كشف الجزء الثاني من دراسة معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهني، والصادرة تحت عنوان «دروس الأزمة المالية حول تقارير أداء المصارف»، عن وجود فروقات منهجية في طريقة إفصاح المصارف عن القِيَم العادلة لديونها وشطبها لديونها المتعثرة أو الهالكة في 16 من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا وأستراليا.

وكشفت النتائج التي توصل إليها هذا الجزء من الدراسة عن وجود تشكيلة غير منسجمة مع بعضها بعضاً من أساليب قياس الاختلالات في تلك القِيَم، لا يمكن تفسيرها حصراً بوجود اختلاف بين الظروف الاقتصادية السائدة في كل دولة.

واوصى هذا الجزء من الدراسة، بتحسين أساليب الافصاح عن الديون لتعزيز شفافية التقارير المصرفية، نظراً لكون هذا الافصاح يشكل أحد المكوِّنات المهمة والمخاطر الرئيسية التي يجب أن تفصح عنها الحسابات الختامية.

واشارت النتائج التي توصل إليها الجزء الثاني من الدراسة والذي أصدره المعهد تحت عنوان: «العلاقة بين القِيَم المعلنة العادلة للديون واختلالات الافصاح عنها وحجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك» إلى هيمنة الثغرات السلبية للتقييم (حين تكون القيم العادلة المفصح عنها في إيضاحات الحسابات الختامية أعلى من القيمة المنقولة للديون المعلن عنها في تلك الحسابات)، في أوساط بنوك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا. ويتناقض هذا الوضع مع الفروقات الإيجابية للتقييم التي تم رصدها في التقارير المالية للبنوك في ألمانيا والمملكة المتحدة.

واظهرت وجود ثغرة تقييم تتراوح بين ـ30 في المئة لدى البنوك الإسبانية و+24 في المئة لدى بنوك المملكة المتحدة. ولقد تعذَّر تفسير سبب هذه الثغرة على أساس أنها نجمت عن الظروف الاقتصادية التي سادت خلال الأزمة المالية، أو المخاطر التي تتعرض لها البنوك كما هي مبينة في نسبة السعر السوقي إلى السعر الاسمي.

كما تناقضت النتائج التي توصل إليها تحليل اختلالات الافصاح عن الديون في 16 دولة بمرور الزمن في بعض الحالات مع تحليل مماثل للفرق الكامن بين الائتمانات المتعثرة المتبادلة، ما يشير جزئياً إلى المخاطر الائتمانية للأصول القائمة. ويشير ذلك إلى تطبيق غير متناغم للمعايير المحاسبية لتقييم تلك الاختلالات.

وقدمت الدراسة ثلاث توصيات لواضعي المعايير المحاسبية والهيئات التنظيمية للأسواق المالية ومُعِدّي البيانات المالية، لمساعدتهم في إعداد تقارير مصرفية أكثر شمولاً وقابلية للمقارنة، بتوفير إفصاحات محسَّنة عن القيم العادلة للديون، لمساعدة المستثمرين في إجراء التعديلات المناسبة على تحليلاتهم، على غرار تفسير سبب اختلاف القيم العادلة المعلن عنها وفقاً للنماذج الداخلية، عن المبالغ المعلن عنها في الحسابات الختامية.

واوصت الدراسة بتوفير إفصاحات محسَّنة عن الاختلالات في الافصاح عن الديون، لتمكين المستثمرين من تفهم مصادر الفرق في اختلالات الافصاح عن الديون المعلن عنها في الحسابات الختامية بشكل أفضل.

كما اوصت بتعزيز تطبيق الأنظمة لضمان تناغم وقابلية مقارنة بنود الحسابات الختامية مع المبالغ المعلن عنها.