شكت مجموعة من موظفي شركة خدمات مطار البحرين (باس)، من حرمان عدد من الموظفين للمميزات والترقيات، فضلاً عن توقيف عدد منهم عن العمل بدون أسباب تذكر، علاوة على تخبّط الإدارة في إناطة بعض الأعمال لهم خارجة عن تخصصهم، على حد تعبيرهم.

ونقل عدد منهم خلال لقائهم مع «الوسط»، مجموعة من النقاط التي يعاني منها الموظفون منذ سنوات، وقالوا: «عمدت الشركة منذ فترة على تطبيق خطة لتطوير العمل، وكانت الطامة الكبرى حينما أقدمت على دمج قسمين من الشركة تحت مظلة إدارة واحدة، خصوصاً أن كل قسم تختلف مهام عمله عن الآخر، إذ حرمنا من تحديد المسمى الوظيفي لنا، وأصبحنا نعمل في مهام ليست من اختصاصنا».

وأشاروا إلى أن هناك محسوبيات في عملية الترقيات والحوافز للموظفين، وتمارس الإدارة سياسة الإقصاء مع مجموعة من الموظفين، إضافة إلى التنصّل عن إبداء أي تعليق عند المراجعة، إذ تتم الترقيات بشكل مبهم دون الإعلان عن ذلك، خصوصاً أننا اعتدنا على نشر الشركة إعلاناً داخلياً بهذا الخصوص، إلا أن ذلك تلاشى منذ دمج القسم».

وذكر الموظفون أن «المسمى الوظيفي لا يتناسب مع مضمون العمل الذي نقوم به، والذي يفوق طاقة الموظفين، في ظل نقص شديد في عدد الموظفين، وذلك من دون تقدير من الإدارة للعمل الشاق الذي يقوم به الموظفون، ولا ينسجم مع مهام عملنا السابق، فضلاً عن أنه لا يندرج ضمن تخصصنا».

وأوضحوا أن «الموظفين يفتقرون لبرامج التدريب والتطوير لهم، خصوصاً مع دمج الأقسام، بينما تعمد الإدارة على محاسبتنا على أي خطأ قد يقع في العمل، في تجاهل واضح لمؤهلاتنا وكفاءتنا في القسم الذي كنا نشغله».

وأضافوا «نعاني كذلك من العمل الإجباري المتواصل الذي يفوق ساعات العمل الطبيعية، من أجل سد النقص الحاصل في أعداد الموظفين، كما أننا يتم إلزامنا بالإجازات السنوية، وعدم تمكيننا من الحصول عليها بشكلٍ مرن».

وتابعوا «عمدت الشركة على سحب التراخيص الخاصة لدخول مطار البحرين الدولي لعدد من الموظفين، إضافة إلى توقيفهم عن العمل، وإجبارهم على الخروج في إجازة مفتوحة بدون راتب، من دون ذكر الأسباب من وراء ذلك، خصوصاً منذ انطلاق الأحداث التي مرت بها البحرين في العام 2011».

وبينوا أن «الشركة انتهكت حقوق العمال من دون مسوغ قانوني، والضحية الأولى في كل ذلك، هم الموظفون البحرينيون».

وطالبوا إدارة الشركة بمنحهم المسميات الوظيفية المناسبة لمهام عملهم، فضلاً عن إعطائهم الحوافز والمميزات والترقيات، أسوة بباقي الموظفين.