ذكرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني والاستشارات المالية أمس أن تخفيف شروط التمويل العقاري في الصين ستفيد شركات التطوير العقاري لكن الآفاق السلبية بالنسبة لقطاع الإسكان في الصيني ستظل قائمة.

وذكرت مؤسسة موديز أن الإجراءات الجديدة التي أعلنها بنك الشعب (المركزي) الصيني الأسبوع الماضي ستخفف جزئياً الضغوط على مبيعات العقارات من خلال تسهيل شروط الحصول على قروض عقارية وتخفيض فوائدها.

وأضافت المؤسسة أن شركات التطوير العقاري الكبرى في الصين مثل «تشاينا أوفرسيز لاند أند إنفستمنت ليمتد» وبولي ريال إستيت جروب» وتشانيا فانكي كو» ستكون أكبر المستفيدين من الإجراءات الجديدة.

جاء تقرير مؤسسة التصنيف الائتماني بعد إعلان بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي مجموعة إجراءات جديدة تخفف شروط القروض العقارية لمشتريي المنازل الصينيين في الوقت الذي بدأ فيه تباطؤ مبيعات العقارات في يناير/ كانون الثاني 2014.

واعتبرت موديز أن أهم الإجراءات الجديدة تسهيل شروط الحصول على قرض لشراء عقار ثان بعد سداد كامل قيمة القرض العقاري الأول.

ووفقاً للشروط الجديدة فإن الصينيين يستطيعون الآن الحصول على قرض لشراء عقار ثان بنفس شروط الحصول على قرض لشراء عقار لأول مرة وهي الحصول على قرض مع سداد 30 في المئة كحد أدنى من إجمالي قيمة العقار مع إمكانية خفض الفائدة إلى 70 في المئة من سعر الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الصيني، في حين أن الشروط القديمة للحصول على قرض لشراء عقار ثان كانت تفرض سداد 50 في المئة كحد أدنى من قيمة العقار مع سداد فائدة لا تقل عن 110 في المئة من سعر الفائدة الرئيسية.

كما تتيح القواعد الجديدة للمقترض استخدام قروض التمويل العقاري لشراء عقار ثالث أو رابع مادام التزم بسداد قروضه السابقة، على أن تخضع شروط القروض الجديدة لتقييم البنوك لوضع المقترض الائتماني، في حين كانت القواعد السابقة تحظر تقديم أي قروض لمن يرغب في شراء منزل ثالث أو أكثر.

من ناحيتها تتوقع مؤسسة موديز أن تؤدي القواعد الجديدة إلى تراجع بسيط في فوائد القروض العقارية لكنها تستبعد حدوث خفض كبير في الفائدة لأن البنوك مازالت تبحث عن الربح كهدف أساسي.