، كالتالي: مملكة البحرين نحو 15.56 مليار دينار، دول مجلس التعاون نحو 6.56 مليارات دينار، الدول العربية 730 مليون دينار، الدول الأميركية 1.49 مليار دينار، دول أوروبا الغربية ملياران دينار، دول آسيا 3.11 مليارات دينار، ودول أخرى بنحو 533 مليون دينار.
العدد 4413 - الإثنين 06 أكتوبر 2014م الموافق 12 ذي الحجة 1435هـ
