قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأربعاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) إن وتيرة النمو لاتزال مستقرة في معظم الاقتصادات العالمية الكبرى، لكن قوة الدفع بدأت تنحسر في ألمانيا وإيطاليا.

وتنضم بيانات المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها إلى مسوح نشرت نتائجها في الآونة الأخيرة وتشير إلى ضعف في منطقة اليورو. وجاءت بيانات المنظمة بعد يوم من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن مؤشرها الرئيسي الذي يغطي 33 دولة استقر في أغسطس/ آب من دون تغير عن الشهر السابق عند 100.4 متجاوزاً متوسطه على المدى الطويل البالغ 100.

وأظهر المؤشر الذي يهدف لرصد نقاط التحول في الدورة الاقتصادية أن منطقة دول المنظمة ككل إلى جانب كندا والولايات المتحدة تشهد «استقراراً في زخم النمو».

ومن المتوقع أن يكون للبرازيل وروسيا والصين أيضاً نصيب من هذا الاستقرار.

ويسجل المؤشر 100.50 أو ما يقرب من هذا المستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

غير أن هناك علامات في منطقة اليورو تشير إلى ضعف النمو، إذ تراجع مؤشر ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 99.7 من 100.1 في يوليو/ تموز. وأظهرت بيانات رسمية صدرت أن الناتج الصناعي الألماني تراجع في أغسطس بأعلى وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية.