أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي أمس الإثنين (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) عن تشكيلة جديدة للحكومة الثالثة التي يقودها الحزب الوطني.

وبقي مسئولو الحقائب الوزارية المهمة في مناصبهم بعد الانتخابات العامة التي جرت في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي. حيث يستمر بيل إنجليش وزيراً للمالية وموراي ماكولاي وزيراً للشئون الخارجية. ولم يحتفظ كي بمسئولية الإشراف على جهازي الاستخبارات، حيث أوكلها للنائب العام كريس فينلايسون. ومن التقليدي أن يتولى رئيس الوزراء رئاسة «مكتب أمن الاتصالات الحكومية» ووكالة الاستخبارات الداخلية «جهاز الاستخبارات الأمنية». وقال كي إنه سيضطلع عوضاً عن ذلك بمهمة وزير الأمن الوطني والاستخبارات، وهي حقيبة وزارية جديدة تركز على السياسة والإطار القانوني الذي ينظم عمل الأجهزة. كما يشكل كياناً جديداً: «لجنة الأمن الوطني بمجلس الوزراء»، ويترأسها. وأعلن رئيس الوزراء أنه يبحث إصلاح القانون الذي ينظم عمل جهاز الاستخبارات الأمنية، فيما يتعلق بشكل خاص بقضية «المقاتلين الأجانب» - أو النيوزيلنديين الذين يغادرون الدولة من أجل القتال في سورية أو العراق. وحالياً، حسبما أوضح كي، فإن المقاتلين الأجانب العائدين إلى نيوزيلندا «لا يدانون بالضرورة بجريمة محددة».

وقال «ربما نرغب في السير على خطى بلاد أخرى، ونبحث منح أنفسنا مزيداً من السلطة في هذا المجال».