كشف صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر أمس الأول (الثلثاء) أن نسبة نمو الاقتصاد البحريني هذا العام قد بلغ 3.9 في المئة وذلك بتراجع عن العام الماضي حيث شهد الاقتصاد البحريني نمواً قد بلغ 5.3 في المئة.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد البحريني في عام 2015 إلى 2.9 في المئة.

وأشار تقرير الصندوق، إلى أنه تم تخفيض تنبؤات نمو الاقتصاد العالمى إلى 3.3 في المئة للعام الجارى 2014، مؤكداً أن المخاطر قصيرة الأجل المتمثلة فى تفاقم التوترات «الجغرافية السياسية» والتقلبات فى أسواق المال العالمية، ساهمت فى خفض توقع نمو الاقتصاد العالمى.

وأشار تقرير الصندوق بشأن آفاق الاقتصاديات العالمية الذي نشر يوم الثلاثاء بمناسبة انعقاد اجتماعه السنوي المرتقب من 10 إلى 12 أكتوبر/ تشرين الأول إلى انخفاض أسعار المستهلك في البحرين حيث بلغت 3.3 في المئة في عام 2013، وانخفضت إلى 2.5 في المئة خلال العام الجاري.

وفي الوقت الذي خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة هذا العام، محذراً من ضعف النمو في دول منطقة اليورو الأساسية واليابان والأسواق الناشئة الكبيرة مثل البرازيل.

ونوّه كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق أوليفييه بلانشار أن النمو في منطقة اليورو تعثر تقريباً في وقت سابق من هذا العام، وهذا يعكس جزئياً عوامل مؤقتة من مخلفات الماضي بشكل رئيسي في الجنوب. وأن انخفاض النمو المحتمل في كل مكان تقريباً في منطقة اليورو يلعب دوراً في تباطؤ الانتعاش.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط، تشكل مخاطر متزايدة في الاقتصاد العالمي، وقد تحدث صدمة في أسعار النفط، وتتسبب باضطرابات مالية إذا ما تصاعدت الصراعات.

وأضاف التقرير في حين أن البلدان الغنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة تشهد توسعاً اقتصادياً أقوى، راجع صندوق النقد الدولي انخفاضاً توقعاته لأكبر الاقتصادات الثلاثة في الكتلة النقدية في منطقة اليورو، أي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

الواقع أن معظم العالم الغربي ربما يفضل حث منطقة العملة الأوروبية الموحدة على بذل المزيد من الجهد لتعزيز النمو، على رغم أن ألمانيا حذرت من الاستسلام للتقشف.

وذكر التقرير في مواجهة النمو العالمي الأضعف من المتوقع في النصف الأول من عام 2014 وزيادة مخاطر التطورات السلبية، قد يتكرر عدم تحسن النمو أو قد يسجل معدلات أقل مما تشير التوقعات. ويؤكد هذا أن زيادة الناتج الفعلي والممكن يجب أن تظل من الأولويات في معظم اقتصادات العالم، طبقاً لتقرير الصندوق. ويقول بلانشار إن التحدي الأساسي أمام صناع السياسيات هو استعادة الثقة من خلال خطط واضحة للتعامل مع تركات الأزمة ومع تحدي انخفاض النمو الممكن.

وفي الاقتصاديات المتقدمة، لا يزال من المطلوب تجنب العودة للسياسة النقدية الطبيعية على نحو سابق لأوانه. فيجب أن يتوافق إرساء الأساس اللازم لتحقيق النمو الطويل وتصحيح أوضاع المالية العامة من حيث السرعة والتكوين مع مقتضيات دعم التعافي وخلق فرص العمل.

وفي هذا السياق، يمكن أن تساعد زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة في إعطاء دفعة للطلب في الأجل القصير وزيادة الناتج الممكن على المدى المتوسط في البلدان التي تعاني بنيتها التحتية من ثغرات واضحة التحديد مثل ثغرات الصيانة في الولايات المتحدة وألمانيا.